(3) الواحية والزرابة تحالف مجتمعي ضد بزنس البيئة منذ بداية التفكير في استقدام الشركات الدولية لجمع القمامة بالقاهرة قام الزبالون بتنظيم جهودهم من خلال تشكيل لجنة من جموع الواحية والزرابة والجمعيات والروابط التي تمثلهم، وذهبوا إلى (د.عبد العظيم وزير) الذي كان محافظا للقاهرة في ذلك الوقت. والذي قال أنه فوجئ بعددهم الكبير وتنظيمهم وقدرتهم على الحوار، فحاول توفيق أوضاعهم مع الشركات الدولية التي كانت قد تعاقدت معها المحافظة بالفعل. وتقدمت اللجنة إلى الشركات الدولية بمذكرة تفصيلية تبين أن السعر العادل للمتعهدين القدامى للعمل تحت مظلة الشركة أن يكون مقابل الجمع من المنازل 150 قرشا عن الوحدة، لكن الشركات رفضت واقترحت عرضا آخر بأن تدفع الشركة للمتعهدين مبلغا إجماليا 600 ألف جنيه كحد أقصى نظير تغطية الجمع من المنازل كلها، ووضع القمامة في صناديق ستضعها الشركات في مختلف الشوارع، حيث تقوم بعد ذلك الشركة بجمع القمامة بسياراتها. لكن الزبالين رفضوا، وقدموا دراسات متكاملة تبين أن متوسط عدد الوحدات التي يمكن للعامل تغطيتها يوميا هي 250-300 وحدة سكنية، وذلك يعنى أن الأجر الشهري للعامل سوف يكون في حدود ستون جنيها شهريا مقابل عمل طوال الشهر لمدة 8 ساعات يوميا، وقال أحدهم "ازاي الواحد فينا يعيش بستين جنيه في الشهر، وبعد ما كنا اصحاب مهنة نتحول لموظفين عند الشركة الأجنبية وبمقابل بخس" وفى نهاية الأمر وافقت اللجنة -كمرحلة تكتيكية في الصراع ضد الدولة والشركات- على عمل المتعهدين القدامى مع الشركات، كمقاولين من الباطن. وعلى الرغم من أنهم لم يحققوا ساعتها كل أهدافهم في تلك المرحلة، لكنهم فضلوا الموافقة على هذه الشروط حتى يستمر تواجدهم في المهنة تحسبا لأية تطورات جديدة. وتتمثل أهم النقاط التي كانت غير مناسبة من وجهة نظر التحالف في تلك المرحلة: انخفاض قيمة الرسوم التي يتقاضونها مقابل جمع القمامة حيث تتراوح هذه النسبة بين 40-80 قرش للوحدة، وكانوا يرونها ضئيلة جدا مقارنة بما كانوا يربحونه سابقا من جمع القمامة وإعادة تدويرها - إلزام الشركة لهم بضرورة توريد المخلفات لنقاط الجمع الرئيسية الخاصة بالشركة في كل منطقة وعدم أخذ هذه المخلفات لحسابهم. ووضعت الشركات شروطا والتزامات على المتعهدين تمثلت فيما يلي: يقوم المتعهد بتوفير العمالة المدربة، ويكون مسئول وحده عن كافة حقوقهم القانونية من تأمينات وخلافه - عدم فرز القمامة في الشارع - أن يتم جمع القمامة من أمام المنازل قبل السادسة صباحا ووضعها في الصناديق التي تخصصها الشركة لذلك في كل منطقة سكنية - للشركة الحق في توقيع الغرامات على الطرف المتعهد في حدود 100-1000 جنيه طبقا لشرائح محددة من المخالفات - ارتداء زى الشركة. وللحديث بقية عن الثورة الخفية للزبالين في مواجهة الدولة والشركات الدولية. المشهد.. لا سقف للحرية المشهد.. لا سقف للحرية [email protected]