الحسينى: بعد 60 اجتماعًا "للخطة و الموازنة" أتعهد بمشاركة اجتماعية واسعة فى الموازنة رغم عراقيل الحكومة

أكد المهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية و العدالة" أنه كان يود الحصول على وقت كافٍ لتحقيق لمناقشة بنود الموازنة العامة بشكل جاد وتفصيلي على مستوى اللجان النوعية ولجنة الخطة والموازنة تلافياً لما كان يحدث قبل ذلك، حينما كانت لجنة الخطة والموازنة تعقد 6 اجتماعات فقط لمناقشة الموازنة العامة، مشيراً إلى أن اللجنة الحالية عقدت 60 اجتماعاً على الأقل لمناقشة بنود الموازنة بشكل موضوعى.
وأبدى رغبته في إتاحة مساحة مناسبة من الوقت لتحقيق شراكة مجتمعية حقيقية في مناقشة أول موازنة بعد الثورة لتحقيق أهداف العدالة وغيرها، ولكنه انتقد محاولات الحكومة لإجهاض ذلك وتضييقها على اللجنة لتقدمها بالمشروع متأخرة شهرين عن العرف الدستوري والبرلماني الذي يلزمها بالتقدم بالمشروع قبل السنة المالية ب 3 أشهر.
وأشار إلى أننا الآن أمام التحدي، لأنه تبقى شهر على إقرار الموازنة واللجنة كانت تهدف لتحقيق مشاركة واسعة وجادة وغير مسبوقة من أهل الرأي والذكر ومنظمات المجتمع المدني والباحثين والدارسين، إيماناً من اللجنة بضرورة ألا توضع تلك الموازنة في الخفاء كما كان يحدث من قبل.
وقال إنه نظراً لوقوع اللجنة بين تحدين كبيرين، فإنها اختارت المشاركة المجتمعية لتحقيق 4 أهداف عامة إجمالية من المناقشات سواء في لجنة الخطة والموازنة أو على مستوى المجلس وهي: تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والقضاء على البطالة، وتخفيض العجز في الموازنة، بجانب مكافحة الفساد وتقليل الفاقد، وزيادة الاستثمارات العامة وزيادة فاعليتها وتوزيعها بعدالة متساوية على جميع محافظات وأقاليم مصر.
وطالب الحسيني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا مد اللجنة بتوزيع بنود الموازنة العامة بجميع أبوابها وأبواب المصروفات على المحافظات المختلفة بمصر منسوبة إلى عدد سكانها كي يتم التأكد بالأرقام من تحقيقي مبدأ العدالة الحقيقية في توزيع الخدمات والاستثمارات العامة من صرف صحي وتعليم وإسكان وطرق وما إلى ذلك.
وأشار إلى أن حجم العجز في الموازنة وصل إلى 135 مليار بمعدل 25% من حجم الانفاق، وهي النسبة التي تعادل فوائد وإذون خزينة تصل إلى 16%، منبهاً ان حينما كانت تقوم اللجنة بإعداد الموازنة وجد في رخصة استغلال منطقة واحدة لخام الفوسفات أن المستثمر قام بتصدير خام الفوسفات ب 2200 مليون جنيه بينما قام بدفع 200 الف جنيه فقط للدولة، وهو ما أثبت أهمية دور النواب في البحث والتقصي عن موارد مصر وخيراتها.
ولفت إلى مصر تصدر 1/6 من الغاز الذي تنتجه رغم أن استخراجه يكلف مصر 9. دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ونستورد في نفس الوقت المليون وحدة حرارية من السولار ب 23.5 دولار، مشيراً إلى أن الفارق يمكنه توفير على الأقل 50 الف مليون جنيه.
وتعهد ببذل اللجنة لمزيد من الجهد لمحاربة هذا الفساد، وزيادة فعالية الانفاق، وإيجاد موارد جديدة؛ فبند واحد فقط في الموازنة يستدعي من أهل الخبرة والرأي لبحث كيفية الاستفادة من الغازالمصري أقصى استفادة.
وأكد أن قانون الموازنة العامة لعام 2005 يُلزم الحكومة بتحول إلى موازنة البرامج والأداء خلال 5 سنوات، و نحن الآن في خطة 2012 / 2013 والموازنة المقدمة من الحكومة موازنة بنود وإنفاق، ما يمكن وصفه بأنه حرق للأموال دون قياس مدى تحقق الأهداف من وراء هذا الإنفاق.