تأجيل قضايا استبعاد "شفيق ومرسى" وتمكين صباحي من "الرئاسية" إلى 12 يونيو

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى اليوم الثلاثاء اربع دعاوى قضائية تطالب باستبعاد أحمد شفيق وتمكين حمدين صباحي من خوض الإعادة واستبعاد د.محمد مرسى ،ومحو اسم شفيق من كشوف الناخبين لحين صدور حكم من الدستورية العليا، وذلك لجلسة 12 يونيو لتقديم المستندات.
كان محمد كامل المحامي قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا باستبعاد الفريق احمد شفيق المرشح للرئاسة الجمهورية من جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها خلال يونيو المقبل، مع تمكين حمدين صباحي المرشح للرئاسة من خوض جولة الإعادة مع د.محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
وطالب كامل في دعواه التي حملت رقم 42942 لسنة 66 ق بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى للانتخابات الي أن يتم القضاء بأحقية حمدين صباحي في خوض جولة الإعادة مع د.محمد مرسى،مع استبعاد شفيق من جولة الإعادة.
وأشار فى دعواه التى اختصم فيها اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية إلى أن المؤشرات النهائية لرئاسة الجمهورية أظهرت حصول د.محمد مرسي على المركز الأول وحصول الفريق احمد شفيق على المركز الثاني ويليه بالمركز الثالث حمدين صباحي،ونظرا أن نسبة التصويت لأي من المرشحين لم تتعد ال50%+1 ،فقد أصبحت الإعادة امرا لا مفر منه.
من جانبه، طالب سعد الدين نجيب المحامي في دعواه التي حملت رقم43125 لسنة 66 قضائية أيضا بتمكين حمدين صباحي المرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات من خوض جولة الإعادة واستبعاد الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين والذي سيخوض جولة الإعادة مع الفريق أحمد شفيق ، حيث أكد مقيم الدعوى أن أولاد الدكتور محمد مرسي يحملون الجنسية الأمريكية ويجب استبعاده من الانتخابات.
كما طالب نجيب على سبيل الاحتياط بتمكين المرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل من خوض سباق انتخابات الرئاسة.
أما حامد أحمد حامد المحامي فطالب في دعواه التي حملت رقم 43168 لسنة 66 قضائية بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمحو اسم الفريق أحمد شفيق من كشوف الناخبين والمرشحين.
وبدوره، طالب مصطفى خليل عبد الله المحامي فى الدعوى القضائية التى حملت رقم43252 لسنة 66 قضائية اختصم فيها المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وطالب فيها بإصدار حكما قضائيا بإلزامه بوقف وبطلان إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات لحين أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في قانون العزل السياسي والذي قد يطيح بالفريق أحمد شفيق.