تقارب خليجي، بعد قطيعة دبلوماسية استمرت لشهور، وحل للخلافات السياسية، وعودة السفراء العرب إلي الدوحة، وتكاتف عربي لمكافحة الإرهاب،.. قرارات مصيرية غامضة، كانت مجمل ما خرجت به القمة الخليجية الاستثنائية، من توصيات، والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض. تلك القرارات يراها المراقبون، أنها تحمل الكثير من الألغاز، سواء في توقيتها من جانب، أو بتراجع المملكة السعودية عن قرارها بتعليق العمل الدبلوماسي مع الدوحة، وعودة السفراء إلي الأخيرة، من الجانب الآخر، حيث أكدوا أن الأيام القادمة ستكشف هذا الغموض، موضحين أن خطر داعش وشبح التقسيم، أهم أسباب التراجع السعودي وعودة السفراء. وكانت العاصمة الرياض، احتضنت القمة الخليجية الاستثنائية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبحضور أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويرافقه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. "إنهاء الخلاف" توصيات القمة الخليجية، خرجت مؤكدة على فتح صفحة جديدة في العلاقات الخليجية، وإنهاء الخلاف مع قطر، مع التزام الدوحة بتنفيذ اتفاق الرياض الذي أقر عبر وزراء خارجية دول المجلس في اجتماعه الأخير نهاية أغسطس الماضي، وأن القمة الخليجية ستعقد الشهر المقبل في الدوحة، كما هو مقرر لها من قبل. من جانبه، قال الدكتور شفيق الغبرا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت: إن "الخوف على مستقبل مجلس التعاون بكامل أعضاءه والتخوف من سرعة الأحداث على مستوى الإقليمي، في العراقوسوريا بسبب انتشار تنظيم داعش وتهديده القوى لدول الخليج أو أسعار النفط وعناصر أخرى مرئية وغير مرئية تتحرك بمشهد شديد التعقيد مما يتطلب حالة من التعاون والتلاحم بيد قادة دول مجلس التعاون وهذا لا يعني أن الدول الخليجية جميعها ستكون على رأي واحد في سياستها الخارجية بل ستكون لكل دولة سياستها بما لا يؤثر سلبًا على البيت الخليجي". "سياسة إيرانية" وتابع أستاذ العلوم السياسية في تصريحات صحفية "هذا لا يعني أن الاتفاق سوف يغير من المشهد العربي سواء في سوريا أو العراق أو مصر لأن الأحداث العربية الآن أكبر من الخلاف الخليجي. وأوضح الغبرا، أن الحدث في الشرق الأوسط، متطور ومتغير وهناك السياسة الايرانية، وهناك الوضع في مصر وسوريا ولبنان وحركات تبرز مثل داعش وردة الفعل الدولية والإقليمية ولكن حينما يقع التنسيق بين قادة دول مجلس التعاون تكون الفرصة للتعامل مع التحديات أفضل وهذا لا يغلق الملفات، ولا يغير كل السياسات، ولكن يضع الأمور على طريق مقبول في التعامل. وأثنى الغبرا على دور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في وساطته لحل الأزمة الخليجية. "شقاق خليجي" بدوره قال السفير إسماعيل أبو زيد مستشار التنمية بالأمم المتحدة السابق إن قطر أبدت بعضاً من حسن النوايا، في موقفها في المنطقة العربية، في الفترة الأخيرة، بترحيل بعض قيادات الإخوان، ولو بشكل رمزي، وليس جوهري، وبالتالي القمة العربية أرادت الإبقاء علي الحد الأدنى من دول الخليج الستة. وأوضح أبو زيد أن دول مجلس التعاون الخليجي ليس من صالحها، وجود شقاق داخل المجلس بوجود قطيعة دبلوماسية، قائلاً: إن العرب أرادوا التكتل والتكاتف الوقتي للقضاء على داعش والإرهاب، عن طريق الهدف الدبلوماسي والتكتيكي. وتابع مستشار التنمية بالأمم المتحدة السابق أن الهدف الأهم لدي السعودية والإمارات والبحرين هو، تأجيل الخلاف إلي أن تنفض المشكلة الأكبر، وبالتالي فعودة السفراء ليس معناه التصالح أو العفو النهائي، مشيراً إلي أنه ربما أرادت المملكة العربية السعودية إعطاء فرصة أخيرة لقطر، لإثبات حسن النوايا. "الإرهاب الدولي" من جهته قال الدكتور مختار محمد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية إن التراجع السعودي له أهداف غامضة، لكنه علي الأرجح، أن إصرار السعودية والإمارات والبحرين، علي فتح آفاق وتعاون سياسي ودبلوماسي مع قطر، جاء لتأكد المملكة أنها علي وشك السقوط في يد الإرهاب الدولي. وأوضح محمد أن شبح التقسيم يهدد دول الخليج مع ظهور داعش، وتمدد الشيعة في الشرق الأوسط، خصوصاً بعد زيارات قيادات شيعية لقطر بعد طرد سفرائها من السعودية والامارات والبحرين. جدير بالذكر أن ثلاث دول خليجية وهي السعودية والإمارات والبحرين، كانت سحبت سفراءها من قطر في مارس الماضي، متهمة الدوحة بتقويض الأمن الداخلي السعودي والإماراتي والبحريني، من خلال دعم جماعة الإخوان المسلمين التي أدرجتها الإمارات والسعودية على قائمة التنظيمات الإرهابية. وكانت دول الخليج أعلنت، وبشكل مفاجئ عن انعقاد قمة خليجية في الرياض وذلك بعد أن تم في وقت سابق إلغاء اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين الاثنين 10 نوفمبر، بسبب الخلافات.