رئيس وزراء هولندا يستقيل بسبب الخلاف بشأن إجراءات التقشف

ذكرت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية ان رئيس الوزراء الهولندى مارك روت تقدم وحكومته بالاستقالة اليوم الاثنين بعد الفشل فى التوصل إلى اتفاق لخفض الميزانية تماشيا مع التوجهات الاوروبية.
وأوضح المكتب الاعلامى للحكومة الهولندية فى بيان أوردته الصحيفة فى نسختها الالكترونية أن روت التقى بالملكة بياتريكس وانها قبلت استقالته مطالبة إياه بالعمل مع حكومته لتسيير الأعمال للتعامل مع القضايا الملحة التى تواجهها هولندا فى المرحلة الحالية.
وأضاف البيان "ان الملكة نظرت الاستقالة الا انها طلبت من جميع الوزراء ونوابهم مواصلة القيام بالأعمال الضرورية".
وأشارت الصحيفة الى انه من المقرر أن يلقى روت كلمة أمام البرلمان غدا الثلاثاء لمناقشة خفض الميزانية المؤقتة وتحديد موعد الانتخابات الجديدة. واعتبرت الصحيفة ان الاستقالة كانت متوقعة على نطاق واسع منذ مطلع هذا الاسبوع عندما اعترف روت بأن الخلاف مع حزب الحرية الذى يرأسه خيرت فليدرز سيؤدى على الأرجح إلى انتخابات مبكرة بدلا من اجرائها فى الموعد المحدد لها وهو شهر مايو من عام 2015.
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من عدم كونه جزءا من الائتلاف الحاكم غير ان حزب فيلدرز ضمن وبشكل مؤثر نجاة الحكومة فى الأشهر ال18 الماضية عن طريق الموافقة عليها فى البرلمان.
ونوهت الصحيفة إلى أن الخلاف ظهر عندما انهارت المحادثات مطلع هذا الأسبوع بشأن حزمة جديدة من إجراءات التقشف، موضحة ان الاضطراب أثار مخاوف من أن التصنيف الائتمانى الممتاز لهولندا قد يكون فى خطر، حيث إنها واحدة من بين أربع دول فقط فى منطقة اليورو لا تزال تحتفظ بالمرتبة / تريبل أي / لدى وكالات التصنيف الائتمانى الرئيسية الثلاث.
وأشارت الصحيفة إلى أن حزمة إجراءات التقشف مثار الخلاف شملت ارتفاعا طفيفا فى ضريبة القيمة المضافة وهو تجميد رواتب الموظفين وخفض الانفاق فى قطاعى المساعدات الصحية والتنموية.