بالمستندات.. صفقات فساد بالأمر المباشر فى الكهرباء

مقابل تعيين أبناء قيادات بالوزراة فى الشركة
- يونس منح الشركة يقترب من نصف قيمة 5 محطات نووية مقابل تعيين نجله
- تعيين أبناء رؤساء مجالس الإدارات فى الشركة مقابل إسناد مشاريع بدون وجه حق
تسببت شركة بيجسكو الاستشارى الوحيد لإنشاء مشاريع قطاع الكهرباء والطاقة، والتى تحصل على التعاقدات بالأمر المباشر أو بمناقصات مشكوك فى نزاهتها، فى خسائر الوزارة مليارات الجنيهات على مدار الأعوام الماضية وتحطيم معظم البنية التحتية لمحطات التوليد مما تسبب فى أزمات انقطاع التيار التى نعانى منها خلال الفترة الحالية.
تأسست بيجسكو بشراكة بين بكتيل الأمريكيه بنسبة 40% ووزارة الكهرباء والطاقة بنسبة 40% والبنك التجارى الدولى بنسبة 20%، وهى الاستشارى الوحيد لجميع مشاريع القطاع على مستوى الجمهورية.
وقال مصطفى الطبجى مهندس بالتحكم وخبير الطاقة، إن شركة بيجسكو يعمل بها عدد من أبناء القيادات بالوزارة وهو ما يؤكد تواطؤ الوزارة مع الشركة وإرساء مناقصات المشاريع عليها بدون وجه حق - كما جاء بالمستندات التى حصلنا عليها - منهم : "المحاسب شادى عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء السابق، والمهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل المهندس محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا الأسبق، الذى حصل على موافقة بإجازة بدون راتب للعام السادس على التوالى، والمهندس محمد محمود النقيب نجل نجل المهندس محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء.
وتابع الطبجى فى تصريحات ل"المشهد" أن الدكتور أحمد حسن يونس، نجل الدكتور حسن يونس الوزير الأسبق، كان يعمل بالشركة ايضا، مشيرا إلى أنه كان ضمن مظاهر الفساد، وأن الوزير الأسبق يونس قد وافق على منح "بيجسكو" عقدا بنحو 630 مليون جنيه مقابل قيامها بالأعمال الاستشارية لمحطة كهرباء نويبع لتوليد الكهرباء، وهذه القيمة تقترب من نصف قيمة عقد الأعمال الاستشارية لإنشاء 5 محطات نووية وأيضا عقد تحديث دراسات موقع الضبعة الذى لا تزيد قيمته علي مليار جنيه موزعة على 10 سنوات.
وأوضح أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 188 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع وقتها أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التي قامت بدراسة الموقع، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ 85.17 مليون جنيه عن العام المالى2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7% ليصبح إجمالي العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه.
ومن جانبه قال المهندس حسنى محمد "عضو ائتلاف مهندسى محطات الكهرباء" إن شركة "بيجسكو" شاركت بمشاريع فساد داخل القطاع بالتعاون مع القيادات من ضمنها إنشاء محطة كهرباء بقدرة 750 ميجاوات بمدينة نويبع، خاصة وأن المنطقة معروفة بالنشاط الجيولوجى والبركانى، وتم تكليف شركة "بيجسكو" بالبدء فى إجراءات إنشاء المحطة.
وأضاف حسنى ل"المشهد" أنه فى محضر معاينة الموقع تبين أن الأرض لا تصلح لإنشاء المحطة، ولكن الوزارة وشركة شرق الدلتا للكهرباء أصرت على التنفيذ ولم تمانع "بيجسكو"، وتم البدء فى عمل كشف للتربة مقابل مبلغ مليون و800 ألف جنيه، وقام بدو المنطقة بإبلاغ المسئولين بأن إقامة محطة كهرباء فى مجرى السيل به خطر على الأهالى والمنشآت.
وتابع أن البدو اضطروا لطرد الموظفين بالمحطة وإجبارهم على ترك المكان بزعم الخوف على صحتهم، وبذلك انتهى مشروع محطة نويبع، وضاعت ملايين الجنيهات دون أى حساب.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن وجود أعطال جسيمة فى الكثير من وحدات التوليد التى تولت أعمالها شركة ب"بيجسكو" وأن قدراتنا التوليدية لا تتعدى 28 ألف ميجاوات رغم احتياجنا اليومى لنحو 32 ألف ميجاوات، مقارنة بالوضع فى دول أخرى، لنجد أن قدرات التوليد فى دولة مثل السعودية بلغت 55 ألف ميجاوات وفى إيران 64 ألف ميجاوات.
من العدد المطبوع
من العدد المطبوع