خبير مياه: القانون الدولى فى صالح مصر فى حال تأزم المفاوضات بأزمة سد النهضة

قال الدكتور المغاوري شحاتة، الخبير الدولي في شؤون المياة ، إن ما يتم الآن من حوارات بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة الأثيوبى محاولة مصرية لإثبات حسن النية، مشيراً إلى أن تقرير الخبراء الاستشاريين هو الفيصل في قضية سد النهضة ، متوقعا في الوقت نفسه أن يأتي تقرير المكتب الاستشاري لصالح مصر.
وأضاف "شحاتة"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأربعاء، أنه قد تصل أعداد السدود الإثيوبية إلى 16 موقعاً، موضحاً أن مصر لن تقبل خسارة نقطة مياه واحدة من ال55 مليار متر مكعب من حصتها التاريخية .
وطالب الخبير الدولي في شؤون المياه، بضرورة إعادة النظر حول سد النهضة حال انخفاض حصة مصر المائية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من بناء سد النهضة تتعلق بالتخزين، مضيفاً أن الجانب الاثيوبى تعهد بإزالة أى أضرار يسببها سد النهضة لمصر، مشدداً على أن هناك اتفاقيات بين مصر وإثيوبيا لعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، حيث أن مصر الآن دولة تسعى لاثبات وجودها وتثبيت دعائمها وحماية أمنها المائى.
وأوضح الدكتور المغاوري شحاتة، أنه لابد من تغير مفهوم السيادة لدى إثيوبيا، وأنه يجب أن نثق فيما يخرج به علينا وزير الري ، لافتاً إلى أن القانون الدولى فى صالح مصر فى حال تأزم المفاوضات حول أزمة سد النهضة الأثيوبى.
وتابع أن حل هذه الأزمة يتطلب فتحا شاملا لملف مياه النيل مع إثيوبيا والتوصل إلى اتفاقية شاملة مع إثيوبيا لتقليل سعة سد النهضة وذلك فى إطار تعاونى متكامل لدول حوض النيل الشرقى بما فيها جنوب السودان للاستغلال الأمثل لمياه النهر واحترام الحصص المائية القائمة والتعاون فى العمل على زيادة إيراد النهر لصالح الجميع.