مسكنات الدولة لعلاج جنون الأسعار "تزيدها اشتعالًا"

حماية المستهلك: لابد من اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة الأزمة
مواطنون: السيسى محمد على جديد فى مصر ولا اعتبار للغلابة
التموين تدعم ب"مجمعات الاستهلاكية".. والجيش يدفع ب"أتوبيسات"
بعيدًا عن حالة الجدل التى أثيرت بين خبراء الاقتصاد والقوى السياسية والأحزاب بين مؤيد ومعارض، لقرارت الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات فى محاولة لسد عجز الموازنة، فإنه لايختلف أحد أن هناك حالة من الغليان سادت الشارع المصرى بعد الارتفاع الملحوظ وغير المنضبط لأسعار السلع بشكل عام وتعريفة الأجرة، والتى كان لها الأثر الأكبر على المواطن البسيط ومحدودى الدخل والتى بدورها أضافت المزيد من الأعباء عليه.
الارتفاع الجنونى فى الأسعار طال أغلب السلع الأساسية من الخضروات والفاكهة واللحوم وغيرها، ووصل ذورته فى تعريفة سيارات الأجرة خاصة "الميكروباص"، والتى شهدت ارتفاعًا وصل إلى 50 و70%، بل إنها وصلت إلى 100% فى بعض الأماكن بالرغم من إعلان الحكومة أن الزيادة 10% فقط، الأمر الذى أصاب المواطنين بالسخط والعجز.
فى محاولة منها لتصحيح الأوضاع، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات سعيًا منها لإعادة ضبط الأسعار مرة أخرى ومواجهة جشع التجار والسائقين.
من جهة أخرى، فقد دعا رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الحكومة وكل أجهزة الدولة، بتكثيف وتشديد الحملات المرورية والخدمات الأمنية فى جميع المواقع على مدار اليوم، لضبط مخالفات السائقين، ومنع استغلال الركاب برفع التعريفة، والسيطرة على المواقف العشوائية، مع دراسة إيجاد أماكن بديلة لها.
بينما فى استجابة سريعة من القوات المسلحة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، أصدر الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أوامره لجهاز النقل العام التابع للقوات المسلحة بتسيير العديد من خطوط النقل الجماعى لنقل المواطنين من الشوارع والميادين الرئيسية، من السادسة صباحًا وحتى السادسة مساءً، فقد تم إمداد ميدان الجيزة ب36 أتوبيسًا بأجرة موحدة "جنيه واحد".
كما صدق وزير الدفاع على قيام جميع منافذ البيع الخاصة بالقوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بطرح جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبكميات وفيرة، وقد بلغ عدد المنافذ أكثر من 110 منفذًا، حسبما تم إعلانه.
وبدورها، اتخذت وزارة التموين مجموعة من الإجراءات، فى محاولة منها لإعادة ضبط الأسواق، والضغط على التجار لخفض الأسعار، حيث أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الاتفاق مع رئيس محلات "كارفور" على تثبيت أسعار 30 سلعة غذائية دون زيادة أى مبالغ مالية عقب ارتفاع أسعار الوقود، وذلك حتى نهاية العام الحالى، وذلك بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
كما أعلن الوزير - فى تصريحات صحفية - أن جهاز تنمية التجارة الداخلية اتفق مع المحافظين على توفير قطع أراضى بمساحات مختلفة فى كل المحافظات لإقامة عليها منافذ تجزئة لبيع كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لتوفير احتياجات المواطنين، وخاصة محدودى الدخل، كذلك قامت الوزارة بإجراء تعاقدات طويلة الأجل مع ممثلى جمعيات الأسماك بأسوان، تتضمن شراء ما يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف طن أسماك من أنواع مختلفة وطرحه بفروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لعدم استغلال البعض زيادة أسعار الوقود فى رفع أسعار المنتجات.
من جهة أخرى، تباينت ردود أفعال المواطنين تجاه تلك الإجراءات، فمنهم من وجد أنه بالفعل وزارة التموين قامت بجهود مضنية من أجل حماية المواطن من جشع التجار والسائقين، فيما رأى البعض الآخر أن كل ما أعلن من إجراءات هى مجرد مسكنات تعطيها الوزارة للمواطنين.
