«الأمم المتحدة»: شباب مصر لديهم وعى باستبعادهم من الحياة العامة

قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، إن هناك 8 أهداف أساسية تسعى إليها الحكومة، تتم بالمشاركة مع مؤسسات العمل المدنى، منها تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض الفقر وزيادة معدل التشغيل، وضمان مستويات معيشية مرتفعة وتأمين حقوق الأجيال القادمة.
وأضاف، خلال فعاليات إطلاق تقرير التنمية البشرية «شباب مصر.. بناة المستقبل» أمس، بحضور جيمس راولى، الممثل المقيم للأمم المتحدة، إن تقدم الدولة مرهون بالتطور العلمى والتكنولوجى لديها، وهو ما يدفع الحكومة إلى الاهتمام بتطوير مناخ البحث العلمى، وتوفير التمويل اللازم له، وتأهيل الشباب لمجالات البحث العلمى المختلفة.
وجاء فى تقرير التنمية البشرية الخاص بمصر، أن الشباب لديهم وعى متزايد بأنهم مستبعدون من المشاركة فى المجتمع والحياة العامة، وأن هناك «تحرشا خفيا» بطلبة الجامعات، إذا ما انخرط عدد منهم فى أنشطة داخل الجامعة لا تتفق مع برامج الحزب الحاكم، حتى فى الكليات التى تدرس ممارسة العمل السياسى، مثل الاقتصاد والعلوم السياسية.
وأرجع التقرير انخراط الشباب فى الحركات الدينية، سواء الإسلامية أو المسيحية، إلى فقدان الثقة فى العملية الانتخابية، وقال إن المناورات السياسية أدت إلى زيادة جاذبية الدين، واعتقاد الشباب بأنه لا يوجد فساد فى المنظمات الدينية، وأنها تتمسك بمبادئ العدالة والمساواة على عكس مؤسسات الدولة.
وانتقد التقرير منهج التربية الوطنية فى المدارس الثانوية، بسبب تركيزه على إنجازات ثورة يوليو 52 فى كل القطاعات الاقتصادية، فى الوقت الذى لا يناقش فيه التحسن الممكن فى السياسات العامة الحالية ولا يذكر شيئا عن حقوق المواطن وواجباته، والأحزاب السياسية ودورها فى تطبيق الديمقراطية.
ودعا التقرير إلى مناقشة العقبات الحقيقية التى تواجه الشباب فى حرية التعبير عن رأيهم بدلا من التركيز على الدعوة لإصدار مزيد من الصحف والمجلات التى تعتبر بمثابة «مسكنات» للشباب، فى ظل استمرار قانون الطوارئ والتشريعات الأخرى، التى تؤثر بشكل سلبى على حرية الإعلام.
وبدأ نظيف تعليقه على التقرير بقوله إنه رصد العديد من التحديات التى تواجه الشباب بكثير من الدقة والموضوعية، وأضاف أن الحكومة تعمل على تذليل جميع الصعاب من خلال خلق وتوفير فرص العمل اللائق للشباب والترويج لثقافة العمل الحر، وتأمين بيئة عمل ملائمة، بالإضافة إلى توفير برامج للتدريب المهنى وإقامة مراكز للتدريب.
وقال إن هناك تركيزًا من الحكومة على «تعميق الانتماء الوطنى» لدى الشباب من خلال مشاركتهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكينهم اقتصاديا من خلال إتاحة فرص عمل فى المشروعات الصغيرة.
من جانبه، اعترف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، بالسلبيات الواردة فى التقرير، وقال: «لم نخجل من قياس الفقر وإصدار تقرير عن خصائصه، على الرغم من استخدامه ضدنا فى الخارج»، وتابع: «لا قلق من السلبيات التى يطرحها تقرير التنمية البشرية» مشيرا إلى أن هذه النقاط تتم الاستفادة منها فى الخطط المستقبلية للدولة.
وقال إنه تم إصدار تقرير عن البطالة، تمت الاستفادة منه فى تطوير منظومة التعليم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، منوها إلى عدم التناقض بين نتائج التقارير الدولية والمحلية فيما يخص مؤشرات الأداء الاقتصادى، وغيرها من المؤشرات الاجتماعية. وأضاف: «الحكومة لا تتجاهل ما يصادفها من مشكلات وصعوبات، حتى لو أن ما واجهناه كبير».
وقال جيمس راولى، الممثل المقيم للأمم المتحدة، إن التنمية الخيار الوحيد لتحقيق التقدم، مشيرا إلى أن التقرير يضم 9 رسائل مهمة عن التقدم، منها ضرورة التغلب على فشل نظام التعليم، وكسر دائرة الفقر من خلال الاستهداف الجغرافى للأسر الفقيرة، وخلق وظائف، لتكون مسؤولية الدولة جعل الوظائف تحظى بالاحترام، على أن تساهم الحكومة فى تكلفة الضمان الاجتماعى لوظائف الشباب الجديدة.