قصة "بيع مصر".. بسكو مصر "البداية"

"خصخصة.. تشريد عمال.. غلاء الأسعار.. وطن منهوب.. وما خفي كان أعظم!"
"بسكو مصر" البداية للعودة على طريق استراتيجية مبارك
رفض عروض مصرية لشراء الشركة.. والأجنبي "يكسب"
صفقة "بسكو مصر" تبحث عن مستفيد.. والمواطن الخاسر "الوحيد"
من المستفيد من صفقة "بسكو مصر"؟.. سؤال متكرر لا يزال يبحث عن إجابة، حول ما أثير مؤخرًا حول بيع الشركة، لماذا تبيع الحكومة، رغم الأرباح التي تجنيها، بالإضافة إلى مجموعة من الأصول ذات قيمة؟.. لماذا تبيع وهي توفر كل أنواع الحلوى للطبقات الفقيرة والمتوسطة؟.. لماذا وهي تنافس مثيلتها المستوردة سواء محليًا أو عالميًا؟.. ولماذا في هذا التوقيت تحديدًا، وخاصة قبل انتخاب مجلس النواب؟..
التساؤلات حول الصفقة لا تنتهي، خاصة وإن كان أحد المنافسين للفوز بالصفقة، شركة ذات ماضي يربطها بالكيان الصهيوني، بالإضافة إلى كيانات سعودية، وأخرى إماراتية.. الإجابة "غائبة"، وربما تكون بازغة بزوغ الشمس!.
بالتأكيد لن نجد إجابة شافية لتلك الأسئلة من جانب المسؤلين سوى مصلحة البلاد، والعمل من أجل الفقراء، في زمن قريب كنا نظن أننا انتهينا منه ليعود واقعًا، كانت تباع أصول مصر وفخرها، بفتات الدولارات تحت مبررات الخسارة التي تسببها تلك الشركات، والآن تباع أيضًا الرابحة ولكن تحت أي مبرر؟، التصريحات المتتالية من الحكومة والسلطة تجاوب على هذا السؤال تحت بند عودة المستثمر الأجنبي، بالتأكيد الجميع يرحب ويسعى لعودة الاستثمارات، ولكن من أجل البناء وليس الهدم و"الخصخصة".
أصابع الإتهام تشير لحكومة المهندس إبراهيم محلب، بأنها تسعى لعودة زمن "الخصخصة" وبيع ممتلكات الدولة التي لم يتبقى منها سوى الفتات الذي "لا يسمن ولا يغني من جوع"، فعلها مبارك ورجاله، فكان هذا الحال الذي وصلت له البلاد، نتهم الثورة والانفلات كما نتهم الشعب بأنه وراء الغلاء، والحقيقة أن سياسات مبارك وخططه وراء انهيار الاقتصاد.
السؤال الأكثر إلحاحا، يكمن في سر التنافس بين 3 جهات مختلفة في سعر الاستحواذ على الشركة بنسبة 100%، وب51% كحد أدنى، ثم تنسحب الجهة السعودية، وبعد أن يصل سعر البيع لأعلى سعر مقترح تنسحب أيضًا الجهة الإماراتية، لتنفرد وحدها "كيلوج الأمريكية" بالساحة، وكان آخر سعر تم اقتراحه - 89.86 جنيهًا - ويمتلك المساهمين القرار، مؤكدين موافقتهم مرارًا وتكرارًا على البيع.. وبالطبع الحكومة "غائبة" قصدًا كان أو عمدًا.
- "كيلوج الأمريكية" ذات الخلفية الصهيونية تقتحم السوق المصرية تحت راية الاستثمار
- صفقة "آراب ديري" للألبان بين "بايونيرز" و"لاكتاليس" الفرنسية على الأبواب
منذ الإعلان عن الصفقة، كانت الموافقة على البيع، سمة النسبة الغالبة من المساهمين والتي تمثل 59.91%، خاصة وأنهم يسعون للبيع منذ أكثر من عام، بينما لم تكشف الحكومة التي تمتلك ما يقرب من 23% من حصة الشركة، بالإضافة إلى صناديق استثمار خاصة تمتلك ما يقرب من 21%.
