الأمم المتحدة تحذر من نقص غذائي في الدول الإفريقية المتضررة من فيروس "إيبولا"

حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، من أن وباء "إيبولا" يمكن أن يتحول إلى أزمة غذائية في دول غرب إفريقيا، حيث أثارت حالتان جديدتان في مالي ونيويورك المخاوف من احتمالات انتشاره على نطاق أوسع على الصعيد الدولي.

وقالت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بيرز، عن الدول التي انتشر فيها المرض: إن "انتشار الإيبولا يعرقل تجارة الأغذية والأسواق في غينيا وسيراليون وليبيريا والمنطقة".

وذكر البرنامج، التابع للأمم المتحدة، بعد إجراء تقييم، بالتعاون مع حكومة مونروفيا، أن هناك مخاطر من احتمال أن يضر المرض بالزراعة، ويؤدي إلى رفع أسعار السلع.

وقد أرسل البرنامج أكثر من 13 ألف طن من الأغذية حتى الآن، إلى 776 ألف شخص في الدول الثلاث، غير أن المانحين قدموا حتى الآن نصف المبلغ المطلوب فقط، وهو 93 مليون دولار، من أجل المعونات الغذائية.

وقالت نكوسازانا دلاميني زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، بعد زيارة استمرت يومًا واحدًا إلى ليبيريا، إن الاتحاد يعتزم إرسال مزيد من الخبراء إلى الدول المتضررة من الإيبولا، بالإضافة إلى 36 موظفًا طبيًا موجودين بالفعل.

وقد حثت دلاميني زوما الشركات في غرب إفريقيا على تمويل جهود الإغاثة، للمساعدة في تقليص "التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي سيفرضها تفشي الإيبولا".

وأضافت زوما، أن الاتحاد الإفريقي يجري محادثات مع الدول الأعضاء به، وشركات الطيران، للتفاوض بشأن استئناف رحلات الطيران إلى ليبيريا وسيراليون وغينيا.

وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، الذي يرأس يومًا ثانيًا من محادثات قمة بشأن الإيبولا في بروكسل، أن الاتحاد زاد إسهاماته المالية لجهود مكافحة الوباء في غرب إفريقيا إلى مليار يورو.

وقد امتد المرض إلى مالي، حيث أكدت السلطات، أمس الخميس، ظهور أول حالة إصابة، وكانت الاختبارات قد أكدت إصابة طفلة لا يتجاوز عمرها عامين بالمرض، بعد وصولها من غينيا المجاورة.

وكان الفيروس قد امتد سابقًا إلى السنغال ونيجيريا، لكن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن التفشي المحدود في هاتين الدولتين انتهى.

وفي نيويورك، تلقى طبيب، كان قد عاد من عمل تطوعي في غرب إفريقيا، العلاج في مستشفى محلي، اليوم الجمعة، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابته بالإيبولا، في أول حالة مؤكدة بالمدينة.

وحاول سياسيون محليون تهدئة السكان، وأكدوا أن المدينة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية الضرورية.