حمّلت مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، وزارة الصحة مسؤولية ما سمته «التراجع فى برنامج تنظيم الأسرة وصحة المرأة فى مصر خلال العامين الماضيين»، مشيرة إلى أن وزارتها ليست المسؤولة عن ذلك بل وزارة الصحة المعنية بوسائل تنظيم الأسرة. وقالت خطاب فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن عدد المنتفعات من وسائل تنظيم الأسرة وصل عام 2007 إلى 7 ملايين و212 ألفاً و562 منتفعة، وفى 2008 وصل عددهن إلى 7 ملايين و797 ألفاً و33 منتفعة، فيما وصل عددهن عام 2009 إلى 8 ملايين و208 آلاف و982 منتفعة بمعدل زيادة بلغ 5.28%، وهو ما اعتبرته غير متناسب مع زيادة أعداد السكان، خاصة أن معدل الزيادة السكانية عام 2009 وصل إلى 2 مليون و217 ألف نسمة. وأضافت الوزيرة أنها قالت فى مجلس المحافظين، الأربعاء الماضى، إن المطلوب هو توفير خدمة جيدة وتوعية، لافتة إلى أن الوزارة بدأت فى إعداد دراستين، الأولى عن درجة رضا المنتفعين عن وسائل تنظيم الأسرة، والأخرى تقيم الرسالة الإعلامية ومدى تشجيعها الناس على تنظيم النسل. وأشارت خطاب إلى أن إحدى المشاكل تكمن فى عدم وجود مراكز لتنظيم الأسرة فى بعض المناطق النائية، أو وجود مراكز يصعب على السيدات الوصول إليها لبعد المسافة، أو بسبب أن أغلب أطباء المناطق النائية من الرجال حيث ترفض الطبيبات الانتداب للعمل بها، مما يؤدى إلى إحجام السيدات فى تلك المناطق عن مراجعة الأطباء الذكور أو استخدام وسائل تنظيم النسل، مطالبة وزارة الصحة بتقديم حوافز مجزية للأطباء فى المناطق النائية لتشجيعهم على التواجد فيها.