بالأسماء.. قائمة أعضاء "الوطنى" المنحل بالصعيد لمساندة السيسى

تحت راية تحالف "موافى- موسى" الانتخابى
- هاشم ربيع: جبهة لمساندة السيسى وعودة لرجال المنحل
- البرلمان القادم يواجه مساندة الرئيس أو الحل
- التحالف يرفض "النور" رغم دعمه للمشير
يحاول السياسى البارز عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، مساندة المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بخلق ظهير سياسى لحمايته من المعارضة، بتكوين تحالف انتخابى يضم عددًا من الأحزاب السياسية التى تشكّل فى ظاهرها المعارضة، وعدد من أعضاء الحزب الوطنى "المنحل"، للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب المقبل، وتكوين جبهة داخل البرلمان لمناصرة الرئيس، على حد وصف محللين سياسيين.
حصلت "المشهد" على معلومات مؤكدة، تشير إلى أن التحالف سيطرح قائمة موحدة مغلقة فى صعيد مصر، تشمل 36 مرشحًا من أحزاب "المؤتمر، والحركة الوطنية، والتجمع، والوفد، وشباب تمرد"، موزعة على 3 قوائم فرعية حسب التوزيع الجغرافى للمحافظات فى دوائر "القوائم".
وتشمل رموز مهمة من أبناء الصعيد يأتى على رأسها الصحفى والنائب السابق مصطفى بكرى، ومعه لفيف من قيادات الحزب الوطنى المنحل مثل معتز محمد محمود، نائب رئيس حزب المؤتمر، وحازم حمادى، نائب الوطنى السابق بسوهاج، وعمر هريدى، نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس 2010 والأخلص للمهندس أحمد عز أمين تنظيم الوطنى المنحل.
ويرى الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسى، أن دخول عمرو موسى فى أى خطوة سياسية، وتكوينه لجبهة تضم شخصيات معينة، ستكون فى الأساس لصالح السيسى، مشيرًا إلى أن البرلمان المقبل فى ظل القانون الجديد للنواب، سيعمل بشكل فعلى بدستور 1971، وإن لم يرض الحكومة والرئيس ويتعاون معهما سيتم حله، مبديًا اعتراضه على إجراء الانتخابات فى ظل القانون الجديد الذى تم وضعه مخصوص لتسهيل التزوير فى نتائج الانتخابات، معتبرًا إياه نوعًا جديدًا من الديكتاتورية، وأنه "الأسوأ" فى العالم.
وقال "ربيع" فى تصريح خاص ل"المشهد"، أنه بالرغم من إبداء التحالف الذى يضم بجانب موسى، اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة الأسبق، والسفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، ترحيبه لانضمام عدد من أعضاء الوطنى المنحل ممن كان يستخدمهم الوطنى ك"واجهة له"، إلا أنه رفض انضمام حزب النور المؤيد للمشير السيسى، لأنه يخالف التوجه العام للأحزاب المدنية المشاركة وسيختلف بالطبع فى توجهاته داخل البرلمان، حسب قوله.
من جانبه قال شريف طه، المتحدث باسم حزب النور، أن الحزب مازال يدرس كل الخيارات بما فيها الدخول فى تحالفات أو مقاطعة الانتخابات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد صدر بشكل معيب، وصادم، معتبرًا أنه يدمر الحياة السياسية بشكل كامل.
ويرى طه، خلال تصريح خاص ل"المشهد"، أن البرلمان المقبل لن يعبر عن الفلسفة التى تخلق اتحادًا بين السلطة التنفيذية والتشريعية، لأنه سيضم أكثرية من المستقلين، المسيطرين على رؤوس المال فى الدولة والنفوذ القبلى وغيره، لافتًا إلى أنهم لا يحملون أى رؤية سياسية أو توجه سياسى معين، ومعروف عنهم تبعيتهم للدولة بشكل أو بآخر، حسب قوله.
وأضاف المتحدث باسم حزب النور، أن البرلمان المقبل سيكون مجرد "صدى" للسلطة التنفيذية، وعودة أخرى ل"موافقة"، فى إشارة للتعليق الدائم للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.
واعتبر الدكتور نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، أن التحالف سيضم أحزابًا كرتونية ليس لها شعبية فى الشارع المصرى، وبالتالى لن يكون للتحالف أى تأثير، مؤكدًا أن الحزب لم يحدد موقفه تجاه الانضمام حتى الآن.
كما أعلن شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، تأجيل الانضمام لأى تحالف لحين اتضاح الرؤية ودراسة كل الخيارات.
من ناحية أخرى، أعلن اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة الأسبق، أن التحالف يأتى دعمًا للدولة المصرية ومستقبلها ويهدف لمساندة رئيس الجمهورية، وأن معظم الكيانات السياسية والأحزاب وافقت على الانضمام إليه، فى محاولة للم الشمل والوصول إلى قائمة موحدة تمثل كل الأطياف المصرية.