بداية أعتبر أن ما تم الأسبوع الماضى من تعيينات فى الصحف والإصدارات القومية من قبل مجلس الشورى ليس عملية أخونة بقدر ما هو عملية إحكام سيطرة على الصحف القومية من قبل الإخوان المسلمين. وأزعم أن مرشح فلول الحزب الوطنى أحمد شفيق لو كان هو الذى يختار رؤساء التحرير لما اختلفت اختياراته إلا قليلاً عن تلك التى اختارها مجلس الشورى الذى يسيطر عليه الإخوان المسلمون، وهو نفس الأسلوب الذى كان يحكم عملية اختيار رؤساء التحرير فى عصر الحزب الوطنى المنحل. وأنا أتفق مع الزملاء الذين ثاروا على عملية الاختيار، لأنهم يرون أن فرصة إعادة هيكلة الإعلام ونقل تبعية الإعلام القومى من الشورى إلى مؤسسة أخرى مستقلة فى سبيلها لأن تضيع من بين أيديهم، ولأنهم يخشون من استمرار تجربة كنا نظن أنها قد انتهت، وهى تحزب الإعلام القومى، سواء تحت مسمى الحزب الوطنى أو الإخوان المسلمين أو غيرهما، خاصة أنه بعد يومين فقط من عملية الاختيار، ظهر بعض رؤساء التحرير الجدد فى القنوات الفضائية القريبة من الإخوان مثل «مصر 25» و«الجزيرة مباشر مصر» يتحدثون عن الرئيس مرسى وقراراته بنفس الأسلوب الذى كان يتحدث به نظراؤهم السابقون عن حسنى مبارك. وإذا كان معظم الزملاء يبنون تحليلاتهم على أننا بدأنا عملية «أخونة» للإعلام الرسمى، وأن هذا الأمر يمثل خطراً كبيراً على حرية الناس فى المعرفة وعلى تلاقى الأفكار وتلاحقها فى المجتمع، وعلى حرية التعبير والرأى والصحافة، فإننى أتفق معهم فى مجمل تحليلهم، لكننى أعتقد أن عملية الأخونة لن تكون بنفس الخطورة التى يرونها عليها، فسيطرة الحزب الوطنى على الإعلام الرسمى وتعيين منتمين إلى أمانة سياسات الحزب رؤساء للتحرير وفرض أعضاء الأمانة على صفحات الرأى فى الصحف القومية لم يمنع الثورة على النظام ولم يحُل دون سقوطه. ومن تابع ما شهدته المؤسسات الإعلامية المصرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن يدرك أن العاملين فيها سيقاومون عملية الأخونة أو أى صورة من صور التحزب، لأنهم يدركون أن مصالحهم المادية والأدبية تتناقض مع هذه العملية، فالصحف التى يعملون بها تحتاج إلى استعادة مصداقيتها لدى الرأى العام، وهذا الأمر لا يستقيم مع إعادة تحزب الصحف لصالح الإخوان أو جناحهم السياسى، أى حزب الحرية والعدالة، أو أى إطار سياسى آخر. فالصحف القومية بسبب تماهيها مع الحزب الوطنى خسرت قراءها، ونسبة كبيرة من حصيلة إعلاناتها، وهى منذ الثورة وحتى الآن تسعى إلى استعادة هؤلاء القراء والمعلنين. وهذه الصحف وهى فى ظروف منافسة شرسة مع الإعلام الخاص لن تملك ترف الانحياز لطرف على حساب آخر، لأن ذلك سيكون بمثابة دق المسمار الأخير فى نعشها وتشييعها إلى مثواها الأخير، وهذا الأمر يدركه العاملون فيها من صحفيين وعمال وإداريين. وحسب علمى فإن بعض الزملاء فى إصدارات قومية وقفوا فى الأيام الأولى بعد التغييرات ضد محاولات رؤسائهم، من ضعاف النفوس، نشر موضوعات دعائية لمشروع النهضة الذى يتبناه الرئيس محمد مرسى، وهذا الأمر يمكن أن يتكرر فى إصدارات أخرى، وهو ما يعنى أن المؤسسات الصحفية قد تشهد حركات احتجاجية منظمة لو حاول رؤساء التحرير فرض توجهات سياسية معينة غير مهنية على الإصدارات. والأمر المهم أيضاً أن الحزب الوطنى عندما قام بالهيمنة على الإعلام، فإن ذلك كان فى ظروف مختلفة تماما، حيث كان هناك احتكار من الدولة للإعلام، وهذا الأمر اختلف تماماً، فقد شهدت سوق الإعلام اختلافاً كبيراً بظهور الصحف والمحطات التليفزيونية الخاصة، وعودة نفس الأسلوب كفيل بأن تتغير الخريطة الإعلامية وصناعة الإعلام بكاملها لصالح الإعلام الخاص، وهو ليس موالياً للإخوان المسلمين، الذين يجب أن يدركوا أن محاولة أخونة الإعلام ستكون على حسابهم وخصماً من رصيدهم الإعلامى، فضلا بالطبع عن رصيدهم السياسى.
