وقالت المنظمة، فى بيان أمس الأول: إن القرار جاء بعد أيام من القبض على مجموعة من الشباب، بتهمة استخدام أجهزة «بلاك بيرى» لتنظيم مظاهرة سلمية عبر الرسائل النصية، وأن القرار جاء بعد عام من محاولة الحكومة الإماراتية إخفاء برامج التجسس أو تحديث برامج «بلاك بيرى». وأشارت بولا سشريفر، مديرة الدعوة بمنظمة بيت الحرية «Freedom House»، إلى أن «القرارات التى تتخذها الإمارات السعودية بشأن الحصول على المعلومات وتبادلها تبعث على القلق، خاصة فى ظل الكفاح من أجل الحصول على حرية التعبير، من خلال وسائل الإعلام الرقمية»، وأضافت: أن محاولات «تضييق تدفق المعلومات» قد تؤدى إلى تضيحة الحكومة بالحرية باسم الأمن. وقال روبرت جيورا، مدير مشروع «حرية الإنترنت» بالمنظمة: إن محاولات الحكومات السيطرة على المعلومات الرقمية، تسلط الضوء على محاولتها إجبار الشركات على التواطؤ مع «القمع الحكومى»، مقابل الحصول على أرباح الأسواق وتعليق حقوق الإنسان المعروفة عالمياً»، موضحاً أنه على الحكومات الديمقراطية مواجهة ذلك الاتجاه فى الداخل وإدانته بأقوى العبارات فى الخارج. فى سياق متصل، أفاد موقع «آراب نيوز» الإخبارى، بأنه رغم استياء العديد من الشباب فى السعودية من قرار حظر خدمات «بلاك بيرى» الذى كشف عن دعم 153 فرداً، لهذا القرار، خاصة الآباء والأمهات باعتبار أن الهاتف ذو أثر سلبى على الشباب - على حد وصف الموقع.