العلاقات المصرية الامريكية بين التعاون والتوتر

يشير التاريخ الى تأرجح العلاقات المصرية الأمريكية مابين التعاون والصراع عبر المراحل الزمنية المختلفة , حيث بلغت التفاعلات الصراعية بين البلدين قمتها فى عام 1967 حينما إتخذت مصر قرارها بقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة، فى حين بلغت التفاعلات التعاونية بينهما قمتها فى السنوات الأخيرة لحكم السادات خاصة بعد موافقته من حيث المبدأ على منح الولايات المتحدة الامركية قاعدة عسكرية فى رأس بنّاس .

وبعد فترة إنقطاع فى العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، تم إستئناف تلك العلاقات فى مارس 1974 حتى أصبحت الولايات المتحدة فى عام 1978 شريكاً كاملاً في العلاقات المصرية ال"إسرائيلية" والمصدر الرئيس للأسلحة وأكبر مانح للمساعدات الإقتصادية لمصر الأمر الذي زاد من حدة الإنتقادات الداخلية والعربية التي تعرض لها النظام المصري من جراء ذلك إلى حد وصفه بالعمالة للولايات المتحدة.

وقد شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطوراً كبيراً خلال العقود الثلاث الأخيرة من القرن العشرين من خلال التعاون في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والعسكرية، حيث عملت دبلوماسية الدولتين على إيجاد أطار مؤسسي يتسم بصفة الإستمرارية وهو ما يُطلق عليه الحوار الإستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية الأمريكية.

والمتابع لمراحل تطور العلاقات بين البلدين يجد انها مرت بثلاث مراحل : المرحلة الأولى كانت خلال العهد الناصرى والذى إعتمد على تحقيق هدفين رئيسيين هما بناء مشروع السد العالى، وتسليح الجيش المصرى وهو الامر الذى قوبل بالرفض من واشنطن خاصة بعد إتجاه عبد الناصر الى الاعتماد على الاتحاد السوفيتى ومعسكره .

اما المرحلة الثانية فجاءت مع تولى أنور السادات للرئاسة بعد وفاة عبدالناصر في سبتمبر 1971 وتطورت العلاقات المصرية الامريكية خاصة بعد حرب 1973 وزيارة السادات الى اسرائيل فى سبتمر 1977 والتوصل الى اتفاق السلام بين مصر واسرائيل بوساطة امريكية فى مارس 1979 , ووصلت العلاقات بين البلدين فى تلك الفترة الى ذروتها حيث بلغت المساعدات الأمريكية والإقتصادية والعسكرية لمصر سنويا 3،15 مليار دولار والتى جعلت مصر ثانى دولة بعد إسرائيل في تلقى المساعدات الخارجية الأمريكية، ومنذئذ أصبحت إتفاقية السلام مع إسرائيل والمساعدات الأمريكية لمصر من الدعامات الأساسية بين مصر والولايات المتحدة.

وفى المرحلة الثالثة التى بدأت فى عهد الرئيس مبارك عقب إغتيال الرئيس السادات , حرص مبارك على الإلتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل وإستكمال الإنسحاب الإسرائيلى من سيناء, وقد بلغ التعاون المصرى الأمريكى في المنطقة قمته بإشتراك مصر في الإئتلاف الدولى الذى قادته وشكلته الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت عام 1990 - 1991، وقد كافأت الولايات المتحدة مصر على هذا التعاون بإعفائها من ديونها العسكرية التى بلغت 7 مليار دولار وساعدتها على أن تحصل على نفس الإعفاء من الدول الأوروبية.

وبعد قيام ثورة 25 يناير 2011 جاء الموقف الأمريكى مترددا مابين تاييد الثورة أو رفضها ولكن أمام ما لمسته واشنطن من قوة وإصرارشعبى على التغيير ، أعلنت واشنطن تأييدها لها بل طالب أوباما الرئيس السابق يالتخلى عن الحكم "اليوم وليس غدا".
ولكن ظلت العلاقات بين البلدين فى حالة توتر مستمر وقد زاد هذا التوتر عقب تأييد المؤسسة العسكرية للمظاهرات المليونية في الثلاثين من يونيو، والتي أسقطت حكم الإخوان المسلمين، الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة هيكلة العلاقات الأمريكية– المصرية تحت ضغط من الكونجرس والإعلام الأمريكي الذي وصف ما حدث بأنه "انقلاب".
وعقب نجاح المشير عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة المصرية بأغلبية كاسحة وتيقن الادارة الامريكية ان الرئيس السيسى جاء على كرسى الرئاسة برغبة شعبية فكان عليها ان تعيد تفكيرها فى شكل العلاقات بين البلدين فارسلت مؤخرا وزير خارجيتها ، جون كيري إلى مصر، وهى الزيارة التى تعد اعترافًا ضمنيًا من الولايات المتحدة والغرب بإرادة الشعب المصري، وبمثابة تأكيد جديد من جانب واشنطن على التزامها بالعمل مع مصر وتعزيز المسار الديمقراطى بها واعترافا بدور مصر الاقليمى ورغبة منها في إقامة صداقة مع النظام المصري الجديد وهنا تبدأ المرحلة الرابعة من مراحل العلاقات بين مصر وأمريكا والتى مازالت فى علم الغيب , ربما تتسم بالتعاون وربما يشوبها بعض الصراعات , والايام ستثبت ماتخفيه الاجندات الاجنبية تجاه مصر .

اللهم احفظ مصر واهلها من كل مكروه ........