تسريبات "ممدوح شاهين" .. لطمة على وجه الأمن القومي

مخاوف من اختراق دولي لشبكة اتصالات كبار المسؤولين أو تصدع في جبهة المحيطين بالسيسي
إنكار رسمي وادعاء "فبركة ".. وثبوت صحة التسريبات قد يجعل مرسي يلحق بمبارك
أخطر ما في تسريبات الأسبوع الماضي ، الموصوفة رسميا بأنها مفبركة ليس موضوعها ، ولا حوارات المشاركين فيها ، بل في كيفية حدوث التسريب ذاته ، من مكتب وزير الدفاع السابق (الرئيس الحالي) والذي يفترض أن يكون قلعة محصنة ، تستعصي على الإختراق ، إذ أن فيها مستودع أسرار الأمن القومي المصري ، الذي يجب صونه ، ورفعة فوق أي صراعات سياسية موجودة
الكثيرون تساءلوا حول مصدر التسريبات، ، واعتبرها البعض دليلا على صراع داخلي تحت السطح ، فيما رجح البعض أن تكون التسريبات من صنع طرف في الصراع الدائر الآن، بين الدولة ، ومناصري النظام المعزول، بينما قلل رأي ثالث من قيمة ذلك التسريب الخطير ، مشيرا إلى أنه قد يكون من سرب ذلك هو أحد صغار الضباط ، وأنه ليس دليلا بأي حال على أن جهات دولية اخترقت الأمن القومى لمصر.
بداية يؤكد الخبير الأمني اللواء محمود قطري للمشهد ، أن هناك اختراقا حقيقيا لأمن المكالمات التليفونية ، وهذا وضع خطير يجب محاسبة القائمين عليه فور معرفتهم، مشيرا إلى أن التسريب قد يكون خرج من العاملين بمكتب وزير الدفاع أو شركات الاتصال التابعة للرئاسة.
وأوضح أن هناك خللا جسيما فى الاتصالات الخاصة بالجهات السيادية حال ثبوت هذه المعلومات، لافتا إلى أنه قد يكون هناك جهات دولية وراء تلك التسريبات عن طريق اختراق شبكة اتصالات الرئاسة، ويجب التأكد أولا حتى يتم معاقبة كل من تسبب فى ذلك.
ويوضح قطري أنه حال ثبوت هذه التسريبات، فإنها لا تغير شيئا فى قانونية حبس مرسي، حيث أن حبس المعزول جاء بإرادة شعبية.
ويقول خبير عسكري، رفض ذكر اسمه، أن هناك انقلابًا على السيسي من قبل بعض العاملين، وبالأخص فى ظل إطاحة الرئيس بعدد من القيادات وتعيين بدائل لهم، مما جعل هناك ضغينة فى أنفسهم تجاهه، موضحًا أن يكون التسريب تم من قبل المتواجدين بالقرب منه في وقت من الأوقات.
موضوع التسريبات
كانت قناة "مكلمين" التابعة لجماعة الإخوان هي أول من نشرت هذه التسريبات التي وقعت كالصاعقة على رؤوس المصريين ، وادعت القناة أن مصدرها هو مكتب السيسي (عندما كان وزيرا للدفاع) وهي عبارة عن مكالمات بين عدد من أعضاء المجلس العسكري وعلى رأسهم اللواء ممدوح شاهين، وتناولت معلومات عن مكاناحتجاز الرئيس المعزول، محمد مرسي، وموضوع الحوار الأساسي بين أبطال التسريبات، هو كيفية إضفاء المشروعية القانونية على مكان احتجاز مرسي، خوفا من أن يؤدي ذلك الخلل الإجرائي حول مكان احتجازه ، إلى بطلان القضايا التي يحاكم فيها.
خلال التسريبات، يتحدث عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية والدستورية عبر الهاتف مع قائد القوات البحرية وعضو المجلس العسكري والمسؤول عن احتجاز مرسي، في تلك الفترة، أسامة الجندي.
ويضيف شاهين، في التسريب الهاتفي: أن قضية التخابر دي "هاتبوظ" لو ثبت إن مرسي كان محبوس من يوم 3 إلى 8 يوليو 2013 في مكان غير قانوني وقضية الاتحادية كمان وإحنا قلنا لقائد القوات البحرية نبني سور يفصل بين السجن والوحدة العسكرية علشان لو حد جه يصور.
وكشف شاهين، أن "النائب العام أرسل المستشارين، مصطفى خاطر وإبراهيم صالح، للتحقيق ، وأنهما وصفا بدقة المكان المحتجز فيه" ، ولذلك أصبح ضروريا إلحاقه بوزارة الداخلية ، ولو بتاريخ قديم. أو حسب قوله "عايز أطلع قرار من وزير الداخلية باعتبار أن المبنى الموجود به مرسي سجن، لعدم الطعن على القضية.
وقال شاهين، إن "حجز مرسي في وحدة عسكرية غير قانوني"، مضيفًا أن "هيئة الدفاع ستطعن على حجز مرسي لأنه باطل، لو تم الطعن على حجز مرسي قانوناً حيبقى بكرة في الشارع" على حد قوله، مؤكدًا "النائب العام الحالي طلب تغيير بيانات مبنى احتجاز محمد مرسي".
