الحزب الحاكم بالجزائر فى طريقه للفوز بالمركز الأول فى أول انتخابات تشريعية بعد ثورات الربيع العربى

أظهرت النتائج شبه النهائية لأصوات الناخبين فى الانتخابات التشريعية التي ظهرت أمس بالجزائر فوز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ عام 1962 والذي قاد البلاد نحو الاستقلال في أغلب الولايات وحتى في المهجر ويليه فى المركز الثاني ''تكتل الجزائر الخضراء'' الإسلامى التى يضم ثلاثة أحزاب هي حركة مجتمع السلم المحسوبة على الأخوان المسلمين والإصلاح الوطني والنهضة فيما توزعت بقية المراتب على أحزاب كثيرة.
وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قد أعلن أن نسبة المشاركة العامة في الانتخابات التشريعية التى جرت أمس بلغت 42.90 بالمائة مقابل 36.51 بالمئة فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى عام 2007. وقال دحو ولد قابلية فى تصريحات له أن نسبة المشاركة داخل الجزائر بلغت 44.38 بالمائة بينما بلغت 14 بالمائة بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج.
من جهته قال كمال ميدة الناطق الأعلامى باسم "مجتمع السلم" المحسوبة على حركة الأخوان المسلمين إن قائمة تحالف "الجزائر الخضراء" الذي يضم بالإضافة إلى حركة مجتمع السلم كلا من حركتي الإصلاح الوطنى والنهضة ستفوز ب 120 مقعدا على الأقل من بين 462 في المجلس الشعبي الوطني المقبل، مشيرا إلى أن الناخبين الإسلاميين سيشاركون بقوة في الانتخابات كما شاركوا في المهرجانات خلال الحملة الانتخابية.
وأضاف ميدة فى تصريحات أن تحالف "الجزائر الخضراء" فى حال فوزه بالمركز الثانى فسوف يسعى إلى التحالف مع الأحزاب الأخرى التى تقبل ببرامج التحالف من أجل إدارة أمور البلاد والعمل على تعديل الدستور..مشيرا إلى ان حركة مجتمع السلم كانت قد انتهت من أعداد رؤيتها لأهم المواد التى يجب تعديلها والتي تصب فى ترسيخ النظام البرلمانى وتقوية الفصل بين السلطات كما تدعو التعديلات إلى تشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية وتحدد أساليب سحب الثقة من الحكومة أمام البرلمان ومحاسبة الوزراء وتكريس مبدأ استقلال القضاء.
وحصلت ستة أحزاب إسلامية فى الجزائر فى أعقاب انتخابات عام 2007 على نسبة إجمالية بلغت نحو 18% من الأصوات البالغة 34 % ممن يحق لهم التصويت وذهب نحو نصف هذه الأصوات إلى حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة بأربعة وزراء.
وعلى صعيد تشكيل الحكومة المرتقبة فى الجزائر .... رأت أغلب الصحف المحلية الصادرة اليوم أن هناك آراءً تقول بأن يحتفظ الرئيس بوتفليقة بالحكومة الحالية إلى غاية نهاية مدته الرئاسية فى عام 2014 لاعتبارات عديدة أهمها يتعلق بشخصية بوتفليقة نفسه ونظرته للأمور لكنه في نفس الوقت يبقى احتمالا ضعيفا كما يقول آخرون لأن حالة الترقب التي يعيشها المجتمع الجزائري وحالة القلق التي تتخبط فيها الطبقة السياسية الجزائرية تجعل من إمكانية المحافظة على الوضع الراهن أمرا في غاية الخطورة وغير مضمون العواقب.
وأضافت الصحف أن آراء أخرى تقول إن هناك احتمالا بمواصلة الحكومة الحالية برئاسة أحمد أو يحيى لمهامها إلى ما بعد التعديل الدستوري المعلن عنه .. وهذا التعديل قد يؤجله الرئيس بوتفليقة مرة إلى ما بعد بداية العام القادم بعد أن كان مقررا في النصف الثاني من العام الحالى.