«القضاء الإدارى» تمنح أنصار «البرادعى» حق إصدار التوكيلات لتعديل الدستور

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أمس، بإلغاء القرار «السلبى» الصادر لصالح مصلحة الشهر العقارى، بالامتناع عن إصدار توكيلات لعدد من المواطنين، لتفويض الدكتور محمد البرادعى، ومجموعة من السياسيين وأساتذة وخبراء القانون لوضع دستور جديد للبلاد.
وأكدت المحكمة أحقية المواطنين فى استصدار التوكيلات، رافضة طلب الجهة الإدارية بإحالة الدعوى إلى الإدارية العليا. صدر القرار برئاسة المستشار سعيد عبدربه خليف، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكرى هابيل وعيد مكاوى وسكرتارية طارق عبدالله.
عقد الدكتور محمد البرادعى لقاء مغلقاً، مساء أمس الأول، مع عدد من المصريين الذين أعادتهم السلطات الكويتية إلى القاهرة فى منتصف أبريل الماضى على خلفية تأييدهم له.
أقيم اللقاء فى أحد المراكب النيلية بحضور 14 ممن تم ترحيلهم. وتعهد البرادعى بتبنى قضيتهم حتى عودتهم إلى عملهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية، مشيراً إلى أنه سينشر القضية عبر وسائل الإعلام العالمية وكشف دور الحكومة المصرية فيما حدث.
وقال المحامى زياد العليمى، أحد مسؤولى الملف القانونى ب«الجمعية الوطنية للتغيير» محامى المبعدين، إن الإجراءات القانونية ضد الحكومة الكويتية تسير فى مجراها الطبيعى، لافتاً إلى إرسال 14 إنذاراً من المرحلين إلى السفير الكويتى بالقاهرة الدكتور رشيد الحمد قبل نحو أسبوعين لكنه لم يرد على أى منها.
 وأكد أنه تم تحرير محضر بقسم شرطة الدقى ضد السفير الكويتى للتأكيد على حقوق المبعدين ومستحقاتهم المالية، مشيراً إلى أنه يستعد لرفع دعاوى قضائية ضد السفارة خلال الأيام المقبلة.