«الرى» تقرر زيادة المياه المنصرفة خلف السد العالى إلى 250 مليون متر مكعب بهدف زيادة «الطاقة»

قررت وزارة الموارد المائية والرى، زيادة كميات المياه المنصرفة خلف السد العالى إلى 250 مليون متر مكعب بزيادة تصل إلى 35 مليون متر مكعب مقارنة بيوم أمس الأول لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة وحل مشكلات نقص المياه فى نهايات الترع، فضلا عن المساهمة فى الحد من عمليات الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الأيام الماضية، وذلك بزيادة الطاقة الكهرومائية الناتجة من توربينات السد العالى.
يأتى قرار وزارة الرى بناء على طلب رسمى تقدم به الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، لوزارة الموارد المائية والرى لحل المشكلة.
وأوضح مصدر رسمى بالوزارة أن القرار سيكون لمدة 5 أيام، ويمكن مده طبقا للتنسيق مع وزارة الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من عمل برنامج محكم لحجز المياه الزائدة فى عدة مناطق لاستغلالها فى تلبية جميع الاحتياحات. وقال المصدر إن منسوب المياه أمام السد العالى ارتفع 8 سنتيمترات مقارنة بيوم أمس الأول عند منسوب 171.33 سنتيمتر، وأن الوارد من فيضان النيل بلغ 610 ملايين متر مكعب،
فيما ارتفعت محتويات بحيرة ناصر إلى 103 مليارات و385 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن صافى التخزين بالبحيرة بدءا من أول الشهر الحالى بلغ 6 مليارات و 688 مليون متر مكعب من المياه، بينما بلغ صافى المنصرف من المياه لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة والصناعة 3 مليارات و750 مليون متر مكعب من المياه.
من جانبه أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى، فى تصريحات صحفية، خلال جولته بمحافظة دمياط أمس، أن الرئيس مبارك كلف الوزارات المعنية بالتعاون مع دول حوض النيل بالحوار الهادئ، والتوسع فى إقامة المشروعات التى تخدم المصالح المشتركة بين مصر وهذه الدول لتحقيق مصالح شعوب هذه الدول، وتطوير العلاقات الثنائية معها.
وقال علام إن الدولة نجحت العام الحالى فى الحد من مخالفات الأرز، لافتا إلى أن إجمالى ما تمت زراعته من المحصول هذا العام بلغ مليونا و100 ألف فدان، طبقا لما استهدفته الدولة من تحديد مساحات الأرز.
وأضاف أنه يجرى حاليا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ الشمالية لمصر للتغلب على الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع لحماية شواطئ مدينة رأس البر وعزبة البرج بطول 6.5 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 260 مليون جنيه. وأوضح علام أن إجمالى استثمارات وزارة الرى بمحافظة دمياط خلال العام المالى 2010 -2011 بلغ 100 مليون جنيه، منها 55 مليونا لأعمال الرى والصرف، و 45 مليون جنيه لإقامة محطة فارسكور الجديدة ، وتجديد الأعمال الصناعية لمنشآت الرى بتكلفة 13 مليون جنيه.