"إلحاق العمالة" تُطالب بإتاحة التوظيف بأسواق ليبيا والأردن وإيطاليا

أعدت شعبة "إلحاق العمالة" بغرفة القاهرة التجارية مذكرة لرفعها إلى وزارة القوى العاملة والهجرة لدعم النشاط وتيسير إجراءاته..
وأكد صالح نصر، رئيس الشعبة، خلال اجتماعها مؤخرًا أن المذكرة تتضمن المطالبة بضرورة فتح باب التوظيف للشركات بكل الدول المستهدفة وأهمها ليبيا والأردن وإيطاليا، وإصدار توجيهات الى المستشارين العماليين بالخارج بتيسير إجراءات التعامل مع شركات "إلحاق العمالة" وتأكيد حسن تعاملهم مع الشركات خاصة المرخصة..
وأضاف أن المذكرة تتضمن أيضا ضرورة تمثيل الشعبة فى لجنة فحص الشكاوى وفض المنازعات بالوزارة، فضلا عن أهمية تسهيل اجراءات إصدار وتحديد التراخيص وتحديد فترة زمينة محددة بحد أقصى قدره 60 يومًا لرد الجهات الأمنية، على أن تعد الجهات موافقة فى حال انقضاء هذه المدة دون ردها..
وتابع: ضرورة السماح للشركات بالإعلان عن الوظائف المتاحة لديها وذلك بذكر رقم الترخيص دون الحاجة الى موافقة مسبقة من الوزارة، كذلك تيسير إضافة نشاط التوظيف الداخلى للشركات القديمة دون الحاجة ولزيادة قيمة خطاب الضمان، إلى جانب ضرورة اتخاذ موقف ضد الشركات العشوائية غير المرخصة لحماية الشركات الرسمية وتوفير مناخ سليم للمنافسة المتكافئة..