النائب العام يحيل «عماد الكبير» وابن عمه إلى محكمة «أمن الدولة العليا طوارئ»

وافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، على إحالة عماد الكبير، وابن عمه محمد عبدالرحمن، محبوسين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بعد أن وجهت لهما النيابة العامة تهم حيازة أسلحة نارية وذخيرة وإطلاق الرصاص فى شوارع مأهولة بالسكان وترويع المواطنين.
جرت التحقيقات بإشراف المستشار حمادة الصاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وأعد قرار الإحالة أحمد الركيب، رئيس النيابة الكلية، وهشام حاتم، مدير نيابة الحوادث، ومختار بديوى، وكيل أول نيابة بولاق الدكرور.
وتلقت النيابة تقرير المعمل الجنائى الخاص بفحص سلاح نارى ضبط بحوزة ابن عم عماد الكبير، وتبين أنه استخدم حديثا وأن المقذوفات التى عثر عليها فى شارع ناهيا بعد مشاجرة بين السائقين خرجت من نفس السلاح. وكان المستشار محمد عبدالظاهر، القائم بأعمال المحامى العام الأول، أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأفادت تحقيقات النيابة أن 3 شهود عيان تقدموا إلى نيابة بولاق الدكرور وأدلوا بشهاداتهم حول الواقعة، وقال اثنان منهم إنهما شاهدا عماد الكبير فى الشارع وقت المشاجرة وكان بحوزته سلاح نارى، وقال الثالث إنه شاهد عماد الكبير فى الشارع وهو يضع سلاحا فى ملابسه. وأنكر «الكبير» الاتهامات الموجهة إليه وقال إنه لم يكن موجودا وقت المشاجرة، وأنه كان مصابا إثر حادث طريق، واتصل به ابن عمه وطلب مناصرته فى مشاجرة لكنه رفض.
وأضاف فى التحقيقات أن رجال الشرطة يتعمدون إيذاءه ومضايقته والزج باسمه فى محاضر يحررونها، ولفت عماد إلى أن علاقته أصبحت سيئة برجال الأمن عقب إدانة محكمة جنايات الجيزة لضابط شرطة بالحبس 3 سنوات فى قضية هتك العرض الشهيرة والتى حدثت قبل 4 سنوات.
كان اللواء محسن حفظى، مساعد الوزير لأمن الجيزة، تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة فى ناهيا ببولاق الدكرور بين سائقين هما عماد الكبير وعلى الزهيرى بسبب أولوية تحميل الركاب، وألقت أجهزة الأمن القبض على 7 أشخاص، وتبين تحطم 8 محال وأمرت النيابة بضبط وإحضار عماد الكبير الذى سلم نفسه لأجهزة الأمن دون إكراه.