مصر تؤكد حرصها على وحدة السودان.. و«المؤتمر الوطنى» و«الشعبية» يتفقان على «تقرير المصير» للجنوب فى موعده

أكدت مصر حرصها الدائم على وحدة السودان، واحترامها لإرادة شعبه، فى إطار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل «نيفاشا»، موضحة أن جهودها مكملة لجهود الاتحاد الأفريقى فى هذا الشأن، فيما اتفق شريكا الحكم بالخرطوم «حزب المؤتمر الوطنى» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» على إجراء استفتاء «تقريرالمصير» للجنوب فى موعده يناير المقبل.
وذكر بيان صحفى، صدر فى ختام أعمال الورشة الثانية التى استضافتها القاهرة بين شريكى السلام فى السودان على مدى يومين، أن هذه الاجتماعات تأتى من منطلق إيمان مصر بدورها التاريخى، خاصة فى ظل هذا المنعطف المهم الذى يمر به السودان.
وأوضح البيان أن الطرفين توافقا على أهمية الحفاظ على السلام المستدام، والحفاظ على مكتسبات السلام وتعظيم القواسم المشتركة بينهما، واستكمال تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بصورة كاملة.
ونوه بأن الطرفين اتفقا على الحفاظ على علاقات طيبة وودية واستمرار الحوار بينهما بعد إعلان نتيجة الاستفتاء المرتقب، لمعالجة أى قضايا عالقة بينهما وتطوير أوجه التعاون المناسبة للعلاقة بين شمال السودان وجنوبه.
وأشار البيان إلى أن الطرفين ثمنا فى نهاية أعمال الورشة الجهود المصرية الأمينة والمستمرة والحريصة على مصلحة السودان، واتفقا على مواصلة المشاورات فى إطار الرعاية المصرية من خلال عقد جولات أخرى من ورش العمل.
من جانبهما أكد شريكا الحكم فى السودان «المؤتمر الوطنى» والحركة الشعبية: «أهمية الحفاظ على مكتسبات اتفاقية السلام الشامل والإنجازات التى تحققت خلال المرحلة الانتقالية لتنفيذ الاتفاقية بصورة كاملة وضرورة البناء عليها مستقبلا».
واتفق الطرفان فى ختام أعمال ورشة العمل على إجراء الاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب فى موعده المقرر يوم 9 يناير المقبل، والعمل على أن يكون هذا الاستفتاء حرا ونزيها، وبمراقبة إقليمية ودولية وقبول خيار شعب جنوب السودان إن كان الوحدة أو الانفصال، وتنفيذه.
ودعا الطرفان، فى بيان مشترك، إلى إخلاص الجهود لتجاوز المصاعب التى تواجه تنفيذ بروتوكول مدينة «أبيى»، وصولا إلى إجراء الاستفتاء المتفق عليه بشأنها وفقا للبروتوكول. وأكد المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية أن التواصل بين القبائل والمواطنين فى مناطق التمازج بين شمال وجنوب السودان، هو القاسم المشترك الأكبر فى العلاقات بين الشمال والجنوب،
وبما يستدعى الحفاظ على علاقات وروابط اقتصادية وثقافية واجتماعية وجغرافية بين المواطنين فى هذه المناطق، وصولا لحل جميع نقاط الخلاف حول الحدود واستكمال ترسيمها وتطبيق هذا الترسيم على الأرض.