الأوقاف: استبعاد أي قيادة بالوزارة تترشح للانتخابات البرلمانية

أصدر القطاع الديني بوزارة الأوقاف قرار باستبعاد أي قيادة بالوزارة عن العمل القيادي بها إذا تقدمت للترشح للانتخابات أو ناصرت أي حزب أو أي مرشح أو شاركت في حملته خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وحذر القطاع الديني للأوقاف، بحسب قرار مساء أمس نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، الأئمة "بعدم التفكير في دخول أي انتخابات سياسية، أو السماح باستغلال الدين لمكاسب سياسية".
وأكدت الوزارة إقرارها الكامل بالحق الدستوري وحرية الاختيار في ضوء القانون والدستور، لكنها قالت "سوف نكون مضطرين أن نستبعد أي قيادة بالوزارة عن العمل بها إذا تقدمت للترشح للانتخابات أو ناصرت أي مرشح .. ما يؤدي إلى الخلط بين عملها الدعوي وتطلعاتها السياسية".
ووصفت الوزارة المؤتمرات الشعبية التي تعقدها بعض أحزاب وجماعات ما يسمى بتيار الإسلام السياسي بأنها مؤتمرات انتخابية بالدرجة الأولى، وقالت إنها "قد تستدعي إلى الذاكرة أحيانًا نموذج غزوة الصناديق مما يجعلنا نؤكد أن على رجال النزال السياسي أن يعملوا وفق معايير ومقتضيات التنافس السياسي".
كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر -في منتصف يوليو الماضي- قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لتباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب.
ووافق مجلس الوزراء -في يونيو الماضي- على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وأرسلهما إلى رئيس الجمهورية الذي أقرهما، تمهيدا لإتمام استعدادات إجراء الانتخابات.
وتنتظر اللجنة العليا للانتخابات قانونا يختص بتقسيم الدوائر الانتخابية مكملا لقانون الانتخابات، وينتظر صدوره بقرار جمهوري عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحوز سلطة التشريع إلى حين انتخاب البرلمان.
وتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور وإتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي -المنتمي لجماعة الإخوان- في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة في القاهرة والمحافظات.