عمال الغزل بطنطا وشبين يفترشون ساحات مجلس الدولة.. ويهددون بالاعتصام المفتوح

افترش العشرات من عمال شركات "شبين الكوم للغزل والنسيج" و"طنطا للكتان" و"النيل لحليج الأقطان"، الساحات المحيطة بمجلس الدولة، معلنين دخولهم في اعتصام مفتوح بالمجلس اعتراضا على ما وصفوه بالدور السلبي الذي تتبناه الحكومة في التعامل مع قضيتهم، فضلا عما أسموه بالطريقة العشوائية التي تدار بها الطعون المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
يأتي ذلك الاعتصام بالتزامن مع الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم الاثنين، لنظر الطعون المقامة من مجلس الوزراء والمستثمرين على أحكام القضاء الإداري التي قضت باسترداد أصول هذه الشركات للملكية العامة وإعادة العمال فيها إلى سابق أوضاعهم، والتي أحالتها دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إلى الدائرة الثانية بالمحكمة للفصل في طلب الرد المقدم من محامي العمال.
وقال سامي عبد الفتاح -أحد عمال شركة شبين الكوم للغزل والنسيج المعتصمين- إنهم دخلوا في اعتصامهم اعتراضا على تخاذل الحكومة في التعامل مع قضية العمال، مضيفا أنها لم تكتف بعدم استلام الشركة حتى الآن بل أقامت طعونا على حكم القضاء الإداري الصادر في 21 سبتمبر الماضي، باسترداد ملكية الشركة للقطاع العام، الأمر الذي يعني أنها لا تريد تسلم الشركات ومن ثم إنصاف عمالها الذين قهروا من قِبل المستثمر الهندي – على حد وصفه.
وأعرب ممدوح يوسف -عامل بشركة النيل لحليج الأقطان- عن غضب العمال من تعامل قضاء مجلس الدولة مع طعون الشركات، قائلا إنهم فوجئوا بأن الطعون أحيلت برمتها من الدائرة الثالثة والتي كانت تنظرها بحكم اختصاصها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة بدون سابق علمهم، مشيرا إلى أن الحكومة أيضا تتعامل مع العمال بنوع من التهرب من المسئولية – على حد وصفه.
وأضاف يوسف، أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ 5 أشهر على الرغم من أن محالج الأقطان المملوكة للشركة في كفر الزيات وزفتى والمحلة الكبرى وإيتاي البارود، لازالت تعمل بكامل طاقتها وتدير مردودا ماديا يكفي لسداد رواتبهم.
وضمن يوسف مطالب عمال شركة النيل في خيارين هما إما أن تتسلم الحكومة أصول الشركة من خلال الشركة القابضة للتشييد المكلفة بتنفيذ أحكام الاسترداد، أو تعيين مفوض لإدارة الشركة بجميع فروعها لحل أزمة العمال .