وأوضح التسريب أن اللواء أسامة الجندى قائد القوات البحرية قام بالفعل ببناء سور يفصل السجن الذي كان ضمن وحدة عسكرية ، وعرض صوره على اللواء محمود حجازي مدير المخابرات الحربية آنذاك، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، وكانت المداولات بحضور اللواء عباس كامل مدير مكتب وزير الدفاع، والرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
وعلى الرغم من تجاوب وزير الداخلية، محمد إبراهيم، لطلب شاهين، تدخل رئيس الأركان المصري الفريق، محمود حجازي، وكان حينها مديراً للاستخبارات العامة، وقال شاهين: لو كان عندنا استشارات قانونية .. مكناش قعدنا نلم الجثث (يقصد آثار ارتكاب أخطاء قانونية) حيث أن اعتقال مرسي في وحدة عسكرية في الإسكندرية، يعتبر أمرا مخالفا للقانون إذ كان يجب أن يُحتجز في سجن تابع لوزارة الداخلية.
ودارت المناقشات المسربة حول البحث عن مخرج قانوني يبرر احتجاز مرسي، فى مكان غير قانوني، في الأيام الأولى .
وعلى حد ذكر التسريبات، فقد تمت المكالمات فى مكتب وزير الدفاع الذى يفترض أنه الأكثر تحصينا وأمنا، وهو ما قد يشير إلى وجود خلافات بين أعضاء العسكري، أدى إلى قيام بعضهم بتسريب التسجيل بقصد الإساءة لأعضاء آخرين في المجلس، كما يدل على وجود اختراق أمني لمكتب السيسي.
التسريبات والمصالحة
بعض الخبراء كانت لهم آراء لاتتسق مع واقع الحال ، حيث دارت تخميناتهم حول وجود "مخططً كبير من الخارج لاتمام مصالحة النظام الحالى مع جماعة الإخوان المسلمين، وبالأخص أنها الهدف الأول للولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب، التي مازالت تسعي لعودة جماعة الإخوان إلى الحياة السياسية.
وكانت الجماعة بالخارج بدأت تضغط على حكومات غربية وأعضاء بالاتحاد الأوروبى من أجل طرح ملف المصالحة فى مصر، عبر لقاءات ومؤتمرات يقيمها التنظيم الدولى للجماعة فى بعض الدول الأوروبية.
يقول المحلل السياسي، هاني دانيال، إن هناك غموضًا حول هذه التسريبات فى ظل غياب الشفافية، مشيرا إلى أنه لا أحد يفهم شيئا فى ظل تضارب المصالح وعدم معرفة ما اذا كانت التسريبات فبركة أو حقيقة.
ويتوقع دانيال، أن تكون هذه المكالمات ، محاولة لفتح صفحة جديدة مع الإخوان وخروج مرسي للتهدئة وامتصاص الضغوط الخارجية.
وتساءل دانيال، هل يؤدي خروج مرسي وإرضاء قطر، (بخطأ مثل هذا) إلى جانب براءة مبارك وإرضاء دول الخليج، سيؤدى إلى تهدئة الأوضاع، وبداية حقيقية من الاستقرار، أم ستكون هذه المكالمات مفبركة؟.
وأشار المحلل السياسي، إلي أن هناك ألغازا فى موضوع التسريبات فى ظل عدم وضوح المعلومات وانعدام الشفافية.
مخطط أمريكى
عدة خبراء وسياسيون يلمحون إلى أن التسريبات تؤكد اشتراك كاثرين أشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، في هذه الجريمة.
محمد القدوسي، اتهم كاثرين آشتون، ممثلة الاتحاد الأوروبي، بالتواطؤ مع اللواء ممدوح شاهين وقيادات المجلس العسكري والقيادات التى شاركت فى 3 يوليو 2013، وطالبها بالخروج أمام العالم لفضح ما رأته عن قرب خلال زيارتها لمرسي، أواخر يوليو 2013، إذا لم تكن متورطة معهم.
وقال القدوسي: نحن أمام قضية تخابر عكسية، وآشتون متهمة معهم وعليها تبرئة نفسها".
في نفس السياق الملتوي يؤكد أحمد مفرح مدير مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان أن التسريب يدين كاترين آشتون، التي عرفت أن الدكتور مرسي مسجون في قاعدة عسكرية تابعة للجيش حينما زارته ولم تتحدث عن هذا الانتهاك الخطير.
ومن جانبه تساءل وائل قنديل، رئيس تحرير جريدة "العربي الجديد"، عن مغزى توقيت المكالمات، الذي تزامن مع فترة ما قبل زيارة آشتون، لمرسي، ولم يستبعد أن تكون استعدادات الجيش واللواء ممدوح شاهين لتزوير مكان احتجاز مرسي تهيئة لاستقبالها، وكشف أن الجيش استعد لاتهام مرسى فى قضية التخابر قبل 30 يونيو 2013 بفترة.
