اتهم العلمانيون الأقباط الكنيسة بمحاولة إفساد مؤتمرهم الخاص بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذى عقد مساء أمس الأول بجمعية التنوير بمصر الجديدة. وأكد إسحاق حنا، المتحدث باسم جماعة العلمانيين، أن الأشخاص الذين افتعلوا المشاكل أثناء المؤتمر أعلنوا بأنفسهم أنهم «خدّام» ببعض كنائس القاهرة. وأضاف: هناك من يأتون إلى المؤتمر ليس بغرض الاستماع أو المناقشة ولكن بغرض «دنىء» هو محاولة «تخريبه بشكل غوغائى»، متصورين أنهم بذلك يخدمون الكنيسة، معتبراً أنه شىء يدعو للأسف «أن تعلم الكنيسة أبناءها هذا المستوى المبتذل من الحوار». من جهة أخرى طالب العلمانيون أثناء المؤتمر بالسماح للمسيحيين بالزواج المدنى، وعلى من يرغب منهم توثيقه بالكنيسة أن يقوم بذلك. وأرسل العلمانيون قانوناً للأحوال الشخصية، للمسيحيين، إلى وزارة العدل وضعوا فيه 11 سبباً للطلاق هى: «الزنى، أو غياب أحد الزوجين 5 سنوات متتالية، أو صدور حكم قضائى على أحدهما بالسجن 7 سنوات فأكثر، أو الجنون، أو العنة، أو فى حال اعتداء أحد الزوجين على حياة الآخر، أو إذا ثبت تحريض الزوج لزوجته على ارتكاب الزنى والفجور، أو إذا حملت الزوجة فى غياب زوجها، أو الشذوذ الجنسى، أو إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر وأخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً، أو إذا فسد أحد الزوجين وانغمس فى حياة الرذيلة». وطالبوا بحذف عشر مواد من القانون الذى يتم إعداده، أهمها: «منع زواج الرجل من أخت زوجته، ونسلها، وبنت أخيها ونسلها، أو بزوجة أخيه، وأصولها وفروعها، ومنع زواج من طلق لعلة زناى»، مبررين هذه المطالب بالبعد الإنسانى الذى يجعل الأخ أو الأخت أكثر حنواً على ذرية أخيها أو أخته. فى سياق متصل، أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس بياناً برأت فيه البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، من شائعة وقوفه وراء استبعادهم من لجنة وزارة العدل المكلفة بمناقشة قانون الأحوال الشخصية. وشدد المطران، نيكولا أنطونيو، فى البيان على أنه المتحدث الوحيد باسم الطائفة.
