أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عن انضمام 1.5 مليون موظف بجميع أجهزة الدولة إلى منظومة الدفع والتحصيل الحكومية الإلكترونية، ويمثلون 60٪ من إجمالى العاملين بقطاع التعليم، و40٪ من العاملين بقطاع الصحة، وبنسب متدرجة من القطاعات الأخرى المدرجة بالموازنة العامة للدولة. وأشار الوزير إلى إصدار وتسليم 600 ألف بطاقة لصرف الرواتب وجميع المستحقات المالية للعاملين إلكترونياً. ولفت إلى طباعة 400 ألف بطاقة أخرى، سيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة، أما الجزء الباقى ويقدر ب500 ألف بطاقة فقد تم الانتهاء من إجراءات التعاقد عليها مع البنوك المشاركة فى المشروع. وأشار الوزير إلى مشاركة 8 بنوك تجارية فى تنفيذ المشروع، إضافة إلى التنسيق مع عدد من البنوك للمشاركة فى مشروع صرف الرواتب والمستحقات المالية للعاملين فى الجهات الحكومية المختلفة. وأوضح غالى أن مشروع صرف الرواتب إلكترونياً يمثل أحد محاور تفعيل أدوات الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن «المالية» تخطط للتوسع فى تنفيذ وتفعيل أساليب الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومية، التى تم الانتهاء من بنائها خلال العامين الماضيين من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-finance، وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، تحت إشراف وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومية بوزارة المالية. وقال: «المشروع يأتى فى إطار خطط الوزارة لميكنة كل مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة التى تستهدف تحقيق أقصى درجات الرقابة المالية على الإنفاق العام». وأشار غالى إلى تشغيل ماكينات الصرف الآلى ATM لشبكة وزارة المالية، بعد تشغل نقاط الصرف الإلكترونى POS لنفس الشبكة فى منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وأوضح أن ماكينات الصرف الآلى لشبكة وزارة المالية تتيح لموظفى الحكومة، من حاملى بطاقة الرواتب، صرف مستحقاتهم فى أى وقت دون مصاريف لإصدار البطاقات البلاستيكية إلى جانب شبكة البنوك للصرف الآلى فى أنحاء الجمهورية. وأوضح أحمد الباز، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومية ستقدم خدمات أخرى، منها تحصيل الإيرادات العامة، مثل الجمارك والضرائب بجانب اشتراكات التأمينات.