المالية: ارتفاع عجز الموازنة إلى 132 مليار جنيه خلال النصف الأول

- بيان المالية لم يتضمن التسويات البترولية ... وقطب: التسويات ستقلل العجز حتما
- ارتفاع عجز الموزانة إلى 5.7% في 6 أشهر لانخفاض المنح الخارجية
ارتفع عجز الموازنة إلى 132 مليار جنيه في ال 6 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة ب 89.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وأرجعت وزارة المالية هذا الارتفاع إلى انخفاض المنح التي تحصلت عليها خلال هذه الفترة ب"شكل ملحوظ".
وبهذا تصل نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7% في الفترة "يوليو- ديسمبر 2014"، مقارنة ب 4.5% فقط في نفس الفترة من العام الماضي.
وتخطط الحكومة لخفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي إلى 10% مقارنة ب 12.8% العام الماضي.
وقالت الوزارة في تقريرها الشهري، الصادر اليوم، إن إجمالي المنح التي حصلت عليها الحكومة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري انخفضت إلى 7.8 مليار جنيه، مقابل 36.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الوزارة، في تقريرها، إنه "يجب الأخذ في الاعتبار ورود منح استثنائية خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، وأنه لو تم استبعاد هذه الموارد سيكون عجز الموزانة قد تحسن بنسبة 0.3% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق".
إلا أن البيان المالي أظهر سببا آخر لارتفاع عجز الموازنة وهو عدم وجود تسويات بترولية خلال فترة الدراسة، ما يعني حرمان الموازنة من إيرادات وأرباح النشاط البترولي، بالإضافة لعدم تسجيل قيمة دعم المواد البترولية.
"بعد إتمام التسويات البترولية، سينخفض العجز حتما"، كما أكد مصباح قطب، مستشار وزير المالية للتواصل، مشيرا إلى أن الوزارة لم تقم بتسجيل بيانات تقديرية لهذه التسويات، لأن التطبيق العملي للتسويات دائما ما يختلف عن التقديرات.
وقال تقرير المالية إن المصروفات الحكومية ارتفعت بنسبة 9.7% لتصل إلى 287.4 مليار جنيه بزيادة 25.4 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في المصروفات جاءت نتيجة تطبيق عدد من البرامج مثل الحد الأدنى للأجور وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين وكادر الأطباء وزيادة معاش الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة لتطوير وتحديث البنية التحتية، لتسجل نحو 12.4% من الناتج المحلي لتصل إلى نحو 287.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وعلى عكس المصروفات تراجعت الإيرادات الحكومية بنحو 11.9 مليار جنيه لتسجل 163.6 مليار جنيه مقابل 175.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، وهذا بسبب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 30.9% لتسجل 49.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نتيجة انخفاض المنح بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
ويأتي هذا التراجع في الإيرادات على الرغم من زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 9.9% لتسجل نحو 114 مليار جنيه، والذي أرجعته المالية إلى "تحسن أداء النشاط الاقتصادي والجهود التي تتم في رفع كفاءة التحصيل".
وحسب التقرير فقد اقترب إجمالي الدين العام من حاجز ال 2 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي، ما يُقدر ب 86% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 17201 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2013 كانت تمثل 86.2% من الناتج المحلي الإجمالي.