وتتوزع ملكية شركة "بسكو مصر" بين صندوق الاستثمار المباشر المصري ب18.06% ، وصندوق شركة مصر للاستثمار ب2.98%، والبنك التجاري الدولي ب10.61%، والصندوق المصري العالمي للاستثمار حصة 9.84% ، وصندوق الكرنك للاستثمارات ب6.79% ، وصندوق القمر للأصول الرأسمالية ب7.79% ، وهيئة الأوقاف المصرية ب5.10% ، وبنك مصر حساب استثمار رقم 2 ب5.68% ، وشركة "مصر لتأمينات الحياة" 3.17% ، ومصر للتأمين ب3.84% ، فيما تتمثل نسب أسهم التداول الحر في 24.02%.
وعلى ما يبدو أن صفقة "بسكو مصر"، ما هي إلا بالونة اختبار من قبل الحكومة، تمهيدًا للسير على نهج "مبارك" الاقتصادي والمتمثل فى الخصخصة، فبعد مفاوضات ومنافسات استمرت قرابة ال3 أشهر، فوجئنا بثمة منافسة أخرى جارية بين "بايونيرز" القابضة المصرية ومجموعة "لاكتاليس" الفرنسية على شراء الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري"..وما خفي كان أعظم!.
- "الخصخصة" الحل السحرى لتشريد العاملين
- صراع البنوك لتقديم قروض للشركات المنافسة يكشف حجم الأرباح المتوقعة
صراع البنك الأهلي المتحد مع عدد من البنوك الكبرى، لتمويل "أبراج" بقرض تتراوح قيمته بين 200 و300 مليون جنيه، بهدف إتمام صفقة الاستحواذ، يكشف حجم الأرباح المتوقعة من شراء "بسكو مصر"، ويثير تساؤلاً جديدًا حول سر التنافس على الشركة خاصة وإن كان تمويلها بأموال مصرية؟، لماذا لم تتدخل الدولة لشراء مواردها عن طريق القروض أيضًا وتفويت الفرصة على إهدار ممتلكات الوطن؟ ربما المصالح وربما الفشل، وأيضا ربما "الخصخصة".
المخاوف لا تكمن فقط في تحول صفقة "بسكو مصر" إلى مأساة "المراجل البخارية" التي تحولت إلى نموذج يحتذى به فى الفساد، بل تخطت ذلك لرفع أسعار منتجات "الغلابة" وتشريد الآلاف من العمال وتصفية المصانع.
جاء التنافس على الصفقة بعد تلقي "بسكو مصر" عدة خطابات نوايا للاستحواذ عليها خلال 2013 من قبل شركات "جهينة" و"حلوانى إخوان" للصناعات الغذائية، إلا أن تلك العروض قوبلت بالرفض.. ربما لكونها شركات مصرية!.
"أبراج" و"كيلوج".. "حدوتة صفقة"
الصفقة بدأت بسعي أبراج الإماراتية - وهي أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وتدير أصولا بقيمة 7.5 مليار دولار - لشراء كامل الأسهم وبحد أدنى 51%، كما دخلت مجموعة صافولا السعودية في المنافسة بنفس الشروط، إلا أنها سرعان ما تراجعت عن الصفقة، ولحقت بهم كيلوج الأمريكية - أكبر صانع لأطعمة الفطور في العالم-، والتي قالت: "إنها لن تقبل إلا بحصة مسيطرة في الشركة".
بعد دخول "كيلوج" في المنافسة على الشراء، تعالت الأصوات الرافضة لبيع "بسكو مصر" للشركة الأمريكية، نتيجة وجود تاريخ حافل بالشبهات حول وجود مساهمين إسرائيليين، من بينهم المركز العربي للنزاهة والشفافية الذي قام برفع دعوى قضائية ترفض البيع.
كما رفض حزب التيار الشعبي الصفقة، داعيًا البنوك وشركات التأمين الوطنية إلى المبادرة لعمل تحالف (كونسورتيوم) للدخول على خط المنافسة في شراء "بسكو مصر" وتقديم عرض أعلى منهما حتى تظل الشركة مملوكة للمصريين فقط، كما طالب بوقف ما سماه "برنامج الخصخصة الفاسد" الذي ترتب عليه أن تم بيع حصة الدولة فيها آبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك مما أخرج الشركة الرابحة من سيطرة القطاع العام.
4 عروض للفوز ب"الصفقة" و20% زيادة عن أول سعر
تقدمت كلاً من "أبراج" و"كيلوج" ب4 عروض، مما دفع أسعار العروض للصعود بما يزيد عن 20% من أول عرض افتتحت به أبراج الصفقة عند 73.91 جنيه مصري لكل سهم.
