الأردن يرفع أسعار البنزين والكهرباء لتقليص عجز الموازنة

رفع الاردن اسعار البنزين والكهرباء لكبرى شركات التعدين والفنادق والبنوك من أجل تخفيف العجز المتفاقم في الميزانية الذي قد يصل إلى 4 مليارات دولار العام الجاري.
وبحسب ما ذكرته رويترز فإن الزيادة التي اعلنتها الحكومة أمس وبدأ تطبيقها بعد منتصف الليل أول زيادة كبيرة في اسعار التجزئة للبنزين منذ الاحتجاجات التي نزلت للشوارع في بداية العام الماضي مستلهمة موجة الانتفاضات العربية مما دفع السلطات للتوسع في الانفاق الاجتماعي وتجميد زيادة أسعار الوقود بما في ذلك البنزين.
وبموجب الزيادات سيرتفع سعر البنزين عالى الجودة إلى دينار واحد (1.4 دولار) من 0.795 دينار للتر - بزيادة نحو 20 % - فضلا عن زيادة كبيرة لاسعار الكهرباء للقطاعين الصناعي والخدمي الرئيسيين في الاقتصاد بما في ذلك البنوك والفنادق.
ولم ترفع الحكومة أسعار البنزين منخفض الجودة الذي يستخدمه مواطنون من أصحاب الدخول المنخفضة ويمثلون أغلبية سكان البلاد البالغ تعدادهم 7ملايين نسمة واضعة في الاعتبار الغضب الشعبي الذي تحول لمصادمات في شوارع الجنوب الفقير عقب رفع الأسعار في عامي 1989 و1996.
وتبنت حكومات متعاقبة سياسة توسع مالي اتسمت بدعم كبير من الدولة وزيادة اجور استجابة لاحتجاجات على مدار شهور.
وفي احدث مؤشر على استياء شعبي نظمت جماعات معارضة إسلامية قبلية احتجاجات في الشوارع ضد رفع الاسعار يوم الجمعة.
وقال مسؤولون اردنيون ان رفع الاسعار يبين التزاما جديا بالتماسك المالي وكسب دعم صندوق النقد الدولي المستمر ومزيد من المساعدات.
كما اعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء المرتقب منذ فترة طويلة لقطاعات معينة مثل القطاع المصرفي احد دعائم الاقتصاد وهي خطوة تضر بالشركات المتعثرة في البلاد التي تترنح تحت وطأة التباطؤ الاقتصادي.
وتفاقم العجز نتيجة ارتفاع قيمة فاتورة الطاقة التي سجلت 4.5 مليار دولار العام الماضي بعدما توقفت امدادات الغاز المصرية التي تدعم 80 % من طاقة توليد الكهرباء في الاردن مما اضطر المملكة للتحول لوقود الديزل الاعلى سعرا لتغطية احتياجات الكهرباء.
وقال اقتصاديون ان قدرة الاردن على الابقاء علي نظام الدعم المكلف والجهاز الحكومي الضخم الذي تستهلك الأجور فيه القسم الأكبر من 9.6 مليار دولار تمثل انفاق الدولة تقلصت كثيرا في غياب تدفقات ضخمة لرأس المال الاجنبي وضخ معونات اجنبية.