ارتفاع جنونى فى أسعار الأجرة.. والمواطنون يصرخون

بعد رفع الدعم على الوقود
- خبراء: تخفيض دعم الطاقة فى صالح الجميع
- السائقون: سيتبعه ارتفاعات جنونية فى جميع المجالات
- "حماية المستهلك": قرارات الحكومة "عشوائية"
- عبده: على الدولة مراقبة الأسعار.. وإعلان قائمة سوداء للجشعين
- شكر: انتظرنا رفع الدعم 30 سنة
شهدت تعريفة الركوب لجميع سيارات الأجرة فى مختلف محافظات مصر ارتفاع جنونى وذلك قبل ساعات من تطبيق الزيادة على أسعار المواد البترولية، وبصفة خاصة بعد زيادة التعريفة التى أعلنها رئيس الوزراء بنسبة زيادة من 5% حتى 10% فى العاصمة، مما تسبب فى حالة تذمر عام لدى المواطنين لما سيتبع ذلك من زيادة فى أسعار جميع السلع دون زيادة مقابلة فى الدخول، وعلى إثره نشبت مشاجرات عديدة بين الركاب وسائقى سيارات الأجرة، لإصرارهم على زيادة تعريفة الركوب
وأكد السائقون أن الارتفاع رد فعل طبيعى سيتبعه ارتفاعات جنونية فى شتى مجالات الحياة فى مصر ستشمل السلع الاستهلاكية وجميع الخدمات، مضيفًا أن زيادة أسعار البنزين سيتبعها زيادة أسعار الزيت والكاوتش وأجرة الميكانيكى والكهربائى.
قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، زيادة أسعار المواد البترولية، كان أحد الخيارات الصعبة أمام الحكومة، بسبب عجز الموازنة، والذى كان يعتمد فى سد هذا النقص بالديون، مما يجعل هناك تراكما ضخما على الدولة يعرقل مسيرتها فى السنوات القادمة، بالإضافة إلى أن المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عمل على تخفيض العجز، عن طريق خطوات إصلاحية بعيدة عن "الديون"، ولذلك تطلب الأمر رفع أسعار المواد البترولية.
وأضاف الخبير الاقتصادى ل "المشهد" أن تخفيض عجز الموازنة تطلب اختيار الأمر الصعب ولكن على الجميع التحمل والمثابرة من أجل تحسين أوضاع البلاد، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان واضحًا فى كلامه قبل الانتخابات الرئاسية، عن رفع دعم الطاقة، واتخاذ خطوات إصلاحية جادة، كما أن رفع الدعم عن الطاقة سوف يرفع خلال الخمس سنوات المقبلة، بشكل تدريجى.
وأوضح عبده أن رفع أسعار المواد البترولية، وإعلان الزيادة واضحة فى أسعار النقل من قبل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب سوف تقابلها زيادة فى الأسعار، والتى بدورها سوف تؤثر على المواطن، خاصة وأنه لاتوجد زيادة فى المرتبات أو مستويات الدخول فى الوقت الحالى، ولكن على الدولة مراقبة الأسعار والأسواق ووضع خطة محكمة، للحد من جشع السائقين، بالإضافة إلى إعداد قائمة سوداء بالسائقين والتجار الجشعين واللذين يستغلون الظروف التى تمر بها البلاد.
وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة وتجسدت هذه الأزمة فى العجز الكبير للموازنة العامة، مما تطلب من الحكومة العمل على تخفيضه، واتخاذ إجرات إصلاحية "قاسية" على الجميع من أجل البلاد، ولكن على الدولة أن تراعى أن هذه الإجراءات تأتى على حساب الغنى اكثر من الفقير.
وأشار رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى لاشك أن الإجرات الإصلاحية من خلال تخفيض دعم الطاقة ورفع الأسعار التى اتخذتها الحكومة جلعت المواطن العادى "يتذمر" من اتجاهات الحكومة، لكن بعد مضى 3 أشهر سوف تظر النتائج التى سيحكم عليها، حيث إذا أوضحت النتائج أن الإجراءات المتخذة تصب فى صالح الفقراء على حساب الأغنياء سوف يكون هناك رضا عنها، والعكس إذا تبين أن الجميع متساوى فيما يدفع سوف تؤثر سلبًا على سمعة الحكومة، ولذلك عليها العمل أن يتحمل الغنى أكثر من الفقير لأنه لديه المقدرة على الدفع.
وأكد عبد الغفار شكر أن خطوة تخفيض دعم الطاقة كان لابد من اتخاذها من 30 سنة، مما جعلها تتراكم وتظهر بهذه الصورة، وتجعل الناس متخوفة من تبعاتها، رغم أنها خطوة مهمة جدًا.
انتقدت جمعيات حماية المستهلك رفع أسعار الكهرباء والوقود، متهمة الحكومة ب"التقاعس والتقصير"، مؤكدة على أن هذه الزيادات ستتسبب فى رفع أسعار كل المنتجات بنسبة تصل ل200%.
وقالت الدكتورة زينب عوض الله، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن الوقود والكهرباء سلعتان أساسيتان مرتبطتان بكل شىء، مشيرة إلى أن رفع أسعار البنزين والسولار يتطلب بالتبعية رفع أسعار النقل سواء للبضائع أو الأشخاص.
ووصفت قرارات الحكومة ب"العشوائية"، لأنها "تخفى الموازنة العامة، ولا تريد أن تعلنها على الملأ"، لافتة إلى أن سياسة رفع الأسعار ستثير الشعب، "لأنها ستدفع كل الأسعار لزيادة قصوى تصل على أقل تقدير ل200% لكل سلعة، كما أن الحكومة لم تستطع تقدير الموقف ببعد نظر،.
وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن الحكومة اضطرت لرفع الأسعار بشكل خارج عن إرادتها، موضحًا أن رئيس الوزراء أكد له أكثر من مرة فى أحاديث شخصية بينهما، أن الأزمة فى كيفية الموازنة بين حق الأجيال الحالية، وحقوق الأجيال القادمة، فى ألا يُحمّلوا بديون جديدة.