«الجيش الحُر» يُدين «إعدام» مقاتلين لأشخاص موالين لنظام الأسد

أدان الجيش السوري الحر في الداخل إقدام مقاتلين معارضين على تنفيذ «إعدام ميداني» في حق عناصر موالين لنظام الأسد في حلب، وتبرأ من العملية معتبرًا إياها «عملا مرفوضا وفرديا وخارج إطار القانون».
وشجبت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل في بيان، مساء الخميس، «بقوة مثل هذه التصرفات اللامسؤولة» ودعت «جميع قوى الثورة والكتائب الموجودة على الأرض إلى إدانته»، معتبرة إياه «عملا مرفوضا وفرديا وخارج إطار القانون ولا نتحمل أي مسؤولية عنه».
وفيما أشار البيان إلى أنه ليس لدى القيادة تأكيدات عن نبأ «إعدام شبيحة في حلب»، أكد أن «مثل هذه التصرفات المشينة ليست من أخلاقيات الجيش السوري الحر وليست من أخلاقيات الثورة السورية المجيدة».
وتابعت القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل «نحن نحترم ونلتزم القوانين والاتفاقيات الدولية وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالأسرى».
وطالبت ب«إجراء تحقيق فوري وشفاف حول الحادثة الشنيعة لمحاسبة الفاعلين وفقًا للقانون بعد التحرير في إطار حكومة الثورة المقبلة».
وأورد البيان من جهة ثانية معلومات عن قيام «الشبيحة» الذين تم إعدامهم «بتوجيه طعنات في الظهر وقتل 15 جنديًّا من الجيش الحر»، إلا أنه رفض مع ذلك «الأعمال الانتقامية من أي مصدر أتى».
ونشرت على موقع «يوتيوب» على شبكة الإنترنت في 31 يوليو أشرطة فيديو تظهر مقاتلين وسط هتافات مؤيدة للجيش الحر يطلقون النار على أسير شبه عار وقد غطت الدماء وجهه بعد أن أوقفوه إلى جانب رجال آخرين وجههم إلى جدار، ويقتلونهم.
وذكر ناشطون أن الأسرى ينتمون إلى عشيرة آل بري الموالية للنظام في حلب.
وعلى إثر الحادث، اقترحت لجان التنسيق المحلية السورية المعارضة «وثيقة عهد» طالبت بأن يتبناها عناصر الجيش الحر.
وتنص هذه الوثيقة على توجيه السلاح «حصرًا ضد النظام الأسدي المعتدي»، والابتعاد عن «أي سلوكيات أو ممارسات تسيء إلى مبادئ ثورتنا»، وتطبيق قوانين الأسرى، وعدم ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب أو الاغتصاب أو التشويه أو التحقير في حق الأسير».