وانتقد قنديل "تزوير" ترجمة المؤتمر الصحفي الذي جمع الدكتور محمد البرادعي، خلال توليه منصب نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور ، بكاثرين آشتون، عقب لقائها بمرسي، مشيراً إلى أن الترجمة توافقت مع ما كان يُعد له الجيش.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أن الصوت الذي جاء في التسريب هو صوت اللواء ممدوح شاهين بالفعل، حيث كان يحضر معهم جلسات اللجنة التأسيسية لدستور 2012.
وأشار نور، إلى أن هذا التسريب يسقط جميع القضايا المرفوعة على مرسي، مضيفًا أن هناك اعتداء واضح على القضاء المصري يتم تحت اشراف السلطات الحالية.
مطالب بوقف المحاكمات
بالتزامن مع محاكمة مرسى فى قضية التخابر، كانت التسريبات أمام هيئة الدفاع عن المعزول، حيث جاءت لتقلب القضية رأسا على عقب، وفى أول رد فعل لدفاع مرسى أمام المحكمة طالب المحامي محمد الدماطي رئيس هيئة دفاع قيادات الإخوان في قضية "التخابر"، بوقف السير في نظر الدعوى لحين الانتهاء من التحقيق في "التسريبات".
وأوضح "الدماطي"، أن العالم علم بها وهي تشكل جريمتي التزوير والاحتجاز بأماكن غير مخصصة بالخلاف لما نص عليه القانون، أو في حالة عدم الاستجابة لطلب وقف السير في الدعوى أن تندب المحكمة أحد أعضائها للتحقيق في تلك التسريبات.
فيما قال منتصر الزيات ممثل دفاع قيادات الإخوان: "تابعت مصر كلها فى اليومين الماضيين تسريبات لمكالمات هاتفية جرت بين اللواء ممدوح شاهين واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وآخرين، وأوضحت المكالمات علم النائب العام هشام بركات والمستشارين مصطفى خاطر وإبراهيم صالح المحاميان العموميين بمكان احتجاز مرسي، وهذه الاتصالات والمحادثات لو صحت لألغيت المحاكمة، ولو صحت لاعتبر أن احتجاز مرسي غير قانوني".
ولأول مرة تحدث مرسى عن مكان احتجازه، وقال أمام القاضي،إنه يطلب "جلسة سرية لله والوطن يحضرها وزير الدفاع الذي عينته، والمشير طنطاوي وسامي عنان حتى يعلم الجميع الحقيقة".
وصاح المعزول من داخل القفص قائلا: "خرجت من الحرس الجمهوري يوم الجمعة الموافق 5 يوليو، وأنا بعد إذن حضرتك اتكلمت وأنا جالس بس دلوقتي هقف احتراما، أنا احتجزت من قبل قائد الحرس بالقوة الجبرية اعتبارا من يوم 3 -7، وبعد عصر يوم الجمعة 5 يوليو، جاءنى قائد الحرس وقال إني لابد أن أغادر، فقلت له: لماذا؟ أنا رئيس الجمهورية وإنت بتاخد كلامك من مين؟، فرد: من الخارج، وأخدني بالقوة وعرفت إنه بيسمع كلام وزير الدفاع، ثم ذهبت بطائرة من الحرس الجمهورى واتجهت في اتجاه قناة السويس شرقا، ثم جبل عتاقة، وأقلعت مرة أخرى إلى مطار فايد حتى غربت الشمس ثم إلى الإسكندرية، وعرفت بالمكان إنها قاعدة الضفادع البشرية وظللت بها منذ عشاء يوم 5 -7 حتى يوم 4 -11.
وتابع مرسي: "بعدها قرأت في الجرائد أن شخصا أجرى معي حوارا وصورني، وأنا لم يحتك بي فى هذا المكان إلا 8 من الحرس الجمهوري وقاضي التحقيق حسن سمير، والمستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة و4 قضاة، وأنا أعرف أسماءهم جميعا، فمن الذي صورني؟.
النيابة تحذر
من جانبها حذرت النيابة العامة، من محاولات التأثير على رجال القضاء والنيابة، مؤكدة رصدها وتعقبها لكافة القنوات الفضائية والمواقع ، التي تنشر الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة ، على حد وصفها.
وأعلنت النيابة العامة، برئاسة المستشار هشام بركات، في بيان رسمي لها، عن أنها بدأت تحقيقًا موسعًا للكشف عن الجناة المتورطين في ارتكاب الجريمة.
وأكدت النيابة، أن جماعة الإخوان رصدت أذرعًا إعلامية مدعومة من جهات أجنبية تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع مشبوهة على الأنترنت، وأنها عكفت على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق.
نهاية هل تساهم هذه التسريبات التي وصفها قانونيون بأنها خطيرة ودليل على براءة مرسي وتورط القضاء في تلفيق القضايا، في جر تدخلات دولية في القضايا التي يحاكم فيها قادة الإخوان، وهل ستفتح المنظمات الدولية التحقيق الفوري فى هذه التسريبات كما طالب الفريق القانوني الدولي الذي يمثل الرئيس المعزول؟
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل