توجه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء إلى المقر الرسمي لمجلس الوزراء صباح اليوم، فيما تنتهى اليوم المهلة التي حددت بيومين لتحديد مصير حكومته، إثر لقاء تم مؤخرًا بين وفد من البرلمان وأعضاء في المجلس العسكري، لمحاولة حل أزمة الثقة بين البرلمان والحكومة. ومن المتوقع أن يعلن اليوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مصير حكومة الجنزوري. وقالت مصادر حكومية مطلعة إن الحكومة باقية في أداء أعمالها، لكن ينتظر أن يصدر بيان "العسكري" باستمرارها كحكومة تسيير أعمال لحين انتخاب رئيس للجمهورية، على اعتبار فك الارتباط بين الحكومة والبرلمان ولا تكون مسئولة أمامه لحين انتهاء الفترة الانتقالية. فيما قالت مصادر أخرى من مجلس الوزراء إن توجه "الجنزوري" للمقر الرسمي قد يأتي بسبب لقاء متوقع بينه وبين الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لإنهاء الأزمة بينهما، خاصة أنه سبقها بادرة طيبة أمس من جانب حزب الحرية والعدالة بموافقته على حضور بلال جبريل نائب الإخوان في مطروح لقاء الجنزوري بنواب البرلمان عن المحافظة.