أزمة «المصرية للاتصالات» و«موبايلى» السعودية للسماح باستقبال المكالمات الدولية مجاناً

أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنها بصدد تصعيد الخلاف الناشب مع شركة موبايلى السعودية، بسبب رفض الأخيرة إلغاء عرض يتيح لعملاء موبايلى استقبال المكالمات القادمة من المملكة العربية السعودية إلى مصر مجانا.
وشدد مصدر مسؤول بالمصرية للاتصالات- فى تصريح ل«المصرى اليوم»- على أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم ينجح حتى الآن فى وقف العرض السعودى من خلال اتصالاته المتكرره مع نظيره فى المملكة، وهو ما انعكس سلبا على إيرادات الشركة المصرية للاتصالات بسبب عدم مرور تلك المكالمات عبر البوابة الدولية التابعة لها. وكانت شركات المحمول السعودية قد طرحت عرضا منذ عدة أشهر، يتيح تقديم خدمة التجوال الدولى مجانا للعملاء غير أن سلطة تنظيم الاتصالات السعودية طالبتهم بوقف العرض، وهو ما التزمت به كل من شركة الاتصالات السعودية «إس. تى. سى» وشركة زين، بينما لم يلتزم اتحاد اتصالات «موبايلى» التابعة لمجموعة اتصالات الإمارات.
وتشير تقديرات إلى أن كميات كبيرة من الشرائح التابعة لشركة موبايلى دخلت السوق المصرية مؤخرا إذ قام مصريون مقيمون بالسعودية بإرسالها لذويهم فى مصر للاستفادة من العرض الذى يتيح لهم استقبال المكالمات فى مصر مجانا، بشرط أن يكون التجوال على شبكة اتصالات مصر. وأشار مصدر بارز بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ل«المصرى اليوم» إلى أن المشكلة لها أبعاد أمنية، بسبب عدم وجود أى بيانات لجميع الخطوط التى يستخدمها مصريون لاستقبال مكالمات ذويهم المقيمين بالسعودية.
وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه إلى أن مشاورات تمت بين جهاز تنظيم الاتصالات والسلطات السعودية، لإلزام شركة موبايلى بوقف العرض لكن المفاوضات لم تسفر عن شىء حتى الآن إلا أنها سوف تستمر لحين الوصول لحل، منوها بأن الجهاز ليست له سلطة على شركة موبايلى السعودية.
وتابع: كان هناك تفكير فى قطع الخدمة عن تلك الهواتف نهائياً، غير أن هناك صعوبة كبيرة فى تنفيذ ذلك الاقتراح خاصة أن بعض الشرائح «السيم كارد» التابعة للشركة السعودية تخص بالفعل سائحون سعوديين أو مصريين يقضون فترة إجازتهم فى بلدهم قبل العودة للسعودية.
من جانبه أكد مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات أن عدد الشرائح التى تخص الشركة السعودية فى تزايد مطرد، ويتراوح عددها ما بين 700 ألف ومليون شريحة، وتسبب ذلك فى خسائر للشركة المصرية للاتصالات، محملا فى الوقت ذاته الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مسؤولية استمرار الأزمة، بسبب عدم حسمها مع السلطات السعودية.
وشدد على أن المصرية للاتصالات ستواصل ضغوطها على جميع الأطراف من أجل وقف ما اعتبرته «مهزلة» فى حق الشركة.