شركات صينية تتفاوض لإقامة معمل لتكرير البترول باستثمارات 3 مليارات دولار

يجرى وفد يضم ممثلين من ثلاث شركات صينية محادثات فى القاهرة مع مسؤولى وزارة البترول وهيئة البترول العامة فى سبتمبر المقبل حول الخطوات التنفيذية، لإقامة معمل تكرير تبلغ طاقته 15 مليون طن سنويا كمرحلة أولى مع إضافة 15 مليون طن أخرى فى المرحلة الثانية.
يضم الوفد ممثلين عن شركة «رونغ شينغ» أكبر الشركات الخاصة فى مجال البتروكيماويات، وشركة «سى.إن. سى. إى» أكبر الشركات الحكومية فى مجال هندسة المشروعات البترولية، فيما تعقد المحادثات مع عبدالله غراب، رئيس البترول، ومحمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول لشؤون التكرير.
وقال مسؤول بارز فى الهيئة العامة للبترول، إن الوفد سيبحث مع مسؤولى البترول المراحل الزمنية لخطوات إقامة معمل التكرير الذى يستهدف رفع الطاقة التكريرية بحوالى 41% مع إضافة 15 مليون طن أخرى فى المرحلة الثانية .
ولفت إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تتكلف 2 مليار دولار، فيما سيتم تقدير استثمارات المرحلة الثانية لاحقا فى ظل الآثار الناجمة عن الأزمة المالية التى أثرت بشدة على معظم دول العالم فى توفير الاستثمارات لتمويل مشروعات معامل التكرير، فيما كشف أحمد رزق السفير المصرى فى الصين أن التكلفة النهائية للمشروع تقدر ب3 مليارات دولار. وقال رزق فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن المعمل سيوجه إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتوجيه الفائض للتصدير.
كانت هيئة البترول والشركات الصينية قد توصلت إلى نموذج اقتصادى لإقامة المعمل بنظام البناء والتشغيل والتملك ونقل الملكية «B. O. O. T» الذى من خلاله يقوم الجانب الصينى بتوفير الاستثمارات لإنشاء المعمل وإدارته ثم نقل الملكية تدريجيا للجانب المصرى مثالاً يحتذى به لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية من دول أخرى فى هذا المجال الحيوى.
وطبقا لبيانات سابقة صادرة من وزارة البترول فإن إقامة المعمل لن تتحمل ميزانية الدولة بأى أعباء حيث يتم نقل الملكية تدريجيا للجانب المصرى حيث يحصل قطاع البترول على نسبة 10% من المعمل فى بداية التأسيس يسدد قيمتها من الأرباح خلال فترة التشغيل وبعد 20 عاما يتم نقل 41% من ملكية المشروع إلى قطاع البترول المصرى لتصبح حصته 51% ثم يتم خلال السنوات الخمس التالية النقل التدريجى للملكية لتؤول كامل الملكية لقطاع البترول.