أحالت المحكمة الشعبية، التى تشكلت برئاسة محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، وعضوية 4 أخرين من محاميى لجنة الحريات بالنقابة، فى ميدان التحرير اليوم "الجمعة" أوراق مبارك ورموز نظامه إلى مفتى الجمهورية. كما قضت المحكمة ايضًا بحرمان كافة رموز نظام مبارك من مباشرة كافة حقوقهم السياسية من التصويت والاقتراع، مع مصادرة كافة الأموال التى تربحوها بطرق غير مشروعة. ومن جانبه قال المحامى اسعد هيكل ممثل لجنة الحريات بنقابة المحامين إن المحاكمة الثورية التي أقيمت بالتحرير لمبارك وأعوانه تعبر عن رغبة الشعب الحقيقية والعادلة في القصاص من قتلة الشهداء بدءا من توليه الحكم فى فى عام 1981 م وحتى قيام ثورة 25 يناير. وأشارهيكل فى تصريحات خاصة ل"المشهد" إلى أن مبارك لم يقتل مجموعة معينة تتمثل في شهداء الثورة، وإنما قتل الشعب جميعا وأهدر كرامته على مدار 30 عاما، لافتا إلى أن المحاكمة اليوم تعبر عن القصاص لدم الشهداء. وتضمنت الاتهامات الموجهة لهم مسئوليتهم عن ضياع نحو تريليون جنيه من المال العام للدولة، إضافة إلى مسؤوليتهم عن اغتيال سليمان خاطر وتعذيب عبدالحارث مدنى، محامى الجماعات الإسلامية، فى أمن الدولة حتى الموت، فضلاً عن موت مئات المصريين فى محرقة قطار الصعيد، وموت نحو 40 مثقفاً وفناناً مسرحياً فى محرقة بنى سويف وشهداء عبارة السلام 98 وتعمد التستر على ممدوح إسماعيل، مالك العبارة، والسماح له بالهرب رغم صدور أحكام قضائية ضده. وكذلك محاسبتهم عن حادث طائرة المشير أحمد بدوى، التى راح ضحيتها نحو 120 ضابطاً فى القوات المسلحة، وحادث طائرة اللواء البطوطى، بالإضافة إلى محاسبتهم عن قتل 860 شهيداً فى ثورة 25 يناير والآلاف من المصابين والعجزة. تجدر الإشارة إلى أن المحاكمة - شعبية - وليست رسمية، طبقًا للقانون الذى لا يسمح بمحاكمة متهم أكثر من مرة على جريمة واحدة. محاكمة شعبية لمبارك فى الميدان إحالة اوراق مبارك للمفتى فى ميدان التحرير إحالة اوراق مبارك للمفتى فى الميدان إحالة اوراق مبارك للمفتى فى ميدان التحرير..