صحف أمريكية وبريطانية: انتشار النقاب فى سوريا يهدد النظام العلمانى.. ومنعه لا يحتمل مواجهة قضائية مثلما حدث فى مصر

قرار وزارة التعليم السورية بحظر ارتداء النقاب فى الجامعات الحكومية والخاصة أثار ردود فعل لافتة فى الصحف العالمية التى اعتبرته محاولة من النظام الحاكم للدفاع عن علمانية سوريا فى مواجهة التغير الذى بدأ يطرأ على المجتمع السورى نحو التشدد.
وتحت عنوان «لماذا انضمت سوريا إلى أوروبا فى حظر النقاب»، نقلت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية عن وزير التعليم العالى السورى غياث بركات رفضه ظاهرة النقاب التى اعتبرها تتعارض مع القيم والتقاليد الأكاديمية ومع أخلاقيات الحرم الجامعى».
واعتبرت الصحيفة الأمريكية ما وراء قرار حظر النقاب فى سوريا هو أن الحفاظ على العلمانية له أهمية خاصة بالنسبة لدمشق، حيث يأتى الرئيس من الأقلية العلوية على الرغم من وجود طوائف عديدة من المسلمين أكثرهم السنة، إضافة إلى المسيحيين فى سوريا، ولذلك فإن النظام حساس بشكل خاص تجاه الإسلاميين. وقبل 3 عقود أخمد والد الرئيس السورى بشار الأسد انتفاضة الإسلاميين، مما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين قبل أن يسوى مدينة حماة مركز التمرد بالأرض.
واعتبرت الصحيفة أن حظر النقاب لا يحتمل أن يواجه عقبات قضائية مثلما حدث فى مصر التى رفضت فيها المحكمة حظر النقاب. وأرجعت الصحيفة انتشار ظاهرة النقاب فى العديد من المجتمعات فى الشرق الأوسط وخاصة المجتمعات التى تعتبر علمانية إلى تأثير الخليج حيث نقل العمال الذين عملوا فى السعودية والدول الخليجية ظاهرة النقاب إلى بلدانهم.
واتفق بسام القاضى، مدير مركز حقوقى للنساء فى دمشق، مع ذلك ولكنه أضاف أنه مع عزل السياسة الخارجية لسوريا طيلة ال5 سنوات الماضية وتوطيد علاقاتها مع الجيران المحافظين من إيران وحزب الله فإن المتشددين فى سوريا أصبحوا أكثر قوة، وأصبح هناك تغير فى المجتمع السورى تجاه التشدد.
وبدورها، اعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية أن حظر النقاب يشير لخوف النظام فى دمشق من التهديد الذى يمثله النقاب على الهوية العلمانية للبلاد، مشيرة إلى أن النقاب لم يكن واسع الانتشار فى سوريا، وإن قد أصبح أكثر شيوعاً فى الآونة الأخيرة، ولذلك فإن خطوة حظر النقاب لم يكن لها صدى كبير فى دولة يحكمها نظام علمانى مستبد.
وفى سياق متصل تلقت خطط حظر النقاب فى إسبانيا ضربة قاسمة بعد أن رفض البرلمان اقتراحا لدراسة حظره فى الأماكن العامة وذلك بعد أسابيع من حظر ارتدائه فى فرنسا وبلجيكا.
وكان الحزب الشعبى المعارض المحافظ قد قدم مشروع قرار يطلب من الحكومة الاشتراكية دراسة حظر النقاب. ورفض المشروع بفارق 21 صوتا فى مجلس النواب المكون من 350 مقعداً. وحتى لو كان المجلس أقر المشروع فإنه لن يكون ملزماً للحكومة الاشتراكية.
ويقول معارضو الحظر إنه سيضر بالديمقراطية وينتهك الحقوق الدينية فى حين يقول مؤيدوه إنها مسألة تتعلق بالأمن القومى والتكيف مع العادات المحلية. وقالت لورا رودريجيز كويروجا، رئيسة اتحاد النساء المسلمات فى إسبانيا، إن هناك تياراً للإسلام المحافظ فى مناطق مثل ليريدا، لكن ليس هذا هو الحال فى أغلب إسبانيا.وأضافت قائلة: «عدم تعريف نفسك فى مبنى عام هو بالفعل غير قانونى فى إسبانيا.
لا نريد مشروع قانون خاص بالبرقع أو النقاب». ولإسبانيا التى يمثل المسلمون نحو 2.3% من سكانها تاريخ طويل من التسامح وكذلك الاحتكاك مع الإسلام لأسباب من بينها زهاء 8 قرون من الحكم الإسلامى لأجزاء من البلاد.
وفى القاهرة علق الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الإسلامية، على موقف الحكومة السورية قائلاً: لكل بلد مطلق الحرية فى سن القوانين التى يراها مناسبة وتتفق مع تحقيق مصالح المجتمع طالما لم تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.