حكومة الشارقة تصدر صكوك إجارة ب750 مليون دولار

أعلنت حكومة الشارقة اليوم الأربعاء عن أول صفقة لها في أسواق رأس المال مع إصدارها صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار وبمعدل ربح 764ر3 في المائة في أول إصدار تقوم به الحكومة وأول هيئة سيادية تنجز صفقة صكوك لأجل 10 سنوات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة اليوم بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية و وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي وعماد المنيع الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي وعزيز الرحمن المستشار المالي بدائرة المالية المركزية وأسامة سمرة مدير مركز الشارقة الإعلامي وعدد من العاملين في القطاع المالي في المنطقة.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي " ان هذا الإصدار يشكل معلما بارزا في التنمية المالية والاقتصادية لإمارة الشارقة إذ يعكس شهورا عديدة من العمل الشاق ولقد حققنا نحن في دائرة المالية المركزية أهدافنا كافة لكن الأهم من ذلك أننا أبرزنا الوجه الأجمل لإمارة الشارقة أمام جمهور عالمي من المستثمرين وتلقينا استجابة إيجابية للغاية وهذا يعكس ما أبداه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من حصافة وحكمة في تطويره لإمارة الشارقة كما أنه يضعنا في موقع قوة للمستقبل".
وتوجه الشيخ محمد بن سعود القاسمي بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعم سموه لكل ما من شأنه الارتقاء بالتنمية المستدامة في إمارة الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة على متابعة سموه الحثيثة لكافة مراحل عملية اصدار الصكوك.
وفي أعقاب عدد من الاجتماعات مع المستثمرين في سنغافورة وماليزيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة أعلنت حكومة الشارقة عن سعر استرشادي لا يزيد على 100 نقطة أساس فوق معدل التبادل ولأجل 10 سنوات.
واستجابة للطلب الكبير قامت حكومة الشارقة بزيادة السعر إلى حدود 120 نقطة أساس قبل الاستقرار في نهاية المطاف عند 110 نقاط أساس وبنسبة ربح قدرها 764ر3 في المئة.
وتواصل ارتفاع الطلب على نطاق واسع حيث بلغ سجل الطلب نحو 85ر7 مليار دولار من نحو 250 مستثمرا خلال يوم واحد بما يمثل تغطية الاكتتاب بعشرة أضعاف القيمة المبدئية وعلى الرغم من قوة قاعدة المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلا أن الطلب من كبار المستثمرين الدوليين والمستثمرين في الأسواق الناشئة كان مرتفعا إلى حد استثنائي.
وتنوعت الطلبات من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من قبل البنوك المركزية ومدراء الصناديق وشركات التأمين والبنوك من مختلف المناطق الجغرافية من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.
وعمل بنك "إتش إس بي سي" مع حكومة الشارقة كمنسق عالمي للصفقة فيما تولى بيت التمويل الكويتي وبنك أبوظبي الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك "ستاندرد تشارترد" العمل معا كمدراء اكتتاب وبمساعدة مصرف الهلال وبنك دبي الإسلامي كمدراء مشاركين في الإصدار.
ويأتي دخول حكومة الشارقة أسواق رأس المال من خلال أول إصدار للصكوك ليحقق عدة أهداف هامة.. فمن الناحية المالية ساعدت الصفقة الحكومة على تنويع قاعدتها الاستثمارية والوصول إلى أجال ثابتة أطول وتحسين السعر..
أما من الناحية الاقتصادية فقد أتاح الإصدار قاعدة قياس لأي صفقات تنجزها كيانات من القطاعين العام أو الخاص في إمارة الشارقة.
كما أسهمت في تعزيز جهود الهيئات بدولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير الأسواق المالية المحلية حيث تعتبر هذه الصفقة خطوة هامة ومجدية إلى حد بعيد في جهود حكومة الشارقة الرامية إلى تبني أفضل الممارسات الدولية وكافة فعالياتها.
وعكس الطلب الهائل على صكوك حكومة الشارقة مدى قوة عرض القيمة الذي تقدمه الإمارة للمستثمرين.. وتقدم الشارقة خيارا مستقرا ومحدود المخاطر للمستثمرين الراغبين في توسيع محافظهم الاستثمارية.
وتتميز الإمارة بتصنيف ائتماني واستثماري قوي حيث منحتها ستاندر آند بورز تصنيفا بدرجة ايه" A " مستقر ووكالة موديز " ايه 3" " A3 " وأسهم تاريخ الشارقة الطويل في الإدارة المتحفظة للأموال العامة من قبل حكومة الشارقة في ضمان مستوى متدني جدا من الدين الحكومي ودرجة عالية جدا من المرونة المالية مما منح المستثمرين الثقة بالاستثمار في المنتجات طويلة الأجل رغم أن هذه السندات تدشن الظهور الأول لحكومة الشارقة في الأسواق العامة.. كما يقدم اقتصاد الشارقة إمكانات فريدة للنمو المستدام والمرن في السنوات القادمة.
وتعتبر الشارقة واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتتركز قوتها بشكل خاص في الصناعة التحويلية والصناعة وتمتلك 19 منطقة صناعية ومناطق حرة في الحمرية ومطار الشارقة الدولي.
وتمتلك أيضا البنى التحتية المتميزة لقطاعات النقل والخدمات اللوجستية مع وجود ثلاثة موانئ نشطة ومطار يشهد توسعا في حركة الركاب والشحن الجوي بما يؤهلها للنمو الاقتصادي مستقبلا.
وتتمثل الأولوية المطلقة بالنسبة لحكومة الشارقة في الاستثمار في العنصر البشري من خلال التجارب التعليمية والثقافية.