حددت المحكمة الاقتصادية جلسة الاحد المقبل 8 ابريل لاعادة النظر فى الحكم الصادر ضد وليد توفيق صادق رئيس شركة "كيا للمناطق الحرة "وذلك بناءً على التماس تقدم به مؤخرا.. وكان الحكم والذي قضت به المحكمة برئاسة السيد المستشار جمال حسن احمد، رئيس المحكمة الاقتصادية لصالح بنك مصر، بإلزام شركة كيا للمناطق الحرة وإلزام وليد توفيق صادق بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر بان يؤدى إلى البنك مبلغ وقدره 29 مليونا 159 ألفا 317 دولارا أمريكيا في 31/5/2007 وعلى أن يتضامن المدعى عليه - وليد توفيق - مع المدعى عليها الاولى- شركة كيا - في حدود مبلغ 98 مليون جنيه 759 ألف 500 جنيه مصري" وبإلزامهم متضامنين بأن يؤديا إلى بنك مصر مايستجد على المبلغ من عوائد مركبة بواقع 4,2%سنويا مضافة إليه 1% فوق السعر المذكور للعملة الأجنبية ، و 2%عائد تأخير تضاف للأصل شهريا والعمولات والمصاريف من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/5/2007 وحتى تمام السداد وذلك بالنسبة المدعى عليها الأولى وذات العمولات والفوائد الاتفاقية المذكورة بالنسبة للمدعى الثاني.. بالاضافة الى مبلغ وقدره 9859500جنيه وإلزامهما بمصاريف الدعوى الأصلية ومصاريف التدخل الهجومي لبنك مصر بمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وفى موضوع الدعوى الفرعية التي رفعتها شركة كيا بالرفض وألزمت الشركة بمصاريفها ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.