الإصلاحات الاقتصادية ستسحق الشعب

الحكومة تسير فى ضرب الاصلاحات الاقتصادية وأن جميع الإصلاحات الصادرة من قبل الحكومة حتى الآن صحيحة ومطلوبة وسبق المطالبة بها أكثر من مرة من قبل رجال الاقتصاد، ونجحت فى تخفيض نسبة العجز فى الموازنة الى أقل من 10 % وكان يجب عند وضع هذه الاصلاحات أخذ البعد الاجتماعى فى الحسبان وخاصة ان الشعب المصرى به مايقرب من 55% من السكان يعيشون تحت خط الفقر وهم من يتحملون فاتورة هذه الاصلاحات إلى الآن مما يزيد الأعباء على الأسر المصرية حتى وصلنا لمرحلة سماع آنين الشعب وعدم قدرته على تحمل هذه الاصلاحات رغم التفافهم خلف رئيسهم ومعاهدته على تحمل المسئولية معه إلى أن وصلنا إلى أنهم بدء الكيل يفيض لأنهم وجدوا أن الاصلاح يعنى تحملهم الطبقة الفقيرة فقط دون الطبقة الغنية التى مازلت تستفيد من نظام الضرائب على الدخل الغير عادل بالإضافة إلى الاستفادة أكثر من الطبقة المسحوقة والمستحقة للدعم وهم الفقراء الذين يواجهون الآن حرب التضخم الدائم منذو ثورة 25 يناير إلى الآن.
الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بخصوص الاصلاح الاقتصادى بدأت بتخفيض الدعم على الطاقة ككل بنسبة 30% فى يوليو 2014 بزيادة أسعار الوقود وزيادة أسعار الكهرباء وعمل خطة لمدة 5 سنوات يتم خلالها تخفيض الدعم على الكهرباء خلالها تتدريجيا للوصول إلى السعر الحقيقى عام 2018 وبالتالي بعد تخفيض هذا الدعم اخذت الأسعار فى الانفجار والارتفاع ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته مما أدى لزيادة نطاق من يعيشون تحت خط الفقر ودخول أعداد من المصريين من الطبقة المستورة لتحت خط الفقر خاصة وأن المجتمع يعيش فى ظل أعلى مستويات للبطالة وتوقف الحكومة عن التعينات والقطاع الخاص يعانى من انخفاض معدل النمو فجعل قدرته على توليد الوظائف محدود ودخول كثير من القطاعات لمرحلة الانكماش مما جعل قدرتة على توليد فرص العمل الجديدة من المستحيلات والبدء فى مرحلة تسريح العاملين أو على الأقل عدم قدرته فى زيادة الأجور وجعل الطلب على العمل محنة لكل أسرة سواء كان عائل أو أحد شبابها المتخرج حديثا وما أن بدء المجتمع فى أخذ انفاسه بدأت إجراءات تعويم الجنيه أمام الدولار وللشهادة هذا إجراء صحيح ايضا.
ولكن أركز على البعد الاجتماعى وحياة المصريين فالقرار صحيح ونحتاجه للمساعدة فى جذب استثمارات جديدة خلال مؤتمر شرم الشيخ المهم أننا الأن بصدد موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب هذا القرار خاصة السلع الاستيراتيجية التى كانت تأخذ الدولار من البنوك بالسعر الرسمى.
ومع ارتفاع سعر الدولار الرسمى بالبنوك سوف يحصل عليه مستوردى السلع الاستيراتيجية بنسبة ارتفاع 8% من سعره خلال أسبوعين فقط مما ينعكس بنفس النسبة على الأقل على السلع وذلك بجانب المحتكرين والمستغلين للاحداث بالاضافة إلى الظروف المذكورة سابقا كل هذا تحمله المواطن ومستعد للتحمل والوقوف خلف قيادته الذى انتخبها ويتمنى لها النجاح لأنه يشعر أنه يزرع ليحصد فى المستقبل مع الأمال على المؤتمر الاقتصادى وبارقة أمل لفتح فرص عمل وتخفيض نسبة البطالة.
السؤال هنا إلى أي مدى يستطيع التحمل هذا سؤال مهم يجب قياسه من قبل متخذ القرار قبل إصدار قرارات الاصلاح فالبعد الاجتماعي حياة وطموحات شعب وليست شعارات من قبل المسئولين، فالعدل الاجتماعى مناخ وليست مجرد قول فى قرار أو مانشيت، فأثر البعد الاجتماعى واضح وملموس فى كل أجزاء حياتنا لذا ننبه حتى لا يكفر الشعب بالأمل وحتى لا تتضخم المظالم وتصل للانفجار خاصة وأننا نسمع كثير من هذه القرارات التى تصب في رفع الدعم بصورة مستفزة جدا مثل قيمة تذكرة المترو الحقيقية تتعدى 20 جنيه، "المصيبة" أنها صادرة من مسئولين كبار فى الدولة وأن كنت متأكد أن الزيادة لن تزيد عن الجنيه فلما الاستفزاز وتصدير القلق للغلابة بالإضافة إلى تصريح وزير المالية بالاستمرار فى تخفيض دعم الوقود خلال 5 سنوات ورفع الدعم على القطن وتأثر صناعات النسيج وبذلك تنضم صناعة القطن إلى صناعة الجلود لمواجهة مشاكل عدم القدرة على المنافسة خاصة وأن القطن من الصناعات كثيفة العمالة.
الاصلاحات عن طريق تخفيض الدعم وتحرير سعر الدولار طبقا للقوى العرض والطلب إجراءات صحيحة واكررها أكثر من مرة ولكن يوجد قرارات أخرى كثيرة كانت سوف تساعد المواطن على تحمل رفع الدعم وهى محاربة الاحتكار الذى تعانى منه مصر منذ عهد مبارك واستحواذ الشركات الكبرى المقربة من الحكم من مزايا يصعب منافستها مما يمنع الاستثمار فى هذا القطاع رغم ربحية جودته الاستثمارية ويظهر ذلك على قطاعي الأسمنت والحديد مما يمنع إنشاء مصانع جديدة فى القطاع ويمنع خلق الوظائف الجديدة ويقلل الضرائب التى كانت من الممكن تحصل عليها الدولة بالاضافة انه كان سيوفر عملة صعبة من التصدير تقلل الضغط على الجنية والاهم من ذلك ان الربح الاحتكارى ينمع النمو ويعيق توزيع نتائج النمو وهو ماحدث فى عهد مبارك فقد حقق معدل نمو ممتاز تجاوز 7 % وبسبب الربح الاحتكاري فشل فى توصيل نتائج ذلك الي الشعب.
الآن وبعد ثورتين وخروج الشعب طالبا العدالة الاجتماعية وفقد تحمل ما لا يتحمله شعب على مدار أربع سنوات من توحش ارتفاع الأسعار، لذا يجب أن يحصد مازرع ويصل لما أراد وعلى المسئولين العمل لتحقيق ذلك واختم كلامي بأبيات من هشام الجخ
صَعْبان عليَّ الحِلمْ .. شايفُه بيتكسّرْ
وعينيا طايلَة المدَى .. بس الإيدين أقصَرْ