قال على السويفى - سائق ميكروباص - إنه بارتفاع أسعار الوقود ارتفعت أسعار كل شىء، مضيفًا أنه كل يوم تقع مشادة كلامية بينه وبين الركاب بسبب ارتفاع تعريفة المواصلات.
وتابع: "لم ينتبه الركاب إلى أننى مثلى مثل باقى المواطنين الذين يعانون الغلاء فى كل شىء".
أشار مصطفى مكرم - سائق ميكروباص - إلى أن الهدف وراء إمداد الميادين بأتوبيسات الجيش هو محاربة السائقين الذين قاموا برفع تعريفة المواصلات، وليس لمحاربة أصحاب الميكروباص فى لقمة عيشهم.
أضاف عبد الحفيظ سارى - سائق تاكسى - أن ما تم إعلانه من قبل وزارة التموين ووزارة الدفاع هو مجرد مسكنات تعطيها للمواطنين ليتحملوا موجة الغلاء، التى تمر بها البلاد.
أكدت سالى شاهين - موظفة - أن الدولة تمضى نحو مستقبل مشرق، لكن هناك ارتباك فى خطواتها، موضحة أنه كان لابد أولًا ضبط الأسواق والرقابة على مواقف السيارات ثم إعلان ارتفاع الأسعار.
أوضحت ناهد صابر - ربة منزل - أن وزير التموين يعلن قرارات، ولم نجدها تنفذ على أرض الواقع، ضاربة مثل أنه تم الإعلان من قبل وزير التموين أنه سيتم اختيار 20 سلعة تموينة بدلًا من ثلاثة فقط، وبسؤال محال التموين ينفى ما قاله الوزير.
أضافت نهال عبد الحكيم – موظفة - أن خطوة جيدة من القوات المسلحة قيامها ببيع سلع تموينية ومواد غذائية فى المنافذ التابعة لها، ولكن لم تكن هذه المنافذ معروفة لدى الجميع، كما أن معظمها بعيد عن الأماكن الشعبية فمعظمها فى مدينة نصر والمعادى.
أشار سيد عبد العال - موظف - إلى أنه من الواضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يريد أن يخلق محمد على جديد فى مصر، موضحًا أنه يريد أن يكون كل الخيوط بيد الحاكم وتصبح الدولة هى المسيطرة على عمليات البيع والشراء.
قال عبد الناصر سعيد - معاش مبكر - إن الرئيس يحاول أن يجهد رجال الأعمال والتجار نتيجة تكدس البضائع عندهم، نتيجة إقبال المواطنين على المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للقوات المسلحة، فيرضخ رجال الأعمال والتجار فى النهاية بتطبيق التسعيرة التى تقرها الدولة.
من جانبها، وصفت الدكتورة سعاد الديب - رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك -هذه الإجراءات بالمسكنات والإجراءات المؤقتة التى تلجأ لها الحكومة لإصلاح الموقف، منتقدة عدم اتخاذ الحكومة إجراءات احترازية لمنع هذا الارتفاع الكبير فى الأسعار.
أكدت سعاد - فى تصريحات خاصة ل"المشهد" - أنه كان يجب على الحكومة أن تتحسب للآثار الناتجة عن هذه القرارات، وأنه كان يجب أن تكون هناك خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى مدروسة ومعلنة للناس حتى يشاركوا فيها، مضيفة أن توقيت القرار كان خاطئ.
تابعت: "نسبة المجمعات الاستهلاكية فى السوق لا تتعدى 10% الأمر الذى لن يستفيد منه كل المواطنين، وتساءلت كيف تتعامل الحكومة مع التجار بمنطق كلمة الشرف وهو ليس أسلوب لإدارة الأزمة، فضلا عن أن المواطن لن يصدق هذا لأن هناك أزمة ثقة بين المواطنين والتجار.
أوضحت أنه على سبيل المثال الحكومة رفعت أسعار الكهرباء لإجبار المواطنين على الترشيد، وفى الوقت نفسه لا توجد خدمة جيدة للمستهلك، ويتم قطع التيار الكهربائى باستمرار، قائلة: "المستهلك مظلوم فى هذا البلد ومغبون حقه".