"فدا" يعبر عن رفضه لاعتقال نشطاء الفيس بوك فى الضفة

عبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" عن بالغ قلقه إزاء تصاعد حملات الاستدعاء والتحقيق والاحتجاز والاعتقال بحق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي التي كان آخرها اعتقال الناشط جمال أبو ريحان الذي يتولى إدارة صفحة الكترونية باسم "الشعب يريد إنهاء الفساد"، الأمر الذي يمثل مساسا خطيرا بحق المواطنين في التعبير عن الرأي إزاء القضايا والمشاكل التي يعاني منها شعبنا منذ سنوات.
وتابع الاتحاد بيانه أن ذلك الأمر الذي يدفعنا في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني" فدا" للتعبير عن رفضنا لهذه السياسة التي على ما يبدو تؤسس لحملة مبرمجة تستهدف النيل من سقف الحريات العامة وتضييقه في خدمة مصالح مراكز قوى وشخصيات باتت منزعجة من الجهود الوطنية والمؤسساتية من اجل مواصلة طريق الإصلاح وتقوية مؤسساتنا الوطنية عبر تكريس الشفافية والمساءلة والمحاسبة لكل المتورطين في قضايا إهدر المال العام واستغلال المناصب العامة لخدمة مصالحهم الشخصية.
وجدد الاتحاد في بيان له موجه للرأي العام كافة الجهود الفردية والجماعية والمؤسساتية لمكافحة الفساد بأنواعه وأطيافه المختلفة، محذراً في الوقت ذاته من مخاطر السياسة الأمنية القائمة والتعسف لدى النيابة العامة في استخدام صلاحياتها القانونية لمعاقبة وملاحقة الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما يستدعي المباشرة بإطلاق أوسع حملة وطنية من أجل التصدي لكل المحاولات الرامية إلى تكميم الأفواه والحد من الحريات العامة والحريات الإعلامية خاصة في تزايد مؤشرات فرض هذه السياسة وتغطيتها بتعزيز سلطة القضاء والقانون.
ودعا كافة الجهات ذات العلاقة إلى أهمية فتح التحقيق في جميع القضايا التي تثار بخصوص شبهات الفساد بدلاً من ملاحقة واستدعاء وتوقيف الناشطين في مكافحة الفساد، وضرورة الحد من الاستخدام التعسفي للإجراءات القانونية بحقهم.
وأكد الاتحاد على ضرورة الإفراج الفوري عن الرفيق جمال أبو ريحان الذي يتعرض لاعتقال تعسفي دخل يومه ال 16 على التوالي. كما أكد على ضرورة إطلاق حملة تضامن شعبي مع الرفيق جمال أبو ريحان وكافة المعتقلين والملاحقين على خلفية حريات التعبير والرأي.
وشدد على ضرورة التزام كافة المؤسسات الرسمية والأمنية والقضائية بتوجهات رئيس السلطة محمود عباس فيما يخص مكافحة الفساد ووقف اعتقال واحتجاز المواطنين على خلفية التعبير عن مواقفهم الرافضة لهذه المظاهر التي تؤرق المجتمع بأكمله.
ودعا إلى وضع آليات واضحة لضبط الاستخدام التعسفي من قبل الجهات ذات العلاقة في احتجاز واعتقال المواطنين والصحفيين على خلفية الحريات الإعلامية والتعبير والرأي.
وأكد أن الحكومة في رام الله وفي مقدمتها وزارة العدل مطالبة بتحمل مسؤولياتها إزاء التعديات التي تمس جوهر ومضمون السياسة الرسمية في توسيع هامش الحريات العامة والإعلامية.