المحلة يرد على اتحاد الكرة ببيان رسمى ويؤكد وقوع الجبلاية فى «6» مخالفات

أعلن نادى غزل المحلة تمسكه بحقه فى عدم الهبوط، وعدم التنازل عن القضية المرفوعة ضد اتحاد الكرة لتجاهله أزمة ريعو لاعب الاتحاد السكندرى الذى شارك مع فريقه وهو موقوف بقرار من شؤون اللاعبين، وطالب د.سيد بحيرى، المحامى بالنقض والإدارية العليا وكيل النادى، فى قضيته ضد اتحاد الكرة فى البيان الذى أصدره رداً على بيان الجبلاية وتلقت «المصرى اليوم» نسخة منه، الاتحاد المصرى باستعراض الحقائق التى اشتمل عليها كتاب الفيفا، وصحيفة الطعن المقدمة من النادى والمحدد لنظرها أمام مجلس الدولة فى جلسة 27 يونيو الجارى.
وأكد الدكتور بحيرى أن اتحاد الكرة حاول لفت الأنظار إلى مسائل فرعية والبحث عن صفة من قام بمخاطبة الفيفا، وقال إن الحقيقة التى يحاول الاتحاد إخفاءها هى: أولاً، امتناعه عن التحقيق فى واقعة اشتراك اللاعب ريعو فى مباريات الدورى الممتاز رغم أنه كان موقوفاً عن اللعب بسبب عدم سداده مستحقات وكيل اللاعبين وقدرها مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه، وفقاً لكتاب الاتحاد المصرى لكرة القدم.
 ثانياً تقديمه أوراقاً لمحكمة القضاء الإدارى لصالح النادى المخالف من بينها كتاب الاتحاد برفع الإيقاف بمجرد تعهد صادر من النادى الذى اشترك فيه اللاعب الموقوف مما يعد مخالفة صارخة، وكذلك تقديمه ورقة بيضاء مؤرخة بتاريخ 27/12/2009 ثابتاً فيها أن وكيل اللاعبين لم يتسلم سوى أربعين ألف جنيه. ثالثاً امتناعه عن تحقيق الشكاوى المقدمة من نادى غزل المحلة فى 2 و8 مايو الماضى.
رابعاً تقديمه اللائحة المعدلة دون أن يرفق بها قرار المجلس القومى للرياضة رقم 40 لسنة 2010 الذى يستلزم أن تكون اللائحة صادرة بما يتفق مع ملاحظات وتوجيهات الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» وألا يتعارض ذلك مع قانون الهيئات الخاص بالشباب والرياضة. خامساً تمسك الاتحاد باللائحة المعدلة رغم علمه بعدم نفاذها لمخالفتها ليس لقانون الهيئات الخاص بالشباب والرياضة فقط، بل لدستور مصر لأنها فى سبيل غصب الاختصاص من قضاء مجلس الدولة.
 كما أنشئت لجان انضباط وتظلمات أغلب أعضائها من ذوى الخبرات الرياضية وليسوا قضاة ومع ذلك أعطى هذه اللجان حق إصدار أحكام ومنحها السلطة القضائية رغم عدم توافر الاستقلال والحيدة فيهم، فضلاً عن أن الحكم قد يصدر فى غياب من يعملون فى القضاء أو القانون لأن تشكيل لجنتى الانضباط والتظلمات «سباعى» ويصح الحكم من أربعة فقط أياً كان هؤلاء الأربعة، وقد سبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت أحكاماً فى شأن عدم دستورية اللجان التى يدخل فى تشكيلها من هم ليسوا قضاة، وآخرها ما صدر ببطلان اللجنة الخماسية التى كان منصوصاً عليها فى قانون العمل. سادساً وأخيراً فى جميع الأحوال فإن المنازعة المطروحة على قرار سلبى غير مكتوب، وبالتالى يختص بنظره القضاء الإدارى العادل المطروحة عليه الدعوى.