دراسة تؤكد حصول رموز النظام السابق على البراءة

تقدمت رابطة "رقابيون ضد الفساد" المكونة من أعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات بورقة عمل ، تناولت مشكلات العمل الرقابي في مصر وأثرها على محاكمة رموز النظام السابق ، وأكدت عدم إدانة معظم رموز النظام السابق وخروجهم بأحكام البراءة ، نظرا لأن أدانتهم توجد بالأجهزة الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات ، في الوقت الذي يحجم فيه رئيس الجهاز الحالي المستشار جودت الملط عن تقديم تلك الأدلة لجهات التحقيق .
وأشارت الرابطة إلى أن رئاسة الجمهورية مازالت لم يتم فحصها وتقديم أدلة إدانة كلا من حسني مبارك و زكريا عزمي وغيرهم للقضاء ، و كذا رئاسة مجلس الوزراء ، و وزارة الإعلام ، و الصحف القومية ، و غيرها ، فمن أين تأتي إدانة رموز النظام السابق إن لم يقدمها الجهاز المركزي للمحاسبات .
وأضافت أن تقديم تقارير سوف يدين المستشار الملط حيث سيوجه له اتهام تستره وتسهيله الاستيلاء علي الأموال العامة ، فضلا عن تستره علي تدمير صحة الشعب المصري بأغذية ومبيدات فاسدة ومسرطنة كما أن هناك علاقات حميمية بين الملط ورموز النظام السابق .
وأشارت إلى نقطة غاية في الخطورة وهو ما وصف بنطاق المراجعة أي تحديد الجهات التي يجري مراجعتها ومنع جهات من مراجعتها أو الرقابة عليها ومن بين هذه الجهات رئاسة الجمهورية ، ومجلس الوزراء ، وهيئة الرقابة الإدارية ، والجهاز المركزي للمحاسبات ، والصحف القومية ، والإذاعة والتلفزيون ، والمجلس القومي للمرأة ، وأغلب الشركات المشتركة بالنسبة للأجور وشئون العاملين ، فضلا عن حجب تقارير هامة مثل تقارير القمح المسرطن وتقرير توشكي ومدينتي .
وطالبت الرابطة بسرعة تشكيل لجنه من إدارة التشريع بوزارة العدل وحركة " رقابيون ضد الفساد " لدراسة مشروع القانون الذي قدمته الرابطة للسيد المستشار وزير العدل تمهيدا لإصدار قانون جديد يكفل إيجاد جهاز رقابة قوي وفعال يحقق التوازن بين سلطة الرقابة ومسئوليتها عن حماية الأموال العامة .