بعد الإعلان عن تقديم مذكرة للرئيس لتعديل القانون.. السيسى الحكم فى صراع "النواب"

بعد الإعلان عن تقديم مذكرة للرئيس لتعديل القانون
شكر: يُكبل الأحزاب عن المشاركة
"المؤتمر": سنشارك من أجل الوطن
"المصريين الأحرار": يمكن تعديله فى البرلمان
"النور": سيكون "الأخطر" فى تاريخ مصر
أبدى عدد من الأحزاب السياسية، رفضها لقانون انتخابات مجلس النواب، والذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور، فى اللحظات الأخيرة من وداعه لمنصبه، وتسليمه السلطة للرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى، معلنة أنها ستطالب السيسى، بتعديله، خاصة وأنه يعتبر مقبرة للأحزاب، وعودة لسطوة رجال الأعمال على البرلمان، وفى نفس الوقت أعلن عدد آخر موافقته على القانون، معللين ذلك أنه فى الإمكان تغيير أى قانون من داخل البرلمان.
كشف عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، عن دعوته لعدد من الأحزاب الرافضة للقانون، لإرسال مذكرة للرئيس السيسى، تطالبه بتعديل القانون، وإجراء الانتخابات وفقًا للقائمة المفتوحة، مع تقليل نسبة المقاعد الفردية، من أجل عودة الروح للأحزاب السياسية فى مصر.
وآبدى شكر فى تصريحه ل"المشهد"، استنكاره لإصدار القانون دون تطبيق آراء ومطالب القوى السياسية والتى طالبت بعدة تعديلات على القانون، وفرض سياسة الأمر الواقع على الجميع، وهو ما يعزز الأقاويل التى تشير إلى أن القانون تم تفصيله لرجال الحزب الوطنى المنحل، ورجال الأعمال، فى عودة لبرلمان مبارك، مشيرًا إلى أن تمرير هذا القانون والموافقة عليه، يكبل الأحزاب عن المشاركة فى الحياة السياسية، ومن الممكن الابتعاد عن المشاركة من الأساس فى العملية الانتخابية.
وأشار رئيس حزب التحالف الشعبى، إلى أن تحالف "عمرو موسى، ومراد موافى"، سيفرض سطوته على جميع الأحزاب، خاصة القوية منها، مع العلم أن التحالف ما هو إلا ظهيرا سياسيا للرئيس السيسى، حيث وافقت أحزاب "الوفد، والمصريين الأحرار، والحركة الوطنية، وجبهة مصر بلدى، وحركة تمرد، وغيرها"، بالإضافة إلى أن الأيام المقبلة ستكشف عن انضمام أحزاب أخرى، وهو ما سيصعب من مهمة الأحزاب الأخرى.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد، تحالفا جديدا، بين الأحزاب والقوى السياسية الأخرى لمواجهة تحالف "موسى - موافى"، وسنعلن على هذا الاندماج قريبًا، وسيكون أول مطالبنا تعديل قانون النواب.
موافقة
من جانبه أعلن حزب المؤتمر، قبوله للقانون، رغم وجود تحفظات على بعض نصوص القانون، بحجة أن الظروف التى تحيط بالبلاد واستكمال خارطة المستقبل، أسباب تغاضيهم عن العيوب التى ترفضها العديد من القوى، مطالبًا بتوحيد الصف الوطنى.
وقال الحزب فى بيان له: إن حزب المؤتمر فضل المبادرة بإعلان قبوله للقانون رغم وجود بعض التحفظات على نصوصه، مضيفًا: "سنخوض الانتخابات وفقًا لهذا القانون، وسنعمل على تعديله فى المستقبل من خلال نواب الحزب بمجلس النواب".
واستنكر الحزب، نداءات بعض الأحزاب لمقاطعة الانتخابات، فى حالة استمرار القانون بهذا الشكل، قائلًا: "الخاسر هو من سينسحب ويقاطع أما الدولة المصرية فهى ماضية فى طريقها لاستكمال استحقاقات خارطة المستقبل".
ورأى شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب مؤمن بإمكانية تغيير أى قانون من داخل البرلمان، مؤكدا أنهم سيخوضون الانتخابات البرلمانية أيا ما كان شكل القانون.
لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة الصحفيين ترفض
ورفضت لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة الصحفيين، قانونى مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، دون استجابة لمطالبات القوى السياسية، قائلة: "المحامون فوجئوا بصدور موافقة على مشروعى قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فى الوقت الذى كان يستوجب فيه عرضهما للحوار المجتمعى، وهو ما أقره مجلس الدولة فى بيانه، بأنه لا يوجد من الناحية القانونية ما يمنع عرض مشروعات القوانين للحوار المجتمعى، عقب إعادة صياغته فى مجلس الدولة".
وطالبت لجنة الدفاع عن الحريات، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستجابة لمطالب الأحزاب القوى السياسية بتعديل قانون النواب، وعرضه للحوار المجتمعى، مرة أخرى.
كما استنكر صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، تقسيم الجمهورية إلى 4 قطاعات بأربع دوائر انتخابية يتم من خلالها انتخاب نواب القائمة بالبرلمان المقبل وعددهم 120 نائبًا، قائلا: إن قانون مجلس النواب بصورته الحالية، لا يعبر إلا عن نظام فردى واقعى للانتخابات البرلمانية".
ورأى عبد المعبود، أن القانون سيقضى على الأحزاب السياسية، معتبرًا إياها عودة جديدة لبرلمان 2010، بقيادة رجال الأعمال، واصفًا تشكيل المجلس القادم فى حال الاستمرار على نفس القانون، بأنه سيكون "الأخطر" فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن النظام البرلمانى الجديد يصعب على أى حزب خوض المنافسة الانتخابية منفردًا، مؤكدا أن الحزب يدرس الدخول فى تحالف مع الأحزاب الأقرب لمبادئه.
كما أعربت الأحزاب الرافضة للقانون عن غضبها من مرور القانون دون النظر لمطالبهم، وهو ما رأوه جرس إنذار ينبئ بالمخاطر التى تواجه الديمقراطية، وعددا كبيرا من القوى السياسية رأت إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة وليست المطلقة.
وأكدت أحزاب "الدستور، والشيوعى المصرى"، أن أخطر برلمانات مصر سيكون الجالس بمثل هذا القانون خاصة بعد مجيئه عقب دستور سيتم من خلاله وضع التشريعات التى تتماشى معه.