إلغاء قرار دعم سفن السياحة والركاب الأجنبية وتوحيد القرارات المنظمة لتوفير الملايين للدولة

ناقش المجلس الأعلى للموانئ برئاسة الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل إلغاء القرار الوزاري رقم "85 لسنة1997" والذى ينص على تعامل سفن السياحة والركاب الأجنبية التي تتردد على الموانئ المصرية في البحرين المتوسط والأحمر معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية وتوحيد القرارات المنظمة لمنح تخفيضات لسفن الركاب والسياحة الأجنبية بما يوفر الملايين للموانئ المصرية والتى منها يتم تطوير ورفع كفاءة هذه الموانئ وفتح فرص عمل.
وتبين أن الإلغاء يوفر للدولة 78 ألف جنيه عن كل 1500سائح بما يوفر الملايين للدولة ويساهم فى تطوير الموانئ، كما أعدت كل من هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة ميناء بورسعيد دراسة متضمنة الرسوم والنفقات التى تتحملها إحدى السفن السياحية أثر إلغاء القرار، وأن تتقدم وزارة السياحة للمجلس بمذكرة بالرأى فى الموضوع، بناء على مخاطبة كل من هيئة موانئ البحر الاحمر وهيئة ميناء بورسعيد.

وتوضح إن الدراسة التى تم إعدادها هى عبارة عن مقارنة لتكلفة سفينة سياحية رافعة العلم الأجنبى حمولة كلية 35 ألف طن بمتوسط 1500 سائح حيث إنه فى ظل سريان القرار رقم (85\1997) كان إجمالى الرسوم المحصلة نحو 11 ألفًا و970 جنيهًا بعد إلغاء القرار، تصبح الرسوم المحصلة نحو 90 ألفًا و264 جنيهًا ويبلغ الفرق نحو 78 ألفًا 294 جنيهًا وعلى 1500 سائح حمولة السفينة يكون متوسط ما يتحمله السائح نحو 51 جنيهًا أى 8.5 دولار امريكى بسعر صرف 6 جنيهات لصالح الموانئ المصرية ما يساعد على عمليات التطوير ورفع الكفاءة وتوفير فرص عمل للشباب.

كما أنه بالرغم من مقترح إلغاء القرار رقم (85\1997) فإن سفن السياحة والركاب الأجنبية ستظل متمتعة بالعديد من التخفيضات والأعفاءات ومنها: التخفيض بواقع 75% من رسم الميناء، وتخفيض الحد الأدنى لسفن الركاب عن تشغيل القاطرات التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتكون ساعة واحدة بدلا من ساعتين، وتخفيض نسبة 50% من مقابل الخدمات التى تؤدى بالموانئ المصرية لتلك السفن، وتخفيض فئات الوكالة الملاحية التى تؤول حصيلتها لصالح وزارة المالية بواقع 50% لتلك السفن.

وسيتم بعد الموافقة النهائية ومراجعة الأثار المترتبة، استصدار قرار بإلغاء القرار الوزارى رقم (85\1997) وذلك بميناء بورسعيد وموانئ البحر الاحمر أسوة بالقرار الوازرى رقم (623\2008) الصادر لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مع إستثناء سفن الركاب العاملة من موانئ البحر الاحمر من نطاق الإلغاء مراعاة للبعد الاجتماعى لنوعية الركاب فى تلك الموانئ فضلاً عن عدم المساس بأحكام القرار الوزارى رقم (35\1995) فيما تضمنه من معاملة سفن الركاب الرافعة لعلم المملكة العربية السعودية والمسجلة فيها والعاملة على خط منتظم بين موانئها والموانئ المصرية على خليج السويس والبحر الأحمر معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية والذى بموجبه صدر مرسوم ملكى بتخفيض الرسوم المرفوضة على السفن المصرية بالموانئ السعودية.