الري تفتح بوابات السد العالي لحل أزمة انقطاع الكهرباء

قررت وزارة الموارد المائية والري زيادة كميات المياه المنصرفة خلف السد العالي إلى 250 مليون متر مكعب بزيادة تصل إلي 35 مليون متر مكعب من المياه مقارنة بأمس الأول لتلبية احتياجات الزراعة ومياه الشرب والحد من عمليات الانقطاعات المتكررة للكهرباء وزيادة الطاقة الكهرؤمائية الناتجة من توربينات السد العالي وحل مشكلات نقص المياه في نهايات الترع.
ويأتي قرار وزارة الري بناء علي طلب رسمي تقدم به حسن يونس وزير الكهرباء للوزارة لحل المشكلة.
وأوضح مصدر رسمي بوزارة الري أن قرار زيادة كميات المياه المنصرفة خلف السد العالي إلى 250 مليون متر مكعب سيكون لمدة 5 أيام ويمكن مدها طبقا للتنسيق مع وزارة الكهرباء مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من عمل برنامج محكم لحجز المياه الزائدة في عدد من المناطق لاستغلالها في تلبية كافة الاحتياجات.
وقال المصدر إن منسوب المياه أمام السد العالي ارتفع 8 سنتيمترات مقارنة بأمس الأول عند منسوب 171.33 سنتيمتر، وبلغ الوارد من فيضان النيل 610 ملايين متر مكعب وارتفعت محتويات بحيرة ناصر إلى 103 مليارات و385 مليون متر مكعب مشيرا إلى أن صافي التخزين بالبحيرة بدءا من أول الشهر الحالي بلغ 6 مليارات و688 مليون متر مكعب من المياه بينما بلغ صافي المنصرف من المياه لتلبية كافة من مياه الشرب والزراعة والصناعة 3 مليارات و750 مليون متر مكعب من المياه.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري، في تصريحات صحفية خلال جولته بمحافظة دمياط أمس، إن الرئيس حسنى مبارك كلف الوزارات المعنية بالتعاون مع دول حوض النيل بالحوار الهادئ والتوسع في إقامة المشروعات التي تخدم المصالح المشتركة بين مصر وبين هذه الدول لتحقيق مصالح شعوب دول الحوض وتطوير العلاقات الثنائية معها.
ولفت إلى أن الدولة نجحت العام الحالي في الحد من مخالفات زراعة الأرز، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم زراعته من الأرز هذا العام بلغ 1.1 مليون فدان طبقا لما استهدفته الدولة من تحديد مساحات الأرز.
وقال علام إنه يجري حاليا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ الشمالية لمصر للتغلب علي الآثار السلبية للتغيرات المناخية مشيرا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع لحماية شواطئ مدينة رأس البر وعزبة البرج بطول 6.5 كيلومتر بتكلفة إجمالية تصل إلى 260 مليون جنيه.
وأضاف أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع لحماية واجهات النيل بمحافظة دمياط بتكلفة 100 مليون جنيه تم تمويلها من خلال المحافظة بإشراف أجهزة الوزارة، وأنه تم اعتماد 20 مليون جنيه لصيانة أعمال حماية الشواطئ التي تقوم بها الوزارة مناصفة مع المحافظة مشيرا إلى اعتماد 70 مليون جنيه أخري لإحلال وتجديد العديد من الكباري وأعمال تغطيات الترع وتطهير الترع والمصارف وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي وحماية جسور وجوانب نهر النيل.
وأوضح الدكتور محمد نصر الدين علام أن إجمالي استثمارات الوزارة بمحافظة دمياط خلال العام المالي 2010 -2011 تبلغ 100 مليون جنيه منها 55 مليون جنيه لأعمال الري والصرف و45 مليون جنيه لإقامة محطة فارسكور الجديدة، وتجديد الأعمال الصناعية لمنشآت الري بتكلفة 13 مليون جنيه.