النفط الخام يتراجع مع استمرار الضخ العراقي وارتفاع العرض الليبي

تعرضت أسواق السلع للتصحيح الأسبوعي الأول، وإن كان صغيراً، خلال شهر مع تعرض قطاع الطاقة لعمليات البيع بعد استمرار التوريدات العراقية في التدفق دون انقطاع وبقيت المحاصيل الرئيسية كالذرة والقمح تحت الضغط بسبب استمرار التوقعات بغزارة المحصول العالمي في حين تفوقت المعادن الثمينة مع ارتفاع النحاس إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مع تناقص المخزونات واستمرار الاقتصاد في الولايات المتحدة والصين في إظهار علامات على الانتعاش.

أصبح قطاع الماشية الحية أقوى القطاعات أداءاً في 2014 مع تناقص العرض على الماشية رافعاً سعر اللحوم إلى رقم قياسي وفي هذه الاثناء، سيبدأ موسم رحلات السيارات الامريكي مطلع يوليو بأسعار مرتفعة منذ 2008 مما يجعل هذا الموسم الأغلى من حفلات الشواء ومنظور القيادة لسنوات عديدة.

استطاعت المعادن الثمينة المحافظة على أرباح الأسبوع الماضي مع وصول الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس متفوقةً بالتالي على الذهب الذي يقبع حبيس مجال 30 دولار باحثاً عن دلائل توجيهية حيث فشلت الأخبار القادمة من الصين حول اكتشاف المدقق الرئيسي قروضاً بقيمة 15 مليار دولار جرى تمويلها بواسطة معاملات ذهب مزورة في إثارة أية ردة فعل في السوق ولكنها تسلط الضوء مرة أخرى على المخاوف الراهنة حول الاحتيال المتفشي في صفقات تمويل السلع الصينية.

بعد مرور أسبوع واحد على الاندماج، يتعرض الانتعاش الحالي في أسواق النفط بصورة متزايدة إلى خطر الخروج عن السرب في حين لم تتفاقم الازمة في العراق بعد لكن المنشآت النفطية لم تمس لذلك وبدلاً من التركيز على خطر اضطرابات العرض، تم تداول العديد من الاخبار في السوق التي قد تؤدي إلى زيادة العرض وفقاً لذلك تاركة خامي برنت وغرب تكساس الوسيط معرضين للتصحيح.

وفي العراق أيضاً، عبر وزارة النفط عن توقعاتها باستمرار انتاج النفط في الارتفاع خلال الاشهر القادمة بينما تتطلع حكومة كردستان في شمال العراق إلى زيادة الصادرات عبر خط الانابيب الجديد إلى تركيا من 200,000 برميل يومياً في الوقت الراهن إلى 400,000 برميل يومياً مع نهاية السنة وارتفع بالتزامن مع هذا الانتاج الليبي من النفط الخام إلى 300,000 برميل يومياً بسبب زيادة الإنتاج في مواقع الانتاج وفي الوقت نفسه إعادة افتتاح ميناء حريجا الشرقي أخيراً حيث أدى تدفق المقاتلين من حراس أمن الدولة والميليشيات ورجال القبائل إلى تراجع الانتاج الليبي خلال السنة الماضية إلى المستوى المنخفض الحالي عند 1.6 مليون برميل يومياً حيث شكل هذا واحداً من أهم المخاوف الجيوسياسية خلال هذه الفترة وأحد أهم أسباب مراوحة خام برنت، العلامة العالمية، في مجال 109 دولار أمريكي للبرميل حتى الآن في هذه السنة بدلاً من 105 دولار للبرميل.

وفي النهاية، أدت الاخبار القادمة من الولايات المتحدة حول حصول شركتين على تصريح حكومي يسمح لهما بتصدير تشكيلة خفيفة تعرف باسم المكثفات إلى رفع التوقعات بأن الحكومة قيد رفع الحظر القديم على تصدير الخام الذي دام لأربعين سنة ثم تبين لاحقاً بأن هذا كان مغلوطاً على الرغم من أن القرار سيزيد من الصادرات الامريكية من المنتجات المكررة التي يسمح بتصديرها إذ يأتي التكثيف بشكل رئيسي من انتاج النفط الصخري ويتم بعد استخراجه رفع درجة حرارته لحرق بعض الغازات المحددة حيث كانت هذه العملية، على خفتها، كافية لتصنيف المنتج على أنه مكرر مما يعني صلاحيته للتصدير مما سيضيف إلى التوريدات العالمية وسيساعد على تخفيف بعض الأزمات في الولايات المتحدة والتي حدثت بسبب الارتفاع المتسارع في انتاج النفط إلى أعلى مستوياته منذ سبعينيات القرن الماضي من تشكيلات الصخر بصورة رئيسية.

بقي خام غرب تكساس الوسيط مدعوماً لكن المتداولين قلقون حول الاختراق تحت 105 دولار للأونصة مما قد يشير إلى مزيد من الضعف مبدئياً باتجاه 105.70 دولار للبرميل وبعدها إلى 101.60 دولار للبرميل.