وبعد تردد أنباء عن انسحاب شركة صافولا السعودية عن الصفقة، أعلنت ''بسكو مصر'' في الخميس 25 سبتمبر الماضى، أنه لم يرد إليها ما يفيد انسحاب أي من الشركات التي تود الاستحواذ عليها، لكن "صافولا" لم تُقبل على تقديم عروضًا للاستحواذ مما جعلها خارج السباق منذ البداية رغم قيامها بالفحص الفني ل"بسكو مصر".
تعود وقائع قصة التنافس على "بسكو مصر".. إلى يوم الأحد 2 نوفمبر الماضي، حيث قالت "بسكو مصر": إن أبراج الإماراتية انتهت من الفحص الفني وتنوي تقديم عرض شراء لكامل أسهم الشركة، بعد أن طلبت في يوليو 2014، القيام بأعمال الفحص للشركة تمهيدًا لتقديم عرض شراء.
في الثلاثاء 18 نوفمبر الماضي، أعلنت "أبراج" عن بدء شراء أسهم "بسكو مصر" فى 20 نوفمبر وحتى 17 ديسمبر، بعد أن وافقت "الرقابة المالية" على عرض شراءها الإجباري بسعر 73.91 جنيه (10.34 دولار) للسهم، وبقيمة إجمالية 850 مليون جنيه، على أن يتم فتح سوق الصفقات الخاصة بالبورصة، أمام الراغبين من المساهمين في عرض أسهم للبيع، على أن تنفذ الصفقة خلال 5 أيام من إنتهاء عرض الشراء في 17 ديسمبر.
في الأحد 23 نوفمبر، قالت أبراج الإماراتية، إنها زادت قيمة عرضها المقدم إلى مساهمي "بسكو مصر" لتصبح قيمة السهم 79.10 جنيه (11.06 دولار) بقيمة إجمالية 909.65 مليون جنيه، ولم تذكر الشركة سببًا للزيادة.
- المتابعة الدقيقة للصفقة تكشف عن فساد "المزادات" واللعب من تحت "الترابيزة"
- "كيلوج" تتكتم عن خططها المستقبلية.. وتؤكد: إمكانيتها تمنح فرصًا كبيرة للنمو
بينما في الأربعاء 26 نوفمبر الماضي، أعلنت شركة كيلوج الأمريكية أنها ستبدأ عرض شراء أسهم "بسكو مصر" بسعر 79 جنيها (11.05 دولار) للسهم بدايةً من الخميس 27 نوفمبر، والذي سيستمر حتى 24 ديسمبر، وهو ما يزيد بنحو 7% عن عرض أبراج الإماراتية البالغ 73.91 جنيه.
في اليوم ذاته، قامت أبراج بتقديم طلب إلى الرقابة المالية لتعديل إعلان عرض الشراء ليبلغ 80.58 جنيه (11.3 دولار) للسهم بقيمة إجمالية 926.67 مليون جنيه وبزيادة 9% عن العرض القديم البالغ 73.91 جنيه، وبزيادة 2% عن العرض المقدم من كيلوج البالغ 79 جنيهًا للسهم.
في الأحد 30 نوفمبر الماضي، قالت الهيئة إنها تلقت طلب تعديل إعلان عرض الشراء المقدم من الشركة الأمريكية ليبلغ 82.2 جنيه (11.5 دولار) للسهم بزيادة 4% عن العرض القديم البالغ 79 جنيهًا، وزيادة 2% عن أحدث عرض مقدم من شركة أبراج الإماراتية عند 80.58 جنيه.
في الثلاثاء 9 ديسمبر الماضي، مدت الهيئة العامة للرقابة المالية، فترة نفاذ عرض أبراج كابيتال الإماراتية إلى 24 ديسمبر ليتفق مع فترة نفاذ العرض المنافس المقدم من شركة كيلوج الأمريكية، حيث قالت الهيئة: "تطبيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء، فإن الهيئة ليس لديها مانع من مد فترة سريان عرض الشراء".
في الأربعاء 17 ديسمبر الماضي، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشركة الإماراتية تقدمت بطلب لتعديل سعر عرض الشراء ليصبح 84.66 جنيه للسهم، بزيادة 2.99% تقريبًا عن السعر المنافس البالغ 82.2 جنيه للسهم الواحد.
