طالبت الجزائر بعقد اجتماع رسمي خلال شهر يوليو القادم بجنيف مع مجموعة العمل للمنظمة العالمية للتجارة المكلفة بانضمامها إلى المنظمة. وقال مصدر رسمي جزائري في تصريح نقلته وسائل الأعلام الرسمية، ان الاجتماع سيتناول عرض التعديلات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها الجزائر منذ عام 2008 وهو تاريخ انعقاد آخر جولة وهى العاشرة، وكذلك دراسة الاجابات التي قدمتها الجزائر على الأسئلة التي طرحتها البلدان الأعضاء في المنظمة إضافة الى المسائل التي تخص النظام التجاري الجزائري على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأضاف المصدر أنه تم تأجيل الاجتماع الحادي عشر من المفاوضات المتعددة الأطراف الذي كان مقررا في شهر يونيو إلى شهر يوليو القادمين بسبب التغيرات التي قد تحدث في الجزائر بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو الحالي من جانب المجلس الدستوري "المحكمة الدستورية". وكان المدير العام المساعد لمنظمة التجارة العالمية أليخادرنو خارا قد أكدا خلال زيارته للجزائر في شهر يونيو العام الماضي أنه لاينبغي أن تبقى الجزائر على هامش النظام المتعدد الأطراف العالمي بل ينبغي عليها أن تؤدي دورها على طاولة المفاوضات لمنظمة التجارة العالمية. والتزمت الجزائر بعد تقديمها لطلب الانضمام العام 1987 بالمفاوضات المتعددة الأطراف نهاية التسعينات.. ومنذ ذلك الوقت قدمت اجابات عن أكثر من 1600 سؤال لأعضاء المنظمة كما شاركت في 10 جولات من المفاوضات كانت آخرها في يناير 2008. وتتعلق النقاط العالقة منذ حوالي4 سنوات باختلافات حول المسائل الحساسة مثل التطبيق التدريجي لسعر الغاز الطبيعي يوافق السعر المطبق بالسوق الدولية والإصلاحات في الجزائر وعدلت الجزائر 36 نصا تشريعيا وتنظيميا بقصد تكييف تشريعها، ووقعت على 5 اتفاقيات ثنائية حتى الآن في حين تواصل مفاوضاتها الثنائية مع دول أخرى. وتتوقع الجزائر انطلاق مسار المفاوضات الثنائية قريبا مع تركيا وسويسرا وكندا وأستراليا. تجدر الإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية التي أنشئت في الأول من يناير عام 1995 خلفا ل"الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة" بعد إبرام اتفاق الأوروجواي سنة 1994 بمراكش المغربية ) تضم 153 عضوا يمثلون 90 %من المبادلات التجارية العالمية.