استطاع الذهب والفضة الحفاظ على أرباحهما الحالية ولكن ومع بدء ركود الصيف، يطأ كلا المعدنين الماء خاصة الذهب حيث يقبع التداول حالياً في المجال بين 1300 إلى 1330 دولار للأونصة في حين استطاعت الفضة تعزيز أرباحها بصورة صريحة تناسباً مع الذهب مع انخفاض المعدل إلى 62.5 (أونصة واحدة من الذهب تحسب من حيث أونصات من الفضة) وهو الأقل في اربعة أشهر.

من الامور التي نتطلع إليها الاخبار القادمة من الصين حول اكتشاف السلطات لقروض بقيمة 15 مليار دولار جرى تمويلها بواسطة تحويلات ذهب مزورة مما أثار المخاوف مرة أخرى حول ماهية الطلب الفعلي من الصين حيث قد يؤدي التركيز المتزايد من السلطات إلى تضرر الطلب المستقبلي بسبب محاولتهم قمع هذه الانواع من الاقراض حيث تستخدم السلع كضمانات للقروض في حين يحمل الطلب على الذهب الفعلي من الصين والهند أهمية كبرى كبديل في مواجهة تناقص الطلب على استثمارات ورق الذهب عبر الاموال المتداولة في البورصة والعقود المستقبلية التي شهدناها في الاشهر 18 الماضية.

انخفضت عائدات السندات ومع توقعات التضخم في المستقبل والتي ترتفع في هذه الآونة، أتت العائدات المعروضة على المستثمرين في سندات حكومة الولايات المتحدة منخفضة خلال الاسبوعين الماضيين مما أدى إلى إضافة بعض الدعم إلى المعادن الثمينة وبعيداً عن الازمة العراقية، شكل القلق المتزايد حول التصحيح المحتمل في بورصة الولايات المتحدة مصدراً آخر للدعم حيث أشارت بولمبيرج إلى أن الطلب على الحماية السلبية في حال تعثر السوق الصاعدة قد جعل سعر العقود الآجلة بخيار الشراء في أعلى مستوياتها في 15 سنة بالنسبة إلى العقود الآجلة بخيار البيع إذ قد يؤدي أي تصحيح في البورصة إلى ارجاع المستثمرين إلى الذهب في خضم بحثهم عن فرصة استثمارية بديلة في الوقت الذي يعتمد أولئك الذين يملكون الرهانات الهابطة على الذهب على استمرار التوقعات حول الوقت الذي سينتقل فيه الاحتياطي الفدرالي الامريكي من الخفض إلى فرض ضغط هبوطي كاف على السعر.

بقي سعر الذهب حبيس المجال بين 1300 إلى 1330 دولار للأونصة مع إشارة اختراق باتجاه الصعود باتجاه 1370 بعد ارتفاع عام 2014 عند 1392 دولار للأونصة وسيصبح معدل الحركة الممتد لمئتي يوم تحت 1300 عند عتبة 1285 مرة أخرى وهو المستوى الذي يجب البحث عنه للحصول على الدعم.

وصل النحاس عالي الجودة مرة أخرى إلى قمة معدله الحالي وهو يواجه الآن مقاومة في منطقة 3.19 إلى 3.215 دولار للباوند بعد الانتعاش الذي دام لمدة عشرة أيام حيث أدى تحسن البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة إلى تقوية السعر بوصفهما أكبر المستهلكين على مستوى العالم ويمكن ملاحظة علامات على ارتفاع الطلب من خلال الوفرة في مخزون المستودعات التي تراقبها البورصات الثلاث الرئيسية في لندن وشنغهاي ونيويورك في حين انخفض إجمالي المخزونات حتى هذا الوقت من السنة في هذه المواقع بأكثر من نسبة 50% لتصل بذلك إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2008.

بقيت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية المستقبلية حبيسة المجال بين 4.35 و4.95 دولار /مليون وحدة حرارية بريطانية) وبعد عملية ضخ كبيرة سيرجع السعر إلى النهاية الصغرى في هذا المجال حيث أنهت المخزونات الأمريكية فصل الشتاء في مستويات منخفضة بعد الطلب القوي وبقاء السعر مرتفعاً من أجل جذب الانتاج المتزايد واحتمالية التبديل إلى الفحم في استخدامات الطاقة ويبدو المنتجون وقد صعّدوا من التحدي في الاسابيع العشرة التي شهدت عمليات ضخ أسبوعية قوية في المخازن الواقعة تحت الأرض مما يرفع الفرص حول إمكانية الوصول إلى مستوى مخزون مريح قبل بدء الطلب في فصل الشتاء الذي يبدأ في مطلع شهر نوفمبر وعلى كل حال، ومن أجل الوصول إلى مستوى مريح عند 3.5 تريليون قدم مربع في شهر نوفمبر، يجب أن تستمر عمليات الضخ بمعدل أسبوعي يتراوح حول 92 مليار قدم مربع مقارنة بمعدل 72 مليار قدم مربع خلال هذه الفترة من السنة الماضية مما يترك فرصة ضئيلة للخطأ كنتيجة عن أسعار الغاز التي يتوقع أن تبقى مدعومة خلال الأشهر القادمة.