في 18 ديسمبر الماضي، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن شركة كيلوج الأمريكية طلبت تعديل سعر العرض إلى 86.36 جنيه للسهم متجاوزة عرض منافستها أبراج البالغ 84.66 جنيه للسهم.
الأربعاء 24 ديسمبر الماضي، قامت أبراج برفع سعر عرضها إلى 88.09 جنيه للسهم بهدف تجاوز العرض المنافس المقدم من شركة كيلوج الأمريكية، حيث قالت أبراج: إنها قدمت طلبا يضع قيمة بسكو مصر عند 1.013 مليار جنيه (141.68 مليون دولار).
وفي ساعة متأخرة من اليوم ذاته - 24 ديسمبر الماضي - زادت شركة كيلوج الأمريكية، عرضها لتتجاوز عرض منافستها الإماراتية بصفقة قيمتها 144 مليون دولار، ورفعت السعر إلى 89.86 جنيه (12.57 دولار) للسهم متخطية بذلك عرض أبراج البالغ 88.09 جنيه للسهم.
بينما في 28 ديسمبر، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد فترة عروض الاستحواذ على بسكو مصر حتى 11 يناير.
وفي الأربعاء 31 ديسمبر الماضي، فجرت أبراج الإماراتية مفاجأة في صفقة البيع، بقرار الانسحاب من المنافسة على شراء بسكو مصر، دون أن تذكر سببًا لقرارها، قائلة: "إن العملية اتسمت بالتنظيم والشفافية وسلطت الضوء على تنامي اهتمام المستثمرين بمصر".
- البورصة المصرية تخسر شركة جديدة بعد شطب أسهم "بسكو مصر"
- "التيار الشعبى" يطالب بوقف "برنامج الخصخصة الفاسد"
في 1 يناير الجاري، أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية إنه تم تكليف إدارة الاستثمار بصندوق التأمين الحكومي بإعداد دراسة جدوى حول المساهمة في شراء شركة بسكو مصر، حيث سترفع الدراسة إلى لجنة الاستثمار التي شكلتها وزيرة التضامن غادة والي لإبداء رأيها، بحسب تصريحات عمر حسن نائب رئيس الهيئة، بينما نفت والي، مشاركة التأمينات في شراء "بسكو مصر".. والسؤال "لماذا رفضت التأمينات؟".
في 4 يناير، قالت الرقابة المالية، إنها لم تتلق عروضًا جديدة لرفع سعر شراء سهم "بسكو مصر" خلال آخر مد لتلقي العروض المنتهي في 31 ديسمبر 2014.
وأضافت الهيئة: أن الوضع النهائي لعروض الشراء تتضمن عرض الشراء المقدم من شركتي أبراج الإماراتية، بسعر 88.09 جنيه للسعر، إضافة إلى عرض الشراء المقدم من "كيلوج" الأمريكية بسعر 89.86 جنيه للسهم.. ووفقًا لبيان الهيئة، يكون قرار مالكي السهم الاستجابة لأي من عرضي الشراء السابق ذكرهم بناء على قرارهم الاستثماري.
وفي الثلاثاء 6 يناير 2015، قالت بسكو مصر - في بيان رسمي لها - إن مساهمين يسيطرون على 59.91% وافقوا على بيع السهم بسعر 89.86 جنيه، مما يؤكد أن الصفقة اقتربت من الحسم بشكل نهائي بعدما تلقت البورصة إخطارات هؤلاء المساهمين مفادها موافقتهم على البيع للشركة الأمريكية.
فى متابعة دقيقة، مع التركيز على بواطن الصفقة من أولى خطواتها وحتى انسحاب "أبراج"، ونفى التأمينات، الدخول فى المنافسة، ورفض عروض لشركات مصرية دون إبداء اسباب تنعش الذاكرة بأفلام السينما، وتحديدًا مشهد للفنان أحمد زكى، فى فيلم "البيه البواب"، عندما دخل عالم المزادت وعرف كيف تدار اللعبة جيدًا ولمن سيرسى المزاد في النهاية قبل بدايته، بالإضافة لتقديم الرشاوي من جانب الزعيم الكبير، للمنافسين، للوصول للسعر المحدد سلفًا!.. السؤال هنا من قام بدور الوسيط؟.
"كيلوج" تستعد لتنفيذ مخططها "الخفي"
فى النهاية، أعلنت شركة كيلوج الأمريكية استحواذها علي نسبة 85.93%، بما يعادل 9.8 مليون من أسهم "بسكو مصر" على أساس عدد الأسهم المعروضة للشركة من خلال البورصة المصرية اعتبارا من انتهاء عرض الشراء الإجباري.
- محلل مالي: خفض إنتاج الأغذية يساهم في إضعاف القوة الشرائية
- شحاته: سعر البيع أقل من قمية الشركة الحقيقية بما يقرب من 500 مليون جنيه
وقالت المتحدثة الرسمية باسم "كيلوج"، كريس تشارلز، في بيان لها إن حالة من التفاؤل سادت بين أوساط جميع العاملين في كيلوج بعد الفوز بهذه الصفقة لما تمتلكه "بسكو مصر" من مقومات وإمكانيات تمنح مثل هذه المنتجات المشهورة في السوق المصرية فرصًا كبيرة وسريعة للنمو، مشيرة إلي أن كيلوج لن تعلن عن أي تفاصيل إضافية عن خططها التوسعية إلى حين التحويل النهائي للأسهم إليها.. وهو ما تم، حيث شهدت تعاملات البورصة، الخميس 15 يناير الجارى، تنفيذ عرض شراء أسهم "بسكو مصر" بقيمة 888 مليون جنيه (124.2 مليون دولار)، لصالح "كيلوج" الأمريكية، على نحو 9.8 مليون سهم بسعر 89.86 جنيه للسهم، بنسبة 85.93% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 11.5 مليون سهم.. ويعنى شطب أسهم الشركة، أن البورصة المصرية خسرت شركة جديدة مقيدة لديها بإتمام الصفقة.
محلل مالي يكشف خبايا إتمام "الصفقة"
قال محمد أشرف، محلل مالي بشركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية، إن هناك مخاوف عديدة من استحواذ "كيلوج" الأمريكية، يأتي في مقدمتها تحول بسكو مصر إلى شركة غير مدرجة في البورصة المصرية مما ينعكس في انخفاض رأس المال السوقي للبورصة، إضافة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية هو من أهم القطاعات التي لا يوجد به عدد كبير من الأسهم المدرجة في البورصة.
تابع أشرف، في تصريحاته ل"المشهد": إن الشركة المقدمة لعروض الشراء يعتمد إنتاجها على تكنولوجيا عالية مما يثير بعض المخاوف لدينا بتسريح جزء من العمالة على المدى القريب وتعويضه بالتكنولوجيا.
أضاف أن "كيلوج" تستحوذ على 24% تقريبًا من السوق المصرية من رقاقات القمح، موضحًا أنه بحصولها على "بسكو مصر"، فإنها ستزيد نسبتها في السوق فقط ب0.8% وهي نسبة ضئيلة جدًا لتحفيزها وإصرارها الشديد لإتمام الصفقة، مما يثير مخاوفنا بشكل كبير أن يكون الغرض من الشراء ليس التوسع ولكن بسبب ممتلكات بسكو مصر من الأراضي في مواقع إستراتيجية مختلفة و خصوصا ال80 ألف متر في منطقة السيوف بالإسكندرية، مما يرجح احتمال تحول عملية الإستحواذ إلى صفقة بيع مربحة لكيلوج.
- أغلبية المساهمين أصروا على البيع.. والحكومة تفرط في نسبتها ب"الصمت"
- أحد المساهمين: حققنا أرباحًا نصف مليار جنيه.. والشركة الفائزة ستحقق أرباحًا بالمليارات
كما حذر من خسارة مصر شركة رائدة مثل "بسكو مصر" توفر كل أنواع الحلوى للطبقات الفقيرة والمتوسطة وتنافس المنتج المستورد محليًا وفي الخارج، مما يساهم في خفض إنتاج منتجات الأغذية المصرية ويساهم في إضعاف القوة الشرائية بسبب سعر المنتج المستورد الذي لا تستطيع بعض الطبقات تحمله.
حرية التصرف ل"تشريد العاملين"
من جهة أخرى، كان عمال بسكو مصر قد قاموا - أوائل ديسمبر الماضي - بالتظاهر أمام مقر الشركة بمنطقة الأميرية، خوفًا على وظائفهم في حالة بيع الشركة، خاصة وأن عقد البيع يحتوي شرط يبيح للمشتري حرية التصرف في أصول الشركة والعمالة الموجودة بعد عام من إتمام عملية البيع.
أكد عمال الشركة، أنهم ليسوا لهم علاقة بالبيع من عدمه، وأن الغرض من الوقفة الاحتجاجية هو إلغاء الشرط الموجود بالعقد، حفاظًا على وظائفهم والذين يعولون العديد من الآسر، موضحين أنهم مستمرين في وقفتهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، وأضافوا أنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
شبهات في قلب "الصفقة"
يقول أسامة طنطاوي، أحد المساهمين في شركة بسكو مصر، إن الشركة حققت في العام الماضي أرباحًا قاربت النصف مليار جنيه، منددًا ببيع الشركة للأجانب، موضحًا أن الشركة التى ستشترى بسكو مصر ستحقق أرباحًا بالمليارات، لأنها ستضم العلامة التجارية وخطوط الإنتاج وأرضًا بالملايين.
من جانبه، يؤكد شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، أنه ليس لديه آلية قانونية لمنع إتمام صفقة البيع، رغم ما يراه من شبهات حول الصفقة، قائلاً إنه قام برفع دعوى قضائية لمجلس الدولة، وذلك لوقف تنفيذ قرار رئيس هيئة الرقابة المالية فيما تضمنه من قبول عرض الشراء الإجبارى المقدم من كلا الشركتين للاستحواذ على 100% من أسهم شركة بسكومصر لمخالفته للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
تابع، شحاته - في تصريحات خاصة ل"المشهد" - أنه قام برفع الدعوى وهو يعلم أنها لن تكون مجزية، نظرًا للمضي قدمًا في إتمام الصفقة دون النظر إلى آثارها، قائلاً: "رفعتها عشان يكون ضميري مرتاح".
أضاف: قمنا برفع دعوى قضائية أخرى ضد وزير الاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية، حيث اكتشفنا أنه في مصر لا يوجد لدينا قانون ينظم عملية الاستحواذات.
وحول انسحاب أبراج الإمارتية، قال: اعتقد أن انسحابهم مرتبط بإصرار الشركة الأمريكية على الشراء، فكلما رفعت الشركة من سعر السهم زايدت عليها نظيرتها الأمريكية، موضحًا أن سعر السهم الأخير يعتبر أعلى من المناسب مما يؤكد أن الشركة رابحة، حيث أننا بدأنا الحملة والسعر كان 70 جنيهًا.
تابع: سعر السهم لا يعبر عن القيمة الحقيقية للأصول، فقيمة الشركة الحقيقية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، بينما قيمتها وفق أعلى سعر مطروح للسهم تقدر بمليار و20 مليون جنيه، أي أنه أقل من السعر الحقيقي بما يعادل نصف مليار جنيه.
"بسكو مصر".. تاريخ من الأرباح
شركة بسكو مصر أسسها الراحل جمال عبد الناصر عام 1957، وهى واحدة من أكبر وأهم شركات قطاع الأعمال الغذائية والمنتجة الرئيسية للبسكويت والشيكولاتة والكعك وغيره من أصناف الحلوى المختلفة حيث تنتج أكثر من 90 صنفًا، وتمتلك الشركة أراضي تقدر بنحو 80 ألف متر فى منطقة السيوف بالإسكندرية، ونحو 36 منفذًا للبيع في مناطق مهمة في أنحاء الجمهورية، ويتم تصدير إنتاجها إلى 15 دولة إفريقية، إضافة إلى أوروبا وأمريكا وأستراليا في الأعياد، كما يعمل بها 3300 عامل وتمتلك 3 مصانع.
وتحقق الشركة مكاسب تعادل 60 مليون جنيه سنويًا، وأظهرت نتائج أعمالها خلال الربع الأول من 2014، تحقيق صافي ربح قدره 15 مليون جنيه، كما كشفت النتائج المالية للشركة، خلال فترة ال9 أشهر الأولى من العام المنصرم، عن تحقيق صافي ربح يقدر ب37.4 مليون جنيه مقابل 44.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 16%، فيما حققت الشركة أرباحًا بلغت 33٪ ثم 24٪ فى 2012 و2013 على التوالي.
ويبلغ رأس مال "بسكو مصر" المصدر والمدفوع 92 مليون جنيه موزع على 11.5 مليون سهما بقيمة أسمية تبلغ 8 جنيهات للسهم الواحد، فيما تبلغ قيمتها السوقية فى البورصة أكثر من 918 مليون جنيه.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل