مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون تأمين شبكات الكمبيوتر من هجمات الإنترنت

وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم على مشروع قانون يهدف إلى تأمين شبكات الكمبيوتر في الولايات المتحدة من هجمات الانترنت، وهو مشروع القانون الذى يعارضه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بسبب القلق على الحريات الشخصية.
ويسمح قانون "التأمين الاستخباراتي لتبادل وحماية المعلومات" لشركات القطاع الخاص بتبادل البيانات حول التهديدات المحتملة أو الهجمات على شبكاتها طوعا مع وكالات الاستخبارات في الحكومة الأمريكية.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك روجرز، الراعي الرئيسي لمشروع القانون، إن هذا الإجراء سيحمي الملكية الفكرية والبنية التحتية في الولايات المتحدة من دول مثل الصين وروسيا، فضلا عن المجرمين والإرهابيين.
ولكن الرئيس أوباما كان قد هدد باستخدام الفيتو ضد مشروع القانون لأنه لا يحمي المعلومات الشخصية للمواطنين الأمريكيين بشكل كاف، وهو موقف أيده المدافعون عن الحريات المدنية.
ويؤيد أوباما مشروع قانون في مجلس الشيوخ من شأنه أن يولي وزارة الأمن الداخلي مسئولية الإشراف على الأمن الحاسوبي المحلي، مع منحها سلطة تحديد المعايير الأمنية. وانتقد رئيس مجلس النواب جون بوينر موقف أوباما، قائلا إنه يريد أن تسيطر الحكومة بشكل كامل على شبكة الإنترنت.