جاء ترتيب مصر في المركز 79 ضمن المؤشر العالمي للجاهزية الشبكية الصادر اليوم ضمن التقرير العالمي لتقنية المعلومات لعام 2012 عن كلية إدارة الأعمال الدولية بجامعة "إنسياد" والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويرصدالجاهزية الشبكية في 142 من الدول المتقدمة والنامية في جميع أنحاء العالم. وتمثل هذه الدول فيما بينها أكثر من 98% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، كما يتضمن التقرير مؤشراً لقياس مدى استفادة الدول المختلفة من التطورات المتسارعة لتقنيات المعلومات والاتصالات في دفع وتعزيزالإنتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. وجاء ترتيب مصر في المركز 85 من حيث البيئة السياسية التنظيمية والأعمال والابتكار، وفي المركز 79 من الاستعداد التقني للبنية التحتية والمحتوى الرقمي والتكلفة والمهارات، بينما من حيث الاستخدام الفردي وبالمؤسسات والحكومة فقد جاء ترتيب مصر 74، وفي نفس المركز من حيث التأثير الاقتصادي والاجتماعي. ومازالت دول عربية أخرى متقدمة عن مصر بالرغم من تراجع مراكزها العالمية، بينها السعودية وقطر والامارات والبحرين. وحمل تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي وكلية الأعمال بجامعة إنسياد"الحياة في خضم عالم فائق الترابط"، مشيرا الى أن خمس دول من دول مجلس التعاون الخليجي جاءت ضمن قائمة أفضل 40 دولة على مستوى العالم، وثلاثة من تلك الدول ضمن أفضل 30 دولة، وهي البحرين وقطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان واحتلت المراكز 27 و 28 و 30 و 34 و 40 على الترتيب، وهو الأمر الذي يُظهر مدى تبنيها لتقنية المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز قدراتها التنافسية. وعلى صعيد آخر، لا تزال دول الشام وشمال أفريقيا متأخرة في هذا المجال وتواجه تحديات جسيمة تعوق من الاستفادة الكاملة من تقنية المعلومات والاتصالات، حيث جاءت الأردن في المركز "47"وتونس "50" ولبنان "95"والمغرب "91" والجزائر "118" وسوريا "129". وبوجه عام، فإن زيادة أهمية تقنية المعلومات والاتصالات في جدول أعمال القدرة التنافسية الوطنية بالتزامن مع تبني منهج منظم لتنفيذ الخطط الوطنية المعنية بتقنية المعلومات والاتصالات ومتابعة تأثيرها قد تساعد على تقوية الآثار الاقتصادية والاجتماعية. وقال كريم الصباغ شريك أول ورئيس القطاع العالمي للاتصالات والإعلام والتقنية في شركة بوز أند كومباني "ساهمت الرقمنة في تحقيق إيرادات بلغت حوالي 27 مليار دولار من إجمالي النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2007 و 2010، كما ساعدت على توفير 1,3 مليار فرصة عمل في الفترة ذاتها.