غرفة عمليات لمتابعة أزمة البنزين فى الإسكندرية.. وزيادة حصتها لمواجهة استهلاك «المصيفين»

قال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية فى اتحاد الغرف التجارية، إن السبب وراء نقص البنزين والسولار ناتج عن زيادة حصص هذه المواد إلى الإسكندرية والساحل الشمالى على حساب باقى المحافظات، لمواجهة الطلب المتزايد فى موسم الصيف.
وانتقد «عرفات» فى اجتماع عقد فى الاتحاد، أمس الأول، السلوك الحكومى بتجاهل القطاع الخاص فى أى إجراءات مرتبطة بالقطاع، رغم أن نحو 95٪ من تداول وتوزيع الغاز والبنزين والسولار، يتم عن طريق شركات القطاع الخاص الذى تتجاهله وزارة التضامن الاجتماعى، مشيراً إلى أن الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أصدر قرارات تحتوى على عقوبات فى بعض مخالفات مستودعات الغاز،
كما أن الوزارة تدرس اقتراح توزيع الغاز بنظام الكوبونات رغم وجود 30 مانعاً لتنفيذ هذا النظام، فضلاًعن استحالة تنفيذه، قبل بداية العام المالى المقبل. وفى الإسكندرية، أنشأت مديرية التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات لمتابعة تداعيات أزمة السولار والبنزين 80، بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول، وشركات البترول، لتلقى أى شكاوى عن وجود أزمة فى أى من محطات تموين السيارات، للعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.
وأكد محمد بديوى، مدير عام التجارة الداخلية، أنه تمت زيادة حصة المحافظة اليومية من البنزين إلى 4251 طناً يومياً، منها 2519 طن بنزين 80، بزيادة 5 أضعاف عن الحصة اليومية المخصصة للمحافظة، والتى تبلغ 823 طناً يومياً، كما تمت زيادة حصة السولار إلى 9290 طناً يومياً، بزيادة 10 أضعاف عن حصة المحافظة. ونفى «بديوى» وجود أزمات فى البنزين بنوعيه 80 و90 فى المحافظة.
وفى دمياط، قال المهندس حسنى عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن لقطاع التموين، إن إدارة التجارة الداخلية حررت 5 محاضر لأصحاب محطات تموين سيارات فى دمياط، وكفر سعد، لبيعهم بأعلى من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، ونقص الوزن، وتمت إحالة المحاضر إلى النيابة للتحقيق، مبرراً الزحام فى المحطات بنقص البنزين فى المحافظات